واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف السكان المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة خلال شهر كانون الثاني (يناير) من العام2011، وارتكبت انتهاكات لمبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني.
يستعرض هذا التقرير الانتهاكات الإسرائيلية وفق التسلسل الزمني لوقوعها خلال الفترة التي يغطيها، وذلك وفقاً لعمليات الرصد والتوثيق التي قام بها مركز الميزان لحقوق الإنسان في قطاع غزة.
تناول التقرير الأمر العسكري الذي أصدرته سلطات الاحتلال (الأمر العسكري رقم 1650 بشأن منع التسلل)، الذي يخول قوات الاحتلال – من بين أشياء أخرى - القبض على الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية، من حملة بطاقات هوية بعنوان قطاع غزة، وترحيلهم إلى قطاع غزة، بما في ذلك الفلسطينيات المتزوجات من فلسطينيين من الضفة ويقيمون فيها.
حيث أبعدت قوات الاحتلال خلال الفترة التي يتناولها التقرير، مواطن فلسطيني من مكان إقامته في الضفة الغربية إلى قطاع غزة.
  ويظهر التقرير حالات القتل واستهداف المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون، في قطاع غزة، حيث تقوم قوات الاحتلال باستهداف الفلسطينيين ممن تدعي أنهم مطلوبين لديها، أو من يتصادف وجودهم في مناطق قريبة من الحدود دون أن تكترث لقواعد القانون الدولي الإنساني.
ويعرض التقرير الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين، سواء تلك التي تأتي في إطار الحصار الشامل الذي تفرضه قوات الاحتلال على القطاع، أو استهدافهم بإطلاق النار والتعدي على قواربهم وممتلكاتهم وإهانتهم في عرض البحر.
وشهدت الفترة التي يغطيها التقرير استهداف تلك القوات للصيادين ومنعهم من مزاولة عملهم من خلال استمرار حرمانهم من تجاوز ما مسافته (3) أميال بحرية عن شاطئ غزة، واستهدافهم المتكرر بإطلاق النار وملاحقتهم بالزوارق الحربية المطاطية حتى شاطئ البحر.
ويبرز التقرير الاستهداف المنظم للمدنيين وممتلكاتهم في المناطق القريبة من الحدود، في إطار سعي قوات الاحتلال إلى فرض منطقة أمنية عازلة تصل إلى عمق حوالي كيلو متر على امتداد الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة وفي عمق أراضيه.
و يترتب على هذه الممارسة تداعيات خطيرة لجهة تهديد حياة سكان تلك المناطق والمزارعين ممن يملكون أراضي فيها، وحرمان عشرات الأسر من مصدر رزقها، واقتطاع نسبة مهمة من الأراضي المخصصة لأغراض الزراعة، بالنظر إلى أن الأراضي المستهدفة كافة هي أراضي زراعية وتمثل نسبة مهمة من مجموع الأراضي المخصصة لأغراض الزراعة في قطاع غزة.
ويلقي التقرير الضوء على استهداف قوات الاحتلال المتكرر لعمال جمع الحصى والركام من مخلفات المباني التي سبق وأن دمرتها قوات الاحتلال في أوقات سابقة بالقرب من حدود قطاع غزة وإسرائيل.
ويتكرر استهداف قوات الاحتلال لمواطنين يعملون على جمع الحصى بهدف بيعها لإعادة استخدامها في أعمال البناء والتعمير، ولمصانع الباطون والطوب، وذلك بسبب استمرار منع سلطات الاحتلال دخول مواد البناء إلى قطاع غزة.
ويرصد التقرير عمليات التوغل المتكررة التي تستهدف المناطق الحدودية شمال وشرق قطاع غزة، والسكان المدنيين وممتلكاتهم والأراضي الزراعية.
ويشير التقرير إلى أن الفترة التي يغطيها شهدت وقوع (8) عمليات توغل، في مناطق مختلفة من قطاع غزة، قامت خلالها آليات الاحتلال بتجريف عشرات الدونمات الزراعية، كما أن تكرار عمليات التوغل حرم مئات المزارعين من الانتفاع من أراضيهم الزراعية القريبة من الشريط الحدودي، خشية تعرضها للتجريف وضياع مجهودهم وتكبدهم خسائر جديدة.
ويتناول التقرير الهجمات الصاروخية والمدفعية التي تستهدف مناطق مختلفة من قطاع غزة.
حيث لا زالت هذه الهجمات تتسم بعدم مراعاتها لقواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة، حيث يظهر عدم مراعاتها بالأضرار التي تلحق بأرواح المدنيين وممتلكاتهم، بما في ذلك قصف منازل سكنية، وتتسبب في إصابة مواطنين بجروح وشظايا، وإلحاق أضرار مادية في منازل ومنشآت مدنية، وتشيع حالة من الرعب والهلع في نفوس السكان، لاسيما الأطفال والنساء منهم، وخاصة الهجمات التي تحدث أثناء الليل.
ويظهر التقرير مواصلة قوات الاحتلال سياسة الاعتقال التعسفي سواء من خلال توغلاتها في أراضي القطاع أو من خلال مطاردة الصيادين وعمال جمع الحصى والركام، حيث اعتقلت قوات الاحتلال خلال الفترة التي يتناولها التقرير (8) صيادين طاردتهم واعتقلتهم اثناء مزاولتهم عملهم في عرض البحر.
وأخيراً يستعرض التقرير القيود المفروضة على حركة المعابر التي تربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، حيث تواصل قوات الاحتلال إغلاق المعابر، وتفرض قيوداً مشددة على حركة البضائع والأفراد، مما تسبب في ارتفاع خطير للبطالة والفقر.
ويقدم التقرير معلومات إحصائية حول آثار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال شهر يناير2011، ويسعى إلى تسليط الضوء على الظروف التي وقعت فيها انتهاكات القانون الدولي من خلال سرده للطرق التي جرت عليها والظروف التي حدثت فيها.