قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صياداً فلسطينياً بعد أن فتحت زوارقها الحربية، المتواجدة في عرض البحر، نيران أسلحتها عند حوالي الساعة 9:30 من صباح يوم الجمعة الموافق 24/9/2010، تجاه مركب صيد فلسطيني، يقل أربعة صيادين هم ثلاثة أشقاء من عائلة بكر وابن عمهم، بينما كانوا بمحاذاة شاطئ مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
  وتعرض الصيادون لإطلاق النار بينما كانوا يزاولون عملهم في مسافة لا تزيد عن كيلو مترين في عرض البحر في أقصى التقديرات، أي داخل المنطقة المعلنة من قبل قوات الاحتلال كمنطقة يسمح فيها لصيادي قطاع غزة بالصيد.
وتسبب إطلاق النار في إصابة الصيّاد: محمد منصور عمر بكر، (20 عاماً)، بعيار ناري أسفل الصدر من الناحية اليمنى.
وحاول زملاء الصياد المصاب طلب المساعدة من قبل الزورق الإسرائيلي الذي أطلق النار، حيث صرخوا يطلبون إسعاف المصاب ولوحوا له بأيديهم، ولكن الزورق الإسرائيلي لم يستجب لهم، فأسرع الصيادون بمغادرة البحر، ووصلوا إلى الشاطئ حيث نقلوا المصاب إلى مستشفى كمال عدوان، حيث أكدت المصادر الطبية هناك أن الصياد المصاب فارق الحياة.
  يأتي استهداف الصيادين ومقتل الصياد بكر في سياق مستمر من الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والقانون الدولي في إطار فرضها الحصار الشامل على قطاع غزة، والذي تحظر بموجبه قوات الاحتلال على الصيادين الفلسطينيين تجاوز مسافة ثلاثة أميال بحرية في عرض البحر بعيداً عن الحدود الشمالية والجنوبية لقطاع غزة، مما يحد من قدرتهم على الصيد.
  هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكها المنظم لقواعد القانون الدولي الإنساني من خلال حصارها لقطاع غزة، حيث أن التسهيلات التي أدخلتها حديثاً على إجراءات الحصار، بما في ذلك زيادة عدد شاحنات البضائع التي تسمح بدخولها إلى قطاع غزة والسماح بإدخال عدد من السيارات صباح يوم الأحد الموافق 19/9/2010 من خلال معبر كرم أبو سالم، وزيادة عدد الأصناف التي تسمح بمرورها إلى غزة من السلع الاستهلاكية، ما هي إلا تجسيد لتكريس الحصار غير القانوني، بدلاً من رفعه، وهو إنما يشكل محاولة لاحتواء المطالبات الدولية المتصاعدة برفع الحصار.
وتواصل قوات الاحتلال منع دخول مواد البناء، التي تمثل أهم الأولويات في ظل استمرار تهجير آلاف الأسر الفلسطينية قسرياً بسبب هدم منازلها أثناء عدوانها الذي أطلقت عليه (عملية الرصاص المصبوب)، وحرمان سكان القطاع من حقهم الأساسي في التمتع بسكن مناسب بفعل عدم قدرتهم على بناء مساكن جديدة للسنة الرابعة على التوالي، بالرغم من استمرار الزيادة الطبيعية العالية في النمو السكاني والتي تتطلب إنشاء آلاف الوحدات السكنية سنوياً لاستيعاب الزيادة السكانية الطبيعية.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان يستنكر بشدة استهداف قوات الاحتلال للصيادين الفلسطينيين واستمرار إطلاق النار عليهم ومضايقتهم، ويدين قتل الصياد بكر أثناء عمله في بحر قطاع غزة.
ويؤكد المركز على أن عدم تنفيذ إسرائيل لواجبها في التحقيق الفوري في قتل الصياد وتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى القضاء إنما يوضح مدى ضرورة تفعيل آليات التحقيق والمحاسبة الدولية لتأمين إنصاف الضحايا وضمان الحماية للمدنيين.
  ويؤكد المركز على أن الإجراءات تخفيف الحصار المعلنة من قبل إسرائيل هي مجرد إجراءات دعائية شكلية، ولا تمثل حلاً للأزمة التي يعيشها قطاع غزة، وعليه يتوجب على المجتمع الدولي العمل على إنهاء الانتهاك الصارخ للقانون الدولي المتمثل في الحصار من خلال رفعه بشكل كامل، وإزالة جميع القيود المفروضة على حرية تنقل وحركة سكان قطاع غزة المدنيين.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان يعبر عن قلقه البالغ إزاء استمرار فشل المجتمع الدولي في اتخاذ خطوات ملموسة لحماية سكان قطاع غزة وفك الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم، كخطوة على طريق إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية، ويشدد على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لإنهاء الحصار وضمان محاسبة منتهكي القانون الدولي وفاءً بالتزاماته القانونية، ووقف الانتهاكات الجسيمة والمتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال والتي كان آخرها تعمد قتل الصياد بكر.
انتهى