بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسته الاعتيادية الخامسة عشر ( 13 سبتمبر -1 أكتوبر 2010)، والتي سينظر خلالها في حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تقرير لجنة الخبراء التي شكلها المجلس (A/HRC/15/50) لتقييم التحقيقات التي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إجرائها بشأن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (عملية الرصاص المصبوب) في شتاء 2008/2009.
وقد قررت لجنة الخبراء في تقريرها بأن التحقيقات التي أجريت لم ترتقِ إلى مستوى المعايير التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 64/254والذي يشمل استقلالية وفعالية وأصالة تلك التحقيقات بموجب القانون الدولي، وذلك باستثناء بسيط من جانب السلطة الفلسطينية.
وقد تابع مركز الميزان لحقوق الإنسان تلك التحقيقات عن قرب وبكثير من الاهتمام، وهو يتفق مع استنتاجات لجنة الخبراء الخاصة بالتحقيقات.
وفي ضوء هذه الاستنتاجات، وعدم تأمين التحقيقات لأي مستوى مقبول من الإنصاف أو الحماية للضحايا على المستوى المحلي، فإن مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بتفعيل الآليات الدولية للمحاسبة والعدالة دون أي إبطاء.
وفقاً للتحقيقات المحلية والدولية المستقلة، فقد تعرض القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان لانتهاكات خطيرة أثناء العدوان الإسرائيلي المذكور أعلاه، والذي خلف عشرات الآلاف من الضحايا، الذين لا أمل لهم في المستقبل بدون القضاء على ثقافة الحصانة والإفلات من العقاب، وتكريس بيئة جديدة قائمة على تحقيق العدالة وتأمين الحماية للمدنيين القابعين تحت الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكما يشير تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق (برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون)، والتي حققت في 36 حالة من حالات انتهاكات القانون الدولي التي ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، إلى واقع الانتهاك الجسيم والمستمر للقانون الدولي وانتشار ظاهرة الحصانة.
وبالرغم من انخراط المجتمع الدولي، ولا سيما الجمعية العمومية ومجلس حقوق الإنسان، في متابعة هذه الانتهاكات، إلا أنه بات من الواضح أنه لن يتم تفعيل مبدأ المحاسبة أو تأسيس العدالة من خلال إنصاف الضحايا ومحاسبة من ارتكبوا أو أمروا بارتكاب الانتهاكات، وهو ما خلصت إليه لجنة الخبراء، حيث أكدت على غياب الاستعداد من قبل إسرائيل لمحاسبة مرتكبيها جنائياً.
إن ترجمة هذا الاستنتاج على أرض الواقع تتمثل في عدم إنصاف الضحايا واستمرار تلك الانتهاكات وسقوط مزيد من الضحايا.
وعليه، وحيث أن الأطراف المسئولة عن انتهاكات القانون الدولي قد منحت وقتاً طويلاً لتعمل على تنفيذ التزاماتها الدولية دون جدوى، فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان يرى بأن الوقت قد حان ليتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية من خلال تفعيل آليات العدالة الدولية المتاحة أمامه ودون أي تأخير.
وفي هذا الصدد، فإن مركز الميزان يطالب السلطة الفلسطينية بأن تودع لدى مجلس حقوق الإنسان مسودة قرار يطالب بتحويل تقرير لجنة الخبراء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، سعياً منها لضمان اتخاذ خطوات فعالة وعاجلة من قبل الجمعية العمومية ومجلس حقوق الإنسان لضمان تحقيق العدالة وفقاً لتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق (تقرير غولدستون)، بما في ذلك العمل على تحويل هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن الدولي، أو- في حال فشل المجلس بذلك – من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
إن استمرار عدم الالتزام بالقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان في ظل الأوضاع السائدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعني الفشل في توفير الحماية للمدنيين القابعين تحت الاحتلال، وهو ما من شأنه أن يفضي إلى مزيد من الخسائر في الأرواح ومزيد من المعاناة.
  انتهى