'بوادر حسن النية' الإسرائيلية عديمة الجدوى وتهدف لتخفيف الضغط الدولي عنها، مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف وإجراءات فعالة لإنهاء الحصار

مركز الميزان لحقوق الإنسان يؤكد على أن ما يسمى ببوادر حسن النية الإسرائيلية، التي أعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي 'بنيامين نيتانياهو' بشأن تخفيف الحصار عن قطاع غزة هي عديمة الجدوى.
فهذه الإجراءات – كما عبرت عنها إسرائيل - لن تخفف من آثار الحصار الكارثية على حقوق الإنسان في قطاع غزة.
كما أنها بمثابة إعلان تعبر فيه دولة الاحتلال عن عزمها الإبقاء على سياسة العقاب الجماعي لأكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني في قطاع غزة.
  فقد وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأمم المتحدة بالسماح بدخول مواد لاستكمال بناء 150 وحدة سكنية في مدينة خان يونس، ولمطحنة دقيق في شمال قطاع غزة، وكذلك لمحطة معالجة للصرف الصحي في وسط قطاع غزة.
وقد أكد عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، أن 'الحصار المفروض على قطاع غزة يشكل عقاباً جماعياً غير قانوني لسكان يقبعون تحت الاحتلال، وأن ما يسمى ببوادر حسن النية الإسرائيلية لن تغير واقع العزل السياسي والاقتصادي اليومي الذي يعيشه أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني في القطاع'.
  إن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية لا تهدف إلى إنهاء الحصار بقدر ما تسعى إلى احتواء الانتقادات المتزايدة التي وجهها المجتمع الدولي لإسرائيل في الأيام الأخيرة، وهي تشمل أيضاً الإفراج عن عدد من السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والإعراب عن الاستعداد لمناقشة القضايا الجوهرية من خلال محادثات تقريب وجهات النظر غير المباشرة، وتجنب أي عوائق تتعلق ببناء المستوطنات.
  ومن الملاحظ أنه هناك تصاعد في الاستنكار الدولي للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، بما في ذلك من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، الذي وصف الحصار الإسرائيلي على غزة خلال زيارته للقطاع بأنه 'غير محتمل وخاطئ'.
وقد عبرت اللجنة الرباعية الدولية (الاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية) عن قلقها إزاء 'التدهور المستمر في غزة بما في ذلك الوضع الإنساني وحقوق الإنسان للمدنين في القطاع'.
ومع ذلك، وبالرغم من الاستنكار الشديد من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة واللجنة الرباعية، إلا أن إسرائيل لا زالت ترفض التراجع عن سياسة الحصار أو عن الخطط الاستيطانية، بما فيها بناء 1600 وحدة استيطانية في القدس المحتلة.
  إن المحاولات الإسرائيلية الحالية الهادفة لتخفيف الانتقادات الدولية المتزايد لها لا يمكن لها أن توقف أو تحد من الانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي الناجمة عن حصار قطاع غزة، والتي تشمل انتهاك الحق في التمتع بمستوى من الحياة الكريمة، والحق في المياه والغذاء، والحق في حرية الحركة والتنقل، والتي يزيد من حدتها الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المنطقة الأمنية العازلة، أو تلك الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين في عرض بحر قطاع غزة.
كما صعّدت قوات الاحتلال من هجماتها الجوية على قطاع غزة منذ بداية العام 2010.
ويؤكد السيد يونس 'أن المجتمع الدولي لا يمكنه الاستمرار في السماح لإسرائيل في خرق التزاماتها القانونية الواجبة عليها كسلطة محتلة وفقاً للقانون الدولي، فليس هناك ثمة أنصاف حلول فيما يتعلق برفع الحصار من خلال 'السماح' بدخول كميات محدودة من مواد البناء، ولا يجب على المجتمع تحمل هذه الإجراءات التي تنطوي على إعلان صريح من إسرائيل بالتحلل من التزاماتها وفقاً للقانون الدولي.
يجب وقف الحصار فوراً'.
  وتتسبب القيود المشددة المفروضة على الاستيراد والحظر التام للتصدير في وقف النشاطات الاقتصادية الإنتاجية في قطاع غزة.
ويؤدي الحصار الإسرائيلي إلى إفشال كافة الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل وبناء عشرات الآلاف من المنازل وغيرها من الأبنية المدنية التي دمرتها قوات الاحتلال منذ العام 2000، وأضاف إليها العدوان الأخير عشرات آلاف المنازل والأبنية والممتلكات العامة والخاصة، التي دمرتها قوات الاحتلال إبان عدوانها الأخير على قطاع ولا تزال مدمرة نتيجة لنقص مواد البناء التي لا تسمح إسرائيل بدخولها إلى قطاع غزة.
ويتسبب منع جهود إعادة الإعمار الإبقاء على آلاف الأسر مهجرة وعشرات آلاف العمال دون عمل.
كما يعاني مرضى قطاع غزة قيوداً مشددة على سفرهم لإسرائيل أو الضفة الغربية لتلقي علاجاً ينقذ حياتهم، الأمر الذي ينطوي في بعض الأحيان على عواقب مميتة.
ويتعرض الصيادون الفلسطينيون والمزارعون إلى مضايقات مستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ويحرمون من ممارسة عملهم.
ومن ناحية أخرى أكثر إلحاحاً لجهة احترام وحماية حقوق الإنسان، تسبب الحصار في تدهور وضع المياه في قطاع غزة حيث يجبر سكانه على استخدام مياه غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبالرغم من أن المشكلة مدروسة ووضعت الحلول وجرى تأمين الأموال اللازمة لحلها، إلا أن دولة الاحتلال تواصل إحباط أية جهود لإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي والمياه في كافة محافظات قطاع غزة.
  وكانت لجنة تقصي الحقائق الأممية وصفت في تقريرها حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة السياسات الإسرائيلية خلال وبعد العدوان العام الماضي بأنها 'تشير وبشكل تراكمي إلى تعمد إنزال العقاب الجماعي بالسكان في قطاع غزة.
.
.
، في انتهاك للمادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة'.
هذا وتمثل جملة انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن سياسة الحصار، والتي تقترن بعدم إتاحة وسائل الإنصاف القانونية أمام سكان قطاع غزة،  ممارسة للاضطهاد وهو جريمة ضد الإنسانية لا يجب أن يتسامح معها المجتمع الدولي.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف جدي يستنكر الحصار غير القانوني لقطاع غزة، واتخاذ إجراءات فعَّالة لإنهائه فوراً، فلا يجب السماح لأي دولة بالتصرف خارج حدود القانون الدولي في سعيها لتأمين مصالحها الاقتصادية أو الأمنية، ولا سيما استمرار الاحتلال الإسرائيلي طوال عشرات السنين والمعاناة والانتهاكات الواضحة لحقوق سكان قطاع غزة التي يسببها.
  كما يعرب مركز الميزان عن استنكاره الشديد للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك نقل جزء من سكانها إلى الأراضي المحتلة، والمحاولات الإسرائيلية المتصاعدة للاستيلاء بالقوة على أراض وقعت تحت سيطرتها بفعل الاحتلال، حيث أكد مسئولون في الحكومة الإسرائيلية مؤخراً، وعلى الملأ، أن نشاطات الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، سوف تستمر، الأمر الذي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
  ويعيد مركز الميزان تأكيده على أن هذه الممارسات ستزيد من حدة الصراع وبالتالي من حدة انتهاكات حقوق الإنسان والمعاناة التي يتسبب بها، حيث لا يمكن أن يبنى السلام والاستقرار على أساس انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان، بل يجب أن يبنى على احترامها.
  انتهى   ملاحظات: لمزيد من المعلومات او المقابلات يمكنكم الاتصال على منسق العلاقات الدولية السيد محمود أبو رحمة – جوال رقم 0599609310 أو عبر البريد الإليكتروني mahmoud@mezan.
org، أو السيد سمير وقوت منسق وحدة البحث الميداني – جوال 0599461681 أو عبر البريدي الإلكتروني samir@mezan.
org