تواصل قوات الاحتلال حصارها المشدد على الأراضي الفلسطينية وعقوباتها الجماعية وإجراءاتها، التي تتسم بالإذلال والحط بالكرامة، بحق العمال الفلسطينيين، مستغلة حاجتهم الملحة للعمل، حيث أودت هذه الممارسات، فجر اليوم الاثنين الموافق 16/2/2004، بحياة العامل الفلسطيني محمد إبراهيم سعيد الشيخ، 41 عاماً، يعيل أسرة من ثمانية أفراد، وإصابة العشرات من العمال بجراح مختلفة.
وتواصل تلك القوات إجراءاتها المشددة والمهينة على دخول العمال الفلسطينيين، العاملين داخل الخط الأخضر وفي المنطقة الصناعية (إيرز)، منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في سبتمبر 2000، التي تحرمهم من الوصول لأماكن عملهم.
وفي الأيام القليلة التي تفتح فيها المعابر وتسمح لهم بالوصول لأماكن عملهم، تخضعهم لإجراءات قاسية وحاطة من الكرامة، كإجبارهم على رفع ملابسهم والكشف عن أجسادهم أمام الجنود، بالرغم من البرودة الشديدة.
و للمرة الثالثة خلال أقل من شهر تتسبب هذه الإجراءات بإصابة عشرات العمال باختناقات وإغماءات ورضوض، جراء حشرهم في ممر واحد، أو اثنين، وإعاقة مرورهم لساعات طويلة، حيث أفاد عدد من العمال، الذين اجتازوا تلك الإجراءات، أنهم يصلون إلى عملهم وهم منهكون وفي حالة نفسية سيئة.
وتستغل قوات الاحتلال حاجة الفلسطينيين إلى العمل، لا سيما في ظل تردي أوضاعهم الاقتصادية وتدهور مستويات المعيشة، واستشراء ظاهرتي البطالة والفقر، وتورد تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أن ما يناهز مليوني فلسطيني، أي 62% من السكان، يعتبرون 'معرضين للخطر' لأنهم لا يحصلون على ما يكفيهم من غذاء ومأوى وخدمات صحية.
وعلى الرغم من فتحها لأربع ممرات من أصل أربع وعشرين ممراً، مخصصة لعبور العمال الفلسطينيين معبر بيت حانون (إيرز)، إلا أن تلك القوات أمعنت في إجراءات التفتيش المهينة والمذلة، لدرجة أن تفتيش العامل يستغرق 20 دقيقة.
وتفيد التحقيقات الميدانية، أن قوات الاحتلال تتعمد إهانة العمال، حيث تضطرهم إلى الانتظار في طابور عند معبر بيت حانون، يبدأ عند حوالي الساعة العاشرة مساءاً، ما يضطر كثير منهم إلى المبيت في العراء، كي يتسنى لهم الوصول إلى أماكن عملهم، الأمر الذي يختزل أوقات راحتهم في ثلاث أو أربع ساعات فقط، ويقضي على حياتهم الأسرية.
يذكر أن عدداً كبيراً من العمال هم من سكان الجنوب، الذين لا يتمكنون من العودة إلى منازلهم بسبب إغلاق الطرق، ما يضطر العامل إلى العودة والنوم بالقرب من المعبر.
مركز الميزان لحقوق الإنسان ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين، يستنكران هذه الإجراءات، ويؤكدان أنها تمثل انتهاكاً لحقوق العاملين، كما تنتهك جملة من حقوق الإنسان الأساسية.
ويرى المركزان أن هذه الإجراءات ما هي إلا حلقة في سلسلة العقوبات الجماعية، التي تفرضها تلك القوات على السكان الفلسطينيين، وفي الوقت نفسه تشكل أداة لضرب الاقتصاد الفلسطيني، وسبباً رئيساً لتدني مستويات المعيشة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي تعميم ظاهرتي الفقر والبطالة.
ويؤكدان على أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب انتهاكها المنظم لاتفاقيات منظمة العمل الدولية المختلفة.
وإذ يطالب المركزان المجتمع الدولي بالتدخل وتوفير الحماية الدولية العاجلة للسكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنهما يؤكدان على ضرورة التدخل لوقف تدهور حالة حقوق الإنسان وتردي ظروف السكان المعيشية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لمعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
انتهى