منع جهاز الأمن الداخلي في غزة عند حوالي الساعة 7:30 من صباح يوم الأحد الموافق 12/12/2010، السيدة آمال حمد، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، من السفر من خلال معبر رفح للمشاركة في وفد منظمة التحرير الفلسطينية الذي يمثل فلسطين في مؤتمر الشباب العالمي المقرر انعقاده من 13 حتى 23/12/2010 في جنوب أفريقيا.
  وحسب ما صرحت به السيدة حمد لمركز الميزان، فقد احتجز جهاز الأمن الداخلي جواز سفرها أثناء تواجدها صباح اليوم الأحد على معبر رفح متجهة إلى جنوب أفريقيا للانضمام لوفد منظمة التحرير المشارك في المؤتمر.
وأضافت أنها كانت تعتزم المكوث في القاهرة في طريق عودتها لمناقشة رسالة الدكتوراة الخاصة بها.
  وحسب السيدة حمد فقد وجه لها أفراد الجهاز عدة أسئلة بشأن أسباب سفرها، وحول نشاطها السياسي، ثم طلبوا جواز سفرها وتحفظوا عليه.
كما طلبوا هاتفها المحمول منها، إلّا أنها رفضت تسليمه لهم، فمنعوها من استخدامه أو إجراء مكالمات منه أثناء وجودها هناكّ، ثم أبلغوها بأنها 'ممنوعة من السفر بقرار سياسي'، وأمروها بمغادرة المعبر على الفور.
  مركز الميزان يستنكر منع السيدة آمال حمد من السفر للمشاركة في مؤتمر دولي للشباب ضمن وفد من منظمة التحرير الفلسطينية.
ويؤكد المركز على أن حق كل مواطن فلسطيني في التنقل والسفر هو حق أصيل من حقوق الإنسان يكفله القانون الأساسي الفلسطيني وينظم القانون القيود التي يمكن أن تفرض على هذا الحق، الذي لا يجوز انتهاكه أو تحديده بغير ما نص عليه القانون.
وعليه، يطالب المركز الحكومة في غزة بالتحقيق في هذا الحادث، واتخاذ إجراءات تكفل تنفيذ أحكام القانون بما يمنع انتهاك حرية الحركة والتنقل لكل مواطن فلسطيني.
كما يستنكر المركز السياق الذي يأتي فيه انتهاك حق المواطنين في التنقل والحركة بشكل مخالف لأحكام القانون الفلسطيني ومعايير حقوق الإنسان، حيث تواصل وزارة الداخلية في حكومة رام الله حرمان مواطنين من سكان قطاع غزة من حقهم في الحصول على جواز سفر لأسباب يبدو أنها سياسية بحتة، بينما تواصل الجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة غزة إجراءات حجز جوازات سفر ومنع سفر مواطنين، لأسباب تبدو سياسية بحتة أيضاً.
  مركز الميزان يعيد التأكيد على أن حالة الانقسام السياسي السائدة تشكل المحرك الرئيس لعدد كبير من انتهاكات حقوق الإنسان في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، كما أنها تلحق أضراراً جسيمة بالقضية الوطنية.
ويجدد المركز مطالبته بضرورة تغليب المصلحة الوطنية واحترام كرامة المواطنين الفلسطينيين من خلال العودة للحوار لحل كافة القضايا السياسية بين طرفي الانقسام، والكف عن تسييس أوجه حياة المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان احترام القانون وسيادته والحماية التي يؤمنها لهم في كل الأحوال.
  انتهى،