بيانات صحفية

أجهزة الأمن والشرطة تداهم مكتب النائب أشرف جمعة في رفح وتوقف فعالية وتحتجز نحو (30) شخصاً من بينهم (4) صحافيين

    شارك :

11 نوفمبر 2010 |المرجع 86/2010

داهمت قوة من أجهزة الأمن والشرطة عند حوالي الساعة 10:40 من صباح الخميس الموافق 11/11/2010 مكتب النائب عن حركة فتح أشرف جمعة، الكائن في الطبقة الرابعة من بناية سكنية على مفترق الجوازات في رفح.
وجاءت المداهمة خلال إحياء النائب جمعة للذكرى السادسة لوفاة الرئيس ياسر عرفات (أبو عمار)، من خلال عرض فيلم تسجيلي يروي قصة حياة الشهيد خليل الوزير (أبو جهاد) داخل مكتبه، إلا أن قوة الأمن والشرطة قدمت وأوقفت النشاط وحاول أفرادها مصادرة جهاز العرض إلا أن جمعة تمسك بأن الأجهزة الموجودة هي ملكية شخصية.
هذا وأجبر أفراد الأمن والشرطة حوالي (30) شخصاً من بينهم أربعة صحافيين ثلاثة منهم من أطقم رويترز وهم: بسام مسعود، أحمد زقوت وإبراهيم أبو مصطفى ومصور مجموعة (MBC) محمد الجحجوح على مرافقتهم إلى مقراتها حيث أفرجت عن الصحافيين بعد أقل من ساعة، فيما أفرج عن البقية بعد حوالي ساعتين وسلم بعضهم بلاغات للحضور يوم الأحد 14/11/2010.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يستهجن وقف فعالية ثقافية سياسية في مكان مغلق وهو مقر نائب يتمتع بالحصانة، وتوقيف واحتجاز صحافيين ونشطاء من حركة فتح، فإنه يؤكد أن الاجتماعات في الأماكن المغلقة هي حق مشروع لكل مواطن وفقاً لقانون اجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، حيث لا يشترط القانون الحصول على موافقة مسبقة لعقد الاجتماعات في الأماكن المغلقة.
والمركز يؤكد أن تكرار منع تنظيم الاجتماعات العامة للاحتفال بالفعاليات الوطنية والسياسية وإحياءها سواء انطلاقات الفصائل وفي مقدمتها فتح وحماس أو إحياء ذكرى الزعيم الراحل أبو عمار، واستمرار حملات الاعتقال السياسي كلها انتهاكات منظمة للقانون الفلسطيني وهي مدفوعة باستمرار الانقسام والصراع السياسي الدائر بين الحكومتين في الضفة وغزة وبين الحركتين.
وعليه فإن المركز يطالب باحترام القانون ومحدداته سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة لجهة احترام الحق في التجمع السلمي وتنظيم الفعاليات السياسية والثقافية في الأماكن المغلقة، والعمل على وقف الاعتقال والتوقيف السياسي والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة ً.
  انتــــهى