تتواصل معاناة حوالي خمسة آلاف فلسطيني، ممن يعرفون بفاقدي الهوية، من حقوقهم المدنية والسياسية، منذ عودتهم إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي معاناة تمتد إلى (16) عاماً ولا تقل بأي حال عن (10) سنوات حيث أن سلطات الاحتلال لم تصدر تصاريح زيارة منذ العام 2000.
و يفضي حرمان هذه الشريحة من السكان من حقوقهم المدنية والسياسية إلى انتهاك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتتلخص معاناة هذه الشريحة الكبيرة من الفلسطينيين في حرمانهم من حقهم في الحصول على الهوية الفلسطينية، التي تتحكم في إصدارها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتمنح حاملها الحق في حرية السفر والتنقل، الذي يتوقف عليه جملة من حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
ويتسبب استمرار حرمان هذه الفئة من حقها في الهوية، إلى حرمان الآلاف منهم من مجرد الالتقاء بأفراد أسرهم، الذين عاد من تمكن منهم من الحصول على تصريح زيارة، فيما بقى أفراد أسرته في الدول التي قدموا منها.
كما أن بعض فاقدي الهوية توفوا بسبب عدم تمكنهم من السفر للعلاج خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يعجز القطاع الصحي عن التعامل مع كثير من الأمراض الصعبة، أو الجراحات الدقيقة والحساسة.
فيما يحرم أبناؤهم الطلاب من الالتحاق بالجامعات خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب عدم تمكنهم من السفر لعدم حصولهم على الهوية الفلسطينية.
ولا يقف الأمر عند الفلسطينيين منهم بل تحرم زوجاتهم من غير الفلسطينيات من حقهن في السفر لزيارة ذويهم، وقد تشتت كثير من الأسر بعد أن اضطرت كثير من الزوجات للمغامرة والخروج من الأراضي الفلسطينية لوداع أم أو أب على فراش الموت، حيث تمنع قوات الاحتلال من يغادر الأراضي الفلسطينية منهم من العودة إليها.
ويفاقم من معاناة هذه الفئة استمرار حالة التجاهل والصمت الدولي لقضيتهم كقضية حقوق إنسان.
عليه وفي ظل حجم المعاناة الكبير الذي لمسه مركز الميزان لحقوق الإنسان من خلال تدخلاته القانونية ومحاولاته جمع شمل بعض الأمهات ممن غادرن الأراضي الفلسطينية بأطفالهن وأزواجهن، فإن المركز يطالب: 1.
       المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل للضغط على دولة الاحتلال لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي تحرم أكثر من خمسة آلاف فلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية كبشر.
2.
       السلطة الوطنية الفلسطينية بوضع قضية فاقدي الهوية على سلم الأولويات لإيجاد حل عادل ومنصف لها، وإنهاء هذا الملف.
3.
       مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والإسرائيلية والمحلية بتبني قضية فاقدي الهوية ومواصلة الضغط من أجل تمكينهم من حقوقهم الإنسانية.
انتهـــى