تقدم مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم برسالة إدعاء إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص بالإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي ودون محاكمة.
وتتعلق رسالة الإدعاء هذه بقتل قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة فلسطينيين وطفل خلال قصف إسرائيلي على جنوب قطاع غزة مؤخراً.
  وكانت قوات الاحتلال شنت الهجوم موضوع الرسالة يوم الخميس الموافق 18 آب (أغسطس) 2011، عندما قامت طائرات حربية إسرائيلية بقصف منزل في مخيم رفح كان فيه الضحايا مجتمعون لتناول وجبة الإفطار في شهر رمضان.
وكان من بين الضحايا الستة الشهيد كامل عوض النيرب، الأمين العام للجان المقاومة الشعبية في فلسطين، وعماد حماد، القائد العسكري للجان المقاومة الشعبية في فلسطين، ومالك خالد شعث الطفل الذي لم يتجاوز عامه الثاني من العمر وهو ابن أحد الذين كانوا مجتمعين في ذلك المنزل.
وقد وقع القصف الإسرائيلي في مخيم رفح للاجئين بالقرب من مسجد الإمام علي وسط منطقة سكنية مكتظة.
وجاء القصف الإسرائيلي هذا بعد عملية عسكرية وقعت في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص.
وقد أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن عملية القتل في رفح وربطت عملية الاغتيال بتلك العملية، وذلك رغم أن هوية منفذي الهجوم على مدينة إيلات وانتماءاتهم وخلفياتهم لم تكن معروفة.
والحقيقة الوحيدة الواضحة هي أن منفذي العملية في إسرائيل كانوا قد تسللوا عبر شبه جزيرة سيناء، وحتى هذه اللحظة لم تقدم دولة الاحتلال أي دليل يربط منفذو الهجوم بلجان المقاومة الشعبية في فلسطين، والتي لم تعلن مسؤوليتها أو ارتباطها بالهجوم.
كما لا توجد حتى هذه اللحظة أية معلومات مؤكدة حول هوية منفذي العملية، أو حتى جنسياتهم.
  وبصرف النظر عن شخصية منفذي العملية العسكرية المذكورة أعلاه، فإن القصف الإسرائيلي لمخيم رفح يعتبر انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي.
فقد اتصف الهجوم بعدم التمييز، حيث لم يميز بين الأعضاء السياسيين والقادة العسكريين للجان المقاومة الشعبية، وكذلك بين المدنيين.
وقد تم تنفيذ القصف دون مراعاة لحياة طفل يبلغ من العمر عامين كان متواجداً في المنزل، كما لم يأخذ في الاعتبار حياة المدنين الذين كان يحتمل تواجدهم في المنزل وفي الحي المكتظ.
إن عملية القصف هذه بدون شك هي جريمة اغتيال خارج إطار القانون، إذ لا يوجد أي أساس مشروع للقتل، فهو لم يقع في سياق نزاع مسلح، كما لم يكن هناك ضرورة حربية تستدعي القيام بهذه الجريمة دون مراعاة حياة المدنيين.
وعلى افتراض أن أحد الضحايا الذين قتلتهم قوات الاحتلال كانوا من الشخصيات العسكرية، وأنهم معرضون للاعتداء خلال وقت الحرب، فإن طبيعة الهجوم التي لم تراعي مبدأ التمييز، والتي جرت في ظل غياب أي مظهر من مظاهر النزاع المسلح يجعل من الهجوم جريمة تنتهك القانون الدولي.
وفي ظل عدم وجود أساس للضرورة العسكرية الملحة، فإن الفعل الشرعي الوحيد تجاه الادعاء الإسرائيلي بعلاقة أحد الضحايا أو أكثر بأعمال عسكرية هو فتح تحقيقات وملاحقة المسئولين وفقاً للإجراءات القانونية الدولية.
إن الاعتداءات والهجمات العشوائية على المناطق السكنية التي لا تميز بين شخصيات عسكرية وسياسية، وكذلك المدنيين الأبرياء، هي اعتداءات يحرمها القانون الدولي.
فقد نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي صادقت عليه إسرائيل، على الحق القانوني في الحياة والحماية من أي عمليات اغتيال خارج إطار القانون.
وكذلك نصت المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن 'لكل فرد الحق في الحياة.
.
.
.
وسلامة شخصه'.
كما ونصت المادة 6  الفقرة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 'لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً'، وكذلك تنص الفقرة 2 و 4 من المادة نفسها على أن 'عقوبة الإعدام .
.
.
لا يجوز أن تطبق إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة'، وكذلك أنه 'لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة'.
كما أن الحق في الحياة وعدم التعرض للإعدام خارج نطاق القضاء هو أحد الحقوق التي لا يمكن عدم التقيد بها حتى في أوقات الطوارئ والحرب، كما تنص عليه المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
هذا بالإضافة إلى أن القانون الدولي الإنساني الذي ينطبق في وقت الحرب والاحتلال يحظر العمليات العسكرية التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية.
 وبناء عليه فإن القصف الإسرائيلي يشكل انتهاكاً للالتزامات القانونية لدولة الاحتلال، بوصفها قوة احتلال، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وشدد مركز الميزان على أن القصف الإسرائيلي لرفح يعتبر عملية اغتيال خارج إطار القانون، وبالتالي فهو يقع ضمن نطاق اختصاص مقرر الأمم المتحدة الخاص.
  وقد طالب مركز الميزان مكتب المقرر الخاص بفتح تحقيقات في حادث الاغتيال في رفح، والتدخل مع الدول والهيئات الدولية لضمان تحقيق العدالة في هذه القضية ولضمان عدم تكرار مثل تلك الاعتداءات مرة أخرى.
ويؤكد مركز الميزان لحقوق الإنسان أن هذا الاعتداء يأتي في سياق سياسة إسرائيلية منظمة باستخدام عمليات الاغتيال خارج إطار القانون التي تنفذها ضد النشطاء العسكريين والسياسيين الفلسطينيين.
ووفقاً لتوثيق مركز الميزان منذ سبتمبر 2000 قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل 592 فلسطينياً خلال عمليات الاغتيال خارج إطار القانون من بينهم 407 شخصاً تم استهدافهم بشكل مباشر و 185 من الذين صادف تواجدهم في مكان الاغتيال و 109 أطفال، وذلك في قطاع غزة فقط.
وعليه يشدد المركز على ضرورة التحقيق في عمليات الاغتيال تلك ومحاسبة المسئولين عن انتهاك القانون الدولي.
    انتهى