شددت قوات الاحتلال من حصارها المفروض على قطاع غزة، حيث أغلقت عند حوالي الساعة الثانية من بعد ظهر يوم أمس الأربعاء الموافق 29/10/2003، طريق الحكر من نقطتي المطاحن – أبو هولي، وهو طريق الالتفافي البديل الوحيد المفتوح أمام حركة الأفراد والبضائع بين محافظات غزة، بعد إغلاق شارع صلاح الدين منذ بدايات الانتفاضة.
واستمر إغلاق هذا الطريق في وجه حركة السكان الفلسطينيين حتى الساعة السابعة من مساء أمس، أي حتى بعد موعد الإفطار بنحو ساعتين.
واحتجزت قوات الاحتلال عشرات السيارات بين نقتطي المطاحن وأبو هولي وقامت بتفتيشها، واعتقلت ثلاثة أشخاص، فيما فتحت نيران رشاشاتها تجاه المشاة ممن تدافعوا للمرور لحظة سماحها بذلك، ما أدى لإصابة سبعة فلسطينيين بأعيرة نارية.
يذكر أن الصائمين الذين يعلقون على الحاجز لا يتوفر لهم أي من المرافق الأساسية كدورات المياه، أو مياه الشرب، أو الطعام.
.
.
الخ، ما يضاعف معاناتهم بعد يوم عمل طويل.
ويعني إغلاق الطريق فيما يعنيه منع آلاف الموظفين والمرضى والطلبة من العودة إلى منازلهم، حيث تشكل مدينة غزة مركزاً للعمل والاستشفاء والدراسة، لمعظم سكان قطاع غزة.
  ومن جهة أخرى تواصل قوات الاحتلال خفض طاقة العمل في معبر رفح البري، حيث لا تسمح بمرور أكثر من حافلتين من الجانب المصري.
كما تعمدت تأخير بدء العمل في المعبر أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافقة من الأسبوع الجاري، ما ضاعف أعداد المسافرين المحتجزين في الجانب المصري.
ويتسبب التأخير في بدء العمل، وتخفيض عدد الحافلات المسموح مرورها في معاناة كبيرة لمئات الفلسطينيين، ومن بينهم أطفال ونساء وشيوخ ومرضى، جراء عدم تمكنهم من اجتياز المعبر.
ويجد العالقون أنفسهم في العراء، حيث يفترشون الأرض، ولا تتوفر لهم أدنى أسباب الحياة داخل المعبر.
علماً بأن معبر رفح البري هو المنفذ الوحيد للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة على العالم الخارجي.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان، يرى في الممارسات والإجراءات الإسرائيلية التي تفرضها على تنقل السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة سياسة تمييز عنصري، وعقاب جماعي، وهي حلقة في سلسلة جرائم الحرب، التي ترتكبها إسرائيل بحق السكان وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية، وانتهاكاً لالتزاماتها الدولية، التي يرتبها توقيعها على اتفاقية جنيف الرابعة، وعلى العهدين الخاصين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق المدنية والسياسية، وغيرها من الاتفاقيات الدولية.
   إزاء استمرار قوات الاحتلال في ارتكابها لتلك الجرائم، فإن المركز يطالب المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير حماية دولية فاعلة لهم، وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتقديمهم للعدالة؛ لأن التغاضي عن ذلك يشجع قوات الاحتلال على الاستمرار في ارتكاب جرائمها.
انتهـــى