واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف السكان المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة خلال العام 2010، وارتكبت انتهاكات لمبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني.
يستعرض هذا التقرير الانتهاكات الإسرائيلية وفق التسلسل الزمني لوقوعها خلال عام 2010، وذلك وفقاً لعمليات الرصد والتوثيق التي قام بها مركز الميزان لحقوق الإنسان في قطاع غزة.
تناول الأمر العسكري الذي أصدرته سلطات الاحتلال (الأمر العسكري رقم 1650 بشأن منع التسلل)، الذي يخول قوات الاحتلال – من بين أشياء أخرى - القبض على الفلسطينيين من حملة بطاقات هوية بعنوان في قطاع غزة ويقيمون في الضفة الغربية، وترحيلهم إلى قطاع غزة، بما في ذلك الفلسطينيات المتزوجات من فلسطينيين من الضفة ويقيمون فيها.
وقد أبعدت قوات الاحتلال بالفعل مواطنين فلسطينيين من مكان إقامتهم في الضفة الغربية إلى قطاع غزة.
  ويستعرض التقرير عمليات النقل القسري هذه، حيث تم نقل المبعدين قسرياً إلى قطاع غزة، دون مراعاة لأوضاعهم الاجتماعية أو الإنسانية، خاصة وأن بينهم متزوجين من فلسطينيات يحملن الهوية الإسرائيلية.
وبهذا الإجراء تشتت سلطات الاحتلال شمل أسرهم.
وفي هذا السياق رصد مركز الميزان إجبار (8) فلسطينيين من حملة هوية غزة على الانتقال من مكان إقامتهم في الضفة الغربية أو إسرائيل إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى إبعاد مواطن سوداني إلى قطاع غزة لعدم حيازته هوية إسرائيلية.
ويتناول التقرير حالات القتل واستهداف المدنيين الفلسطينيين من والأحداث التي تسببت في قتل فلسطينيين في إطار النشاطات العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون، في قطاع غزة، حيث تقوم قوات الاحتلال باستهداف الفلسطينيين ممن تدعي أنهم مطلوبين لديها، أو من يتصادف وجودهم في مناطق قريبة من الحدود دون أن تكترث لقواعد القانون الدولي الإنساني.
ويتناول التقرير الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين، سواء تلك التي تأتي في إطار الحصار الشامل الذي تفرضه قوات الاحتلال على القطاع، أو استهدافهم بإطلاق النار والتعدي على قواربهم وممتلكاتهم وإهانتهم في عرض البحر.
وشهدت الفترة التي يغطيها التقرير استهداف تلك القوات للصيادين ومنعهم من مزاولة عملهم من خلال استمرار حرمانهم من تجاوز ما مسافته (3) أميال بحرية عن شاطئ غزة، واستهدافهم المتكرر بإطلاق النار وملاحقتهم بالزوارق الحربية المطاطية حتى شاطئ البحر.
وتسببت عمليات إطلاق النار في قتل أحد الصيادين وإصابة (5) آخرين خلال مزاولة عملهم قبالة شواطئ قطاع غزة.
كما رصد مركز الميزان اعتقال قوات الاحتلال (24) صياداً بعد أن طاردتهم قوات الاحتلال في عرض البحر.
ويبرز التقرير الاستهداف المنظم للمدنيين وممتلكاتهم في المناطق القريبة من الحدود، في إطار سعي قوات الاحتلال إلى فرض منطقة أمنية عازلة تصل إلى أكثر من كيلو متر على طول الحدود الشرقية والشمالية داخل القطاع.
و يترتب على هذه الممارسة تداعيات خطيرة لجهة تهديد حياة سكان تلك المناطق والمزارعين ممن يملكون أراضي فيها، وحرمان عشرات الأسر من مصدر رزقها، واقتطاع نسبة مهمة من الأراضي المخصصة لأغراض الزراعة، بالنظر إلى أن الأراضي المستهدفة كافة هي أراضي زراعية وتمثل نسبة مهمة من مجموع الأراضي المخصصة لأغراض الزراعة في قطاع غزة.
ويلقي التقرير الضوء على اعتداءات قوات الاحتلال على عمال جمع الحصى والركام من مخلفات المباني التي سبق وأن دمرتها قوات الاحتلال في أوقات سابقة بالقرب من حدود قطاع غزة وإسرائيل.
ويتكرر استهداف قوات الاحتلال لمواطنين يعملون على جمع الحصى بهدف بيعها لإعادة استخدامها في أعمال البناء والتعمير، ولمصانع الباطون والطوب، وذلك بسبب منع الاحتلال دخول مواد البناء إلى قطاع غزة، حيث أسفرت تلك الاعتداءات عن إصابة (104) أشخاص، من بينهم (23) طفلاً.
ويرصد التقرير عمليات التوغل المتكررة التي تستهدف المناطق الحدودية شمال وشرق قطاع غزة، والسكان المدنيين وممتلكاتهم والأراضي الزراعية.
ويشير التقرير إلى أن الفترة التي يغطيها شهدت وقوع (71) عملية توغل، في مناطق مختلفة من قطاع غزة، قامت خلالها آليات الاحتلال بتجريف عشرات الدونمات الزراعية، كما أن تكرار عمليات التوغل حرم مئات المزارعين من الانتفاع من أراضيهم الزراعية القريبة من الشريط الحدودي، خشية تعرضها للتجريف وضياع مجهودهم وتكبدهم خسائر جديدة.
ويتناول التقرير الهجمات الصاروخية والمدفعية التي تستهدف مناطق مختلفة من قطاع غزة.
حيث لا زالت هذه الهجمات تتسم بعدم مراعاتها لقواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة، حيث يظهر عدم مراعاتها بالأضرار التي تلحق بأرواح المدنيين وممتلكاتهم، بما في ذلك قصف منازل سكنية، وتتسبب في إصابة مواطنين بجروح وشظايا، وإلحاق أضرار مادية في منازل ومنشآت مدنية، وتشيع حالة من الرعب والهلع في نفوس السكان، لاسيما الأطفال والنساء منهم، وخاصة الهجمات التي تحدث أثناء الليل.
وحسب توثيق مركز الميزان لحقوق الإنسان فقد سجل وقوع (97) حالة قصف صاروخي ومدفعي تسببت في قتل (35) شخصاً، وإصابة (92) شخصاً، من بينهم (14) طفلاً.
ويظهر التقرير مواصلة قوات الاحتلال سياسة الاعتقال التعسفي سواء من خلال توغلاتها في أراضي القطاع أو من خلال مطاردة الصيادين وعمال جمع الحصى والركام، حيث اعتقلت قوات الاحتلال خلال الفترة التي يتناولها التقرير (68) فلسطينياً، من بينهم (24) صياداً طاردتهم اعتقلتهم من عرض البحر، و(8) أشخاص تم اعتقالهم عند معبر بيت حانون (إيرز) خلال عودتهم أو خروجهم من قطاع غزة، و(35) شخصاً من العاملين على جمع الحصى، وشخص مدني تم اعتقاله خلال توغل لقوات الاحتلال داخل قطاع غزة.
وأخيراً يستعرض التقرير القيود المفروضة على حركة المعابر التي تربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، حيث تواصل قوات الاحتلال إغلاق المعابر، وتفرض قيوداً مشددة على حركة البضائع والأفراد، مما تسبب في ارتفاع خطير للبطالة والفقر.
ويقدم التقرير معلومات إحصائية حول آثار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال العام 2010، ويسعى إلى تسليط الضوء على الظروف التي وقعت فيها انتهاكات القانون الدولي من خلال سرده للطرق التي جرت عليها والظروف التي حدثت فيها.