بيانات صحفية

الميزان: جثامين الشهداء ليست للمساومة<br>على المجتمع الدولي التدخل لضمان احترام قواعد القانون الدولي فيما يتعلق بتسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة داخل إسرائيل لذويهم

    شارك :

6 يوليو 2011 |المرجع 56/2011

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجاز جثامين عدد كبير من الفلسطينيين الذين سقطوا أثناء أعمال تتعلق بالنزاع مع إسرائيل.
وقد أوقف وزير الدفاع الإسرائيلي تسليم 86 منهم إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك عدد من أعضاء حركتي الجهاد الإسلامي وحماس، وجميع أولئك الذين من قطاع غزة مع الإشارة للمفاوضات بشأن إطلاق الجندي الإسرائيلي المحتجز في قطاع غزة 'جلعاد شاليط'.
يدين مركز الميزان اتخاذ هذه الجثامين كرهائن للمساومة عليها، وذلك في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان ذات الصلة، ويطالب بالإفراج عنها جميعاً لتتمكن عائلاتهم من دفنهم كما ينبغي.
وتشير مصادر الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز مئات من جثامين الفلسطينيين موزعة على أربع مقابر، تقع جميعها في مناطق تصنف على أنها عسكرية، وهي: مقبرة بالقرب من جسر 'بنات يعقوب' على الحدود السورية-اللبنانية، ويقدر عدد الجثامين فيها بحوالي (500)، ومقبرة في منطقة غور الأردن بين مدينة أريحا وجسر دامية وتحوي حوالي (100) جثمان، وثالثة في غور الأردن تسمى 'ريفيديم' ولا يعرف عدد الجثامين فيها، ورابعة تسمى 'شحيطة' وتقع شمال طبريا وفيها حوالي (50) جثمان.
والجدير ذكره أن الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء أصدرت كتاباً يضم أسماء وصور (302) شهيداً مدفونين في مقابر أطلقت عليها اسم 'مقابر الأرقام'، ممن تمكنت من الحصول على معلومات دقيقة حولهم.
هذا وقد سعى مركز الميزان في مرات سابقة إلى الإفراج عن جثامين شهداء فلسطينيين من سكان قطاع غزة، حيث تقدم بالتماسين أمام المحكمة الإسرائيلية العليا، الأول بتاريخ 05/03/2004 والثاني بتاريخ 26/03/2004، ونجح في الإفراج عن جثماني أيمن سحويل وأشرف زقوت بتاريخ 07/11/2004، من بين قائمة مكونة من (11) جثماناً.
يشار هنا إلى وضوح القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان في إلزام دولة الاحتلال بتسليم الجثامين إلى ذويها واحترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية خلال عمليات الدفن.
وتفرض المادة (130) من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة (34) من البروتكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف، الذي يعتبر جزءاً من القانون الدولي العرفي الملزم لجميع الدول، بشكل صريح دفن المعتقلين المتوفين أو من يسقطون في أعمال القتال باحترام وإتباع إجراءات تتناسب وثقافتهم الدينية وبمجرد أن تسمح الظروف عليها واجب تقديم بيانات ومعلومات وافية عنهم، وحماية مدافنهم وصيانتها وتسهيل وصول أسر الموتى إلى مدافن الموتى واتخاذ الترتيبات العملية بشأن ذلك، وتسهيل عودة رفات الموتى وأمتعتهم الشخصية إلى وطنهم.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يجدد موقفه المستنكر لاستمرار احتجاز جثامين المقاتلين الفلسطينيين كرهائن من قبل دولة الاحتلال، واستمرار انتهاكها المنظم لقواعد القانون الدولي الإنساني في هذا الخصوص، فإنه يطالب المجتمع الدولي باحترام التزاماته القانونية والأخلاقية لجهة إلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما القواعد المنظمة لهذه المسألة.
انتهى