اعترضت زوارق حربية إسرائيلية فجر الثلاثاء الموافق 19/07/2011 سفينة الكرامة الفرنسية أثناء توجهها إلى شواطئ قطاع غزة، وذلك على بعد حوالي 40 ميلاً عن شواطئ قطاع غزة وفقاً لمصادر فرنسية، فيما اشارت مصادر إسرائيلية إلى أن اعتراض السفينة تم على مسافة 50 ميلاً.
وقد حاصرت ثلاثة زوارق السفينة وقطعت الاتصال عنها عند حوالي الساعة 9:30 من صباح الثلاثاء نفسه قبل أن تجر السفينة إلى ميناء أسدود.
وقد كانت السفينة لحظة اعتراضها في المياه الدولية التي تتمتع فيها السفن من جميع الدول بحقوق أعالي البحار الخاصة بالملاحة، والطيران، وليس في المياه الإقليمية للأراضي الفلسطينية المحتلة.
  يذكر أن سفينة الكرامة كانت تقل على متنها (17) شخصاً من المتضامنين الأجانب مع الشعب الفلسطيني من جنسيات مختلفة، ومن بينهم (3) صحافيين اثنين يعملان في قناة الجزيرة والصحافية الإسرائيلية عميرة هاس.
ويسعى المتضامنون من خلال رحلة السفينة إلى تسليط الضوء على الحصار الإسرائيلي الذي ينتهك مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، والعمل على كسره.
وكانت سفينة الكرامة واحدة من بين (10) سفن كان من المخطط أن تبحر من الموانئ اليونانية في طريقها إلى شواطئ غزة، إلا أن السلطات اليونانية منعت السفن من مغادرة موانئها، فيما نجحت سفينة الكرامة في الإبحار.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يقدر عالياً الجهود الكبيرة التي يبذلها نشطاء حقوق الإنسان والمتضامنين الدوليين لكسر حصار غزة وفضح جرائم الحرب التي ترتكب بحق سكانه وفي مقدمتها الحصار، فإنه يرى فيها دليلاً واضحاً على عجز المجتمع الدولي عن القيام بواجبه القانوني، حيث أن واجب كسر الحصار يقع بالأساس على عاتق المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، التي من واجبها أن تضمن احترام القانون الدولي الإنساني.
وفي ظل استمرار صمت المجتمع الدولي وعجزه عن الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن لتحركات المدنيين أفراداً وجماعات أهمية كبيرة.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان يعبر عن استنكاره الشديد لهذا الانتهاك الإسرائيلي الجديد، التي يظهر بوضوح تحلل إسرائيل من التزاماتها القانونية أو الأخلاقية، بل وازدراءها للمجتمع الدولي والاتفاقيات الدولية.
ويعيد المركز تأكيده على أن سلوك قوات الاحتلال تجاه سفينة الكرامة يكشف عن تناقض عميق في ادعاءاتها طوال الفترة الماضية، وخاصةً إدعاءها بعدم مسئوليتها عن حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة كونه – كما تدعي - لم يعد إقليماً محتلاً، وفي الوقت نفسه يشير سلوكها اليومي على العكس، حيث تسيطر إسرائيل فعلياً على قطاع غزة ومجاله الجوي والبحري، وهي بالتالي قوة احتلال ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان في تعاملها مع سكانه.
  مركز الميزان يجدد تأكيده على عدم مشروعية الحصار الإسرائيلي والعقوبات الجماعية المفروضة على قطاع غزة، وعلى أن كسر الحصار وإنهاؤه إنما هو واجب قانوني تفرضه قواعد القانون الدولي الإنساني، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة المخصصة لحماية المدنيين في وقت الحرب، وواجب أخلاقي على كل دولة ومؤسسة وشخص لديهم القدرة على المساهمة في وضع حد له، ولمعاناة المدنيين الرازحين تحته.
ويشير المركز إلى أهمية النشاط الشعبي الدولي في تسليط الضوء على الحصار وعلى وقف المجتمع الدولي الذي يواصل صمته وتحلله من واجباته القانونية تجاه السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
  ويستهجن مركز الميزان عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فعالة لضمان سلامة المتضامنين المدنيين المتوجهين إلى قطاع غزة، ويطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فعالة لضمان سلامتهم، ومعاقبة إسرائيل على ما ارتكبته من جرائم بحق المدنيين المتضامنين العزل في السابق، وعلى ما ينتج عن حصارها على القطاع، وهو أمر لم يعد بالامكان التعايش معه لما له من تداعيات كارثية على حياة الفلسطينيين ووجودهم.
انتهى