أخبار صحفية
10 أبريل 2005 |المرجع 16/2005
رابط مختصر:
نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم، الأحد الموافق 10/4/2005، ورشة عمل تحت عنوان:
' الانتخابات التشريعية الفلسطينية: استشراف التجربة'
شارك في الورشة كل من السيد عبد العزيز شاهين، والدكتور محمد حجازي، عضوا المجلس التشريعي، والسيد محمد شاهين، منسق لجنة الانتخابات المركزية في دائرة رفح.
افتتح الورشة السيد محمود أبو رحمة، منسق وحدة التدريب والاتصال المجتمعي في مركز الميزان، مشيراً إلى أهمية الانتخابات كمدخل أساسي لإصلاح النظام السياسي الفلسطيني الذي يشهد أزمة، وإلى أهمية التأكيد على معايير النزاهة والشفافية في الانتخابات.
كما أشار إلى العمل الهام الذي ينتظر المجلس التشريعي، والمتمثل في وضع قانون معدّل لقانون الانتخابات رقم 13/1995، مشدداً على أهمية إقرار نظام التمثيل النسبي المتوازن، وتعزيز فرص مشاركة القوى السياسية والمرأة الفلسطينية، وفئة الشباب.
وتحدث السيد عبد العزيز شاهين، موضحاً مدى دقة وجدية الظروف السياسية، التي يعيشها الشعب الفلسطيني في الوقت الراهن، وفي الوقت ذاته أكد السيد شاهين على أهمية وأساسية الانتخابات كجزء من المنهج الديمقراطي الذي يعزز النضال الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال والدولة المستقلة.
وأشار أن هناك دراسة عميقة لما سيكون عليه النظام الانتخابي الفلسطيني المعدل، خاصةً بعد أن ثبت عدم فعالية النظام الحالي (نظام الدوائر)، مما يوجب الاستمرار في الحوار مع جميع القوى الفاعلة في المجتمع الفلسطيني وعلى أوسع نطاق ممكن.
وأشار السيد شاهين إلى أن حركة فتح تتحمل مسئولية كبيرة، بسبب الواقع الذي فرضته تركيبة المجلس التشريعي الحالية، مؤكداً على وجود توجه لدى المجلس لإقرار نظام التمثيل النسبي، إما المتوازن بنسبة 50% أو الكامل.
كما أشار إلى أن المجلس أكد على توجهاته بإجراء انتخابات منذ سنوات، وعلى ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعي والمحلية كرزمة واحدة
كما تحدث الدكتور محمد حجازي مؤكداً على ضرورة الاستمرار في اعتماد الديمقراطية والانتخابات وعلى أهمية تغيير نظام الانتخابات الحالي باعتماد نظام التمثيل النسبي، الذي من شأنه توسيع التمثيل السياسي وتقويض العشائرية في المجتمع الفلسطيني.
وفي إطار حديثه عن تمثيل المرأة، أكد الدكتور حجازى على أهمية العمل بنظام الحصة المخصصة للنساء (الكوتا) والتمييز الإيجابي لمصلحة المرأة في الانتخابات المحلية، غير أنه لا يرى لذلك ضرورة في الانتخابات التشريعية.
وأشار الدكتور حجازي إلى بعض الخلافات التي رافقت النقاش حول تسجيل الناخبين خلال العام الماضي، مؤكداً على ضرورة إتاحة حق كل مواطن فلسطيني في الاقتراع.
فيما تحدث السيد محمد شاهين ممثلاً للجنة الانتخابات المركزية، مبرزاً دور اللجنة في تنظيم إجراء انتخابات فلسطينية حرة ونزيهة وشفافة، ومؤكداً على أن مرجعية اللجنة هي القانون، الذي تعمل على تنفيذه بأمانة ونزاهة.
كما أشار السيد شاهين إلى ضرورة استخلاص العبر من التجارب السابقة، خاصةً تجربة الانتخابات الرئاسية، حيث كان لطواقم اللجنة ملاحظات مهمة تجاه ترسيخ أقصى درجات النزاهة والشفافية، خاصةً تلك المتعلقة بالسجل المدني، الذي لم يتم تحديثه، ولم يتح الوقت الكافي للتعامل معه.
وأكد السيد شاهين على أهمية إقرار نظام انتخابات يعزز الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني.
كما أكد على أن اللجنة سوف تقوم بتطبيق القانون كما يقره المجلس التشريعي بموجب التفويض الذي يمنحه لها القانون.
وفي نهاية الورشة تقدم المشاركون بمجموعة من التعليقات والأسئلة للمتحدثين، تركزت حول نظام الانتخابات، ومشاركة المرأة، وتعزيز الحملات التي تهدف لتوعية المواطنين حول المشاركة في الانتخابات، ومشاركة الفلسطينيين المقيمين خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأهمية إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية في موعدها.
انتهى
بعد توفر الظروف المواتية، الميزان يدعو مجلس الوزراء إلى إصدار مرسوم يحدد موعد إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة
مؤسسات مجتمع مدني تطالب رئيس الوزراء بإصدار قرار عاجل يحدد موعداً لإجراء انتخابات الهيئات المحلية
"مجلس المنظمات" يأسف لقرار تأجيل الانتخابات العامة ويعتبر مدينة القدس عنوان للوحدة وفرض السيادة
مركز الميزان يرحب بالتوافق على إجراء الانتخابات التشريعية ويطالب بتوفير البيئة الضرورية لإنجاحها
مركز الميزان يدعو إلى احترام الحق في المشاركة السياسية واعتماد الانتخابات كأداة وحيدة لتجديد الشرعيات