واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف السكان المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة خلال شهر فبراير 2012، وانتهكت مبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني بشكل منظم وجسيم.
يستعرض التقرير تلك الانتهاكات وفق التسلسل الزمني لتوقيت وقوعها، بشكل يرتكز على عمليات الرصد والتوثيق الميداني التي قام بها مركز الميزان لحقوق الإنسان في مختلف محافظات قطاع غزة.
ويتناول التقرير حالات القتل واستهداف المدنيين الفلسطينيين في إطار النشاطات العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون في قطاع غزة، حيث قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطيني مسن، فيما دمرت مزرعة للأبقار ومنزل سكني بشكل كلي وأوقعت أضرار جزئية في عدد من المنازل السكنية،  دون اكتراث لمبادئ القانون الدولي.
ويستعرض التقرير الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين، حيث سجل وقوع (7) حلات استهداف للصيادين، تم خلالها اعتقال (5) صيادين واقتيادهم إلى داخل إسرائيل، كما تواصل قوات الاحتلال فرض منطقة صيد ضمن نطاق ثلاثة أميال بحرية في عمق البحر وميل ونصف توازي الحدود المائية الشمالية، ما يحرم الصيادين من الوصول لأماكن الصيد الوفيرة، وتواصل إطلاق النار تجاههم وتجاه قواربهم، وتخرب معداتهم وشباكهم، وتواصل اعتقالهم والاستيلاء على قواربهم.
علاوة على قضايا مساومتهم وابتزازهم للعمل مع المخابرات، وتخالف قوات الاحتلال بهذه الممارسات التزاماتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال في قطاع غزة، وتنتهك حقوق الصيادين في الحياة، والعمل.
.
ويبرز التقرير الاستهداف المنظم للمدنيين وممتلكاتهم في المناطق القريبة من الحدود، في إطار سعي قوات الاحتلال إلى فرض منطقة أمنية يقيد الوصول إليها يصل نطاقها إلى أكثر من كيلو متر من حدود الفصل الشرقية والشمالية داخل أراضي القطاع.
و ووفقاً لتوثيق مركز الميزان لحقوق الإنسان فقد سجل وقوع (5) حالات استهداف للمدنيين قرب حدود الفصل الشمالية والشرقية، ترتب على هذه الممارسات تداعيات خطيرة لجهة تهديد حياة سكان تلك المناطق، والمزارعين ممن يملكون أراضٍ فيها، بالإضافة إلى حرمان عشرات الأسر من مصدر رزقها، واقتطاع نسبة مهمة من الأراضي المخصصة لأغراض الزراعة، بالنظر إلى أن الأراضي المستهدفة كافة هي أراضي زراعية وتمثل نسبة مهمة من مجموع الأراضي المخصصة لأغراض الزراعة في قطاع غزة.
ويتناول التقرير الهجمات الصاروخية والمدفعية التي تستهدف مناطق مختلفة من قطاع غزة.
حيث لا زالت هذه الهجمات تتسم بعدم مراعاتها لقواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة، حيث يظهر عدم مراعاتها بالأضرار التي تلحق بأرواح المدنيين وممتلكاتهم، بما في ذلك قصف منازل سكنية، وحسب توثيق مركز الميزان لحقوق الإنسان فقد سجل وقوع (24) حالة قصف صاروخي ومدفعي، أسفرت عن إصابة (21) شخص من بينهم (5) أطفال و(5) سيدات، كما أسفرت عمليات القصف عن الحاق أضرار  في (26) منزلاً سكنياً، من بينها (3) منازل دمرت بشكل كلي.
فيما ألحقت أضرار جزئية بعدد (8) منشآت عامة، و أسفرت عن تدمير محل تجاري (بقالة)، ومعمل باطون بشكل كلي، وألحقت أضرار جزئية في عدد (4) محلات تجارية، و(4) مركبات.
ويظهر التقرير مواصلة قوات الاحتلال سياسة الاعتقال التعسفي بحق الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، سواء من خلال توغلاتها في أراضي القطاع أو من خلال مطاردة الصيادين واختطافهم من عرض البحر.
أو من خلال استخدام المعابر كمصائد للفلسطينيين حيث تستغل حاجتهم الماسة للسفر لغرض العلاج فتعتقلهم أو تبتزهم بالرغم من إصدارها التصاريح اللازمة لهم.
وفي هذا السياق اعتقلت قوات الاحتلال خلال الفترة التي يغطيها التقرير (18) فلسطينياً.
كما واصلت قوات الاحتلال استخدام المعابر كمصائد للفلسطينيين تستغل حاجتهم الماسة للسفر لغرض العلاج فتعتقلهم أو تبتزهم، حيث اعتقلت قوات الاحتلال خلال الفترة التي يتناولها التقرير المريض كامل حكمت الترامسي عند معبر بيت حانون (إيرز)، بينما كان في طريقه للعلاج من ورم في الغدة النخامية في مستشفى المقاصد الخيرية بالقدس المحتلة.
وأخيراً يستعرض التقرير القيود المفروضة على حركة المعابر التي تربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، حيث تواصل قوات الاحتلال إغلاق المعابر، وتفرض قيوداً مشددة على حركة البضائع والأفراد، مما تسبب في ارتفاع خطير للبطالة والفقر.
والإهانة التي يتعرض لها المسافرين على معبر بيت حانون لاسيما المرضى.
ويقدم التقرير معلومات إحصائية حول آثار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال شهر فبراير 2012، ويسعى إلى تسليط الضوء على الظروف التي وقعت فيها انتهاكات القانون الدولي من خلال سرده للطرق التي جرت عليها والظروف التي حدثت فيها.