تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد انتهاكاتها بحق الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر قبالة شاطئ قطاع غزة، وتمارس أساليب تلحق مزيد من الأضرار المادية بالصيادين وقوارب الصيد، وحرمان الصيادين من مزاولة عملهم.
 وتتعمد قوات الاحتلال تخريب شباك الصيادين ومعداتهم أو إجبارهم على تركها بعد ملاحقتهم، وتعاملهم معاملة القاسية ومهينة عند اعتقالهم كإجبارهم على خلع ملابسهم والسباحة للزورق الحربي ومن ثم يقيدون ويُلبسون ملابس خفيفة لا تقيهم برودة الطقس ثم يخضعون لتحقيق ومن ثم يطلق سراحهم فيما تبدأ معاناة جديدة في محاولات استعادة قواربهم ومتعلقاتهم الشخصية.
وتسعى سلطات الاحتلال إلى تكريس الحصار البحري المفروض على غزة ضمن مسافة الأميال البحرية الثلاث، بل وتتعمد إطلاق النار على الصيادين ومن حولهم، واستهداف قواربهم ومحركاتها في مسافة أقل كثيراً من الأميال الثلاثة المعلنة، بحيث تحرمهم من مزاولة عملهم.
وبحسب عمليات الرصد والتوثيق في مركز الميزان لحقوق الإنسان فقد تواصلت الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين في بحر غزة خلال شهر أيلول (سبتمبر) الجاري، وبالرغم من حملة الإدانة والتنديد، حيث واصلت تلك القوات إطلاق النار من أسلحتها الرشاشة تجاه الصيادين وملاحقتهم وتخريب شباكهم وهم في عرض البحر وضمن حدود الشريط الضيق الذي فرضته.
ورصد مركز الميزان خلال شهر سبتمبر (3) انتهاكات موجهة ضد الصيادين، أطلقت خلالها قوات الاحتلال النار (3) مرات، وقد أعقب ذلك مطاردة لقوارب الصيادين وتعمد تخريب وتمزيق شباك الصيد الخاصة بالصيادين منذ بداية سبتمبر الجاري.
وبحسب تحقيقات مركز الميزان فقد فتحت الزوارق الاحتلال الحربية التابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، وأطلقت عدة قذائفها، عند حوالي الساعة 09:00 من صباح الثلاثاء الموافق 11/09/2012، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمال غرب منطقة الواحة- القريبة من حدود الفصل المائية - شمالي غرب بيت لاهيا.
وتفيد التحقيقات أن زورقين حربيين مطاطيين لاحقا الصيادين شمال منطقة الواحة حتى شاطئ البحر، وقاما بتمزيق وتخريب شباك الصيد الخاصة بالصيادين: حسن إبراهيم محمد مقداد (33 عاماً)، زهير محمود العبد العامودي (34 عاماً)، ثم طاردا حاولي (10) من قوارب الصيد الفلسطينية التي تواجدت في المنطقة، واستمر إطلاق النار وأعمال المطاردة لمدة اقتربت من الساعة.
وهو الأمر الذي دفع الصيادين إلى ترك أعمالهم ومغادرة المكان، وتسبب في وقوع خسائر وأضرار مادية في معداتهم.
هذا ولم يبلغ وقوع إصابات.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يكرر استنكاره الشديد لانتهاكات قوات الاحتلال المتواصلة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في تعاملها مع الصيادين الفلسطينيين، فإنه يعيد التأكيد على أن استمرار حصر الصيد البحري لصيادي القطاع في ثلاثة أميال بما يمنع وصولهم إلى أماكن تجمع الأسماك، ومنعهم من مواصلة عملهم بحرّية، يشكل حلقة في سلسلة العقوبات الجماعية المفروضة على سكان القطاع وجزءاً لا يتجزأ من الحصار المفروض على قطاع غزة، والذي يشكل عقوبات جماعية يحظرها القانون الدولي بشكل مطلق وقد ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وعليه فإن المركز يجدد مطالباته المتكررة للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل وفاءً بالتزاماته القانونية والأخلاقية وفقاً للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والعمل على إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وضمان حرية عمل الصيادين الفلسطينيين.
  انتهى