شكلت ظاهرة الفلتان الأمني ومظاهر غياب سيادة القانون والتعدي على الحريات العامة والعنف الداخلي واحدة من المشكلات الكئود التي واجهت المجتمع الفلسطيني بعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وتراوحت هذه الظاهرة ما بين التوسع والانحسار على مدى السنوات الماضية من عمر السلطة الوطنية الفلسطينية.
وصحيح أن الظاهرة شهدت متغيرات دراماتيكية صعوداً وهبوطاً كما أن بعض أشكال هذه الظاهرة خضعت لمتغيرات كبيرة فمنها أشكال اختفت تماماُ لتعاود الظهور مرة أخرى، إلا أن بعض أشكالها واصل ظهوره.
عليه وبالرغم من التغير الكبير الذي طرأ بحيث لم يعد بالإمكان استخدام تسمية الانفلات الأمني التي كانت ترمز إلى غياب سيطرة السلطة وتفلت الكثير من أجهزتها الأمنية وحتى بعض عناصرها وقياداتها، بحيث كان قطع الطرق وعمليات خطف بما في ذلك خطف أجانب ومهاجمة منشآت حكومية وطرد موظفيها يحدث بأيدي موظفين حكوميين في أجهزة أمنية وهو أمر لم يعد قائماً اليوم.
وبالرغم من أن حكومة غزة تفرض سيطرتها على القطاع وبالرغم من انحسار ظواهر كاستخدام الأسلحة النارية في الشجارات العائلية، التي كانت تتسبب في حالات وفاة كبيرة كما أنها تسهم في تهجير أعداد من السكان عن منازلهم وتلحق دماراً كبيراً بها جراء عمليات الحرق الانتقامية التي عادة ما تحدث في حالات القتل.
وبالرغم من كل ذلك إلا أن العنف الداخلي وبعض مظاهر غياب سيادة القانون بما في ذلك ممارسات بعض قوى الأمن أو المكلفين بإنفاذ القانون التي لا تحترم المحددات القانونية في أحسن الأحوال.
يسعى مركز الميزان إلى توفير معلومات إحصائية من خلال تقارير شهرية موجزة ترصد انتهاكات حقوق الإنسان الداخلية ومظاهر الانفلات الأمني وغياب سيادة القانون في قطاع غزة.
وتتوزع هذه الانتهاكات بين انتهاكات ارتكبتها الأجهزة الحكومية من خلال التعسف في استخدام السلطة والصلاحيات وبين تجاوز القانون ومحدداته في الإجراءات وبين مظاهر غياب سيادة القانون التي لا ترتبط بالسلطة بقدر ما ترتبط بسلوك الأفراد داخل المجتمع كعمليات القتل على خلفية الثأر أو غيرها من الأغراض وفي مقدمتها القتل على خلفية ما يسمى بشرف العائلة، والشجارات العائلية والشخصية، وأعمال الاختطاف، وعمليات التفجير والتخريب التي تطال مرافق خاصة كالمقاهي عموماً ومقاهي الانترنت على وجه الخصوص ومحلات قص الشعر للنساء وغيرها من الانتهاكات التي تشير إلى خلفيات متطرفة.
كما ترصد التقارير ضحايا الأنفاق كونها شكلت ولم تزل مصدراً رئيساً لحالات الوفاة غير الطبيعية في قطاع غزة.
وعلى الرغم من الشرعية الشعبية التي تحظى بها الأنفاق إلا أن ذلك لا يغير من واقع كونها عملاً خارج نطاق القانون.
كما أن غياب الرقابة على عمل الأنفاق سواء لجهة البضائع وأنواعها أو شروط عمل العمال فيها وتدابير السلامة والأمان وغيرها حوَّلت الأنفاق لتصبح أحد أهم مصادر الوفيات غير الطبيعية بين الذكور من سكان قطاع غزة.
مركز الميزان لحقوق الإنسان ينشر سلسلة التقارير الإحصائية منذ شهر كانون الثاني (يناير) 2010 بشكل متواصل، لغرض تسليط الضوء على الظاهرة ومساعدة الباحثين والمهتمين بما في ذلك المستويات الرسمية حول الضحايا والخسائر التي تلحق بالمواطنين جراء استمرار مظاهر غياب سيادة القانون.
تقرير يناير 2010 تقرير فبراير 2010  تقرير مارس 2010 تقرير ابريل 2010 تقرير مايو 2010 تقرير يونيو 2010 تقرير يوليو 2010 تقرير أغسطس 2010 تقرير سبتمبر 2010 تقرير أكتوبر 2010 تقرير نوفمبر 2010 تقرير ديسمبر 2010