منعت قوة الشرطة المتمركزة على حاجز الجمارك بالقرب من معبر بيت حانون (إيرز)  شمال قطاع غزة- عند حوالي الساعة 14:00 من مساء يوم الأحد الموافق 28/11/2010، القياديين في حركة فتح: عبد الله الإفرنجي وروحي فتّوح، من اجتياز الحاجز، بعد وصولهما قادمين إليه من الضفة الفلسطينية وأوقف أفراد الشرطة الإفرنجي وفتّوح، بعد التأكد من هويتيهما، طلبوا منهما الانتظار، وبعد مرور حوالي (30) دقيقة، أبلغوهما بعدم السماح لهما بدخول القطاع واجتياز الحاجز.
هذا وبررت حكومة غزة ووزارة الداخلية فيها منع الإفرنجي وفتوح من دخول القطاع بأنه رد على ما تقوم به حكومة رام الله من انتهاكات بحق نشطاء حركة حماس وأنصارها.
يذكر أن حالة حقوق الإنسان تواصل تدهورها في الأراضي الفلسطينية المحتلة محكومة بالانقسام والصراع السياسي المحتدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة بين حكومتي رام الله وغزة.
فقد تواصلت عمليات الاعتقال السياسي في الضفة الغربية، خاصة في أعقاب العملية العسكرية التي استهدفت سيارة للمستوطنين في الخليل مساء الثلاثاء 31/08/2010، ودافعت الحكومة دائماً عن أن الاعتقال ليس سياسي وإنما على خلفية أمنية وكان آخر هذه الاعتقالات هو اعتقال المربية تمام أبو السعود.
هذا وتواصل حكومة رام الله حرمان العشرات من سكان القطاع من أعضاء ومناصري حركة حماس من الحصول على جوازات سفر فيما ردت الأجهزة الأمنية في حكومة غزة بحجز جوازات سفر للعشرات من نشطاء فتح وعدد من العاملين في أجهزة السلطة في غزة، ويتواصل استدعاء العديد منهم واحتجازهم لساعات.
مركز الميزان إذ يستنكر منع القياديين فتوح والإفرنجي من دخول القطاع وإذ يجدد استنكاره لحملة الاعتقالات المتواصلة في الضفة واستمرار انتهاك حق المواطنين في الحصول على جواز سفر، ومنع مواطنين من حقهم في حرية السفر والتنقل وحجز جوازاتهم واستدعاءهم بشكل متكرر، فإنه يطالب الحكومتين باحترام القانون ومحدداته وتوفير الأجواء المناسبة بتحقيق المصالحة وإعادة الوحدة للنظام السياسي الفلسطيني تمهيداً لإجراء انتخابات تجدد شرعية النظام السياسي الفلسطيني، والكف عن الإدعاء بالسعي نحو المصالحة فيما الممارسات على الأرض تعمق الانقسام على نحو خطير.
  انتــــهى