بيانات صحفية

الميزان يستنكر تغيير قانون الولاية القضائية الدولية في بريطانيا مما يجعل المسائلة القانونية لجرائم الحرب الإسرائيلية أكثر صعوبة

    شارك :

21 سبتمبر 2011 |المرجع 76/2011

صادق البرلمان البريطاني على تغيير قانون الولاية القضائية الدولية (جزء من قانون الإصلاح الشرطي والمسئولية الاجتماعية) وذلك يوم الخميس 15 أيلول (سبتمبر) 2011،  بهدف صد محاولات إصدار أوامر اعتقال مشتبهين بالقيام بجرائم حرب حين تواجدهم في بريطانيا.
وقيد القانون الجديد إصدار أوامر الاعتقال بالحصول على الموافقة المسبقة لرئيس النيابة العامة البريطانية، بعكس ما كان عليه الأمر في السابق من إمكانية التوجه مباشرة إلى القضاء لإصدار أوامر الاعتقال.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يعبر عن قلقه الشديد من هذا التطور الذي من شأنه أن يوفر المزيد من الحصانة للقادة الإسرائيليين وحمايتهم من المحاسبة على ما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
 ويهدف مبدأ الولاية القضائية الدولية إلى تحقيق العدالة الدولية من خلال مقاضاة المشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية ودولية في أي محكمة محلية بغض النظر عن مكان ارتكابها أو الأشخاص الذين ارتكبت بحقهم.
هذا وأعلنت الحكومة البريطانية أن هذا التعديل جاء لمنع استخدام المحاكم البريطانية لأغراض سياسية تضر بمصالح الدولة.
وقد وعدت الحكومة البريطانية إسرائيل بأنها ستسعى لتغيير القانون بعد ممارسة إسرائيل ضغوطاَ دبلوماسية مكثفة، جاءت إثر إلغاء تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة رحلتها إلى المملكة المتحدة بعد صدور أمر اعتقال بحقها عام 2009، والذي استند إلى قانون الولاية القضائية الدولية وذلك على خلفية جرائم حرب ارتكبت خلال عملية الرصاص المصبوب، وعليه يظهر بوضوح بأن السبب الحقيقي وراء هذا التعديل هو سبب سياسي يهدف لإصلاح العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ومنع تدهورها على هذه الخلفية مستقبلاً.
إن تعديل القانون له بالغ الأثر في تسوية العلاقات بين البلدين وذلك من خلال تكريس وضع إسرائيل كدولة فوق القانون في مقابل تبادل العلاقات الدبلوماسية والارتباطات التجارية.
فقد كان السياسيون الإسرائيليون في السابق لا يسافرون إلى المملكة المتحدة خوفاً من اعتقالهم مما أثر بشكل سلبي على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وسيتمكن السياسيون الإسرائيليون ممن أمروا باتخاذ إجراءات نتج عنها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني من السفر إلى المملكة المتحدة دون خوف من المساءلة القضائية.
وهذا التعديل يشكل إنكاراً بريطانياً كاملاً لكون إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان، بل إن هذا التعديل يبدو في الواقع على أنه مكافأة لإسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان.
  وتمنح  بريطانيا وفقاً لهذا التعديل الحصانة لمجرمي الحرب بمنه فيهم من اتهموا بممارسة التعذيب والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.
وهذا التعديل أيضاً يتعارض مع موقف سابق للمملكة المتحدة عندما اعتقل الدكتاتور التشيلي السابق أوجستو بينوشيه في بريطانيا في العام 1998 وتم تسليمه لأسبانيا ليخضع للمحاكمة لارتكابه جرائم حرب.
  هناك سبل قليلة جداً للمساءلة القانونية لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها إسرائيل، والتعديل الحادث في 15 سبتمبر أغلق واحداً من تلك الطرق.
هذا يعني أنه من المستحيل على المدنيين البريطانيين مساءلة إسرائيل ومحاسبتها قضائياً وكذلك محاسبة مرتكبي الانتهاكات وإخضاعهم للمحاكمة على خلفية الجرائم التي ارتكبوها.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب المملكة المتحدة باحترام القيم الأخلاقية والتزاماتها وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف لأن هذا أحد واجباتها والتزاماتها.
كما يطالب المركز المملكة المتحدة بضمان عدم منح الحصانة لمرتكبي أبشع الجرائم والتي تندرج تحت مبدأ الولاية القضائية الدولية وضمان المساءلة القانونية لهم.
  انتهى،