مركز الميزان يستنكر تصعيد قوات الاحتلال لسياسة التهجير القسري للسكان المدنيين في قطاع غزة

صعدت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء الموافق 28/12/2005 سياسة التهجير القسري، التي انتهجتها بشكل منظم منذ استكمال احتلالها للأراضي الفلسطينية في حزيران/ يونيو 1967، والتي شهدت تصعيداً غير مسبوق خلال الانتفاضة الحالية، حيث وزعت صباح اليوم منشورات تؤكد قرارها القاضي بتهجير مئات العائلات الفلسطينية عن منازلها.
وحسب مصادر البحث الميداني في المركز فقد ألقت الطائرات الإسرائيلية صباح اليوم منشورات تحذر السكان من الاقتراب من المنطقة الواقعة شمال وشرق بلدة بيت لاهيا وغرب بلدة بيت حانون، وهي منطقة ذات كثافة سكانية عالية .
وتأتي هذه الخطوة بعد أن صادقت حكومة دولة الاحتلال على قرار يقضي بالاستيلاء على مساحة واسعة من أراضي محافظة شمال غزة، وتهديدها كل من يقترب من المنطقة بأنه سيعرض نفسه لخطر حقيقي.
والمركز يرى في صيغة التحذير هذه محاولة لتضليل الرأي العام، لأن الحديث يجري عن مناطق سكنية مكتظة بالسكان، ومضمون التحذير يقضي بإجبار سكان المنطقة على مغادرة منازلهم.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يستنكر تصعيد قوات الاحتلال لعدوانها، فإنه يؤكد على أن التصعيد الجديد يأتي في سياق سياسة التهجير القسري التي مارستها قوات الاحتلال بشكل منظم في سياق إيقاعها العقوبات الجماعية بحق السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما يرى المركز أن هجمات قوات الاحتلال العشوائية، والتي تبث الذعر في قلوب السكان، ما هي إلا محاولة لتهجيرهم قسرياً عن ديارهم أيضاً.
وفي هذا السياق يؤكد المركز على أن ما تقوم به قوات الاحتلال من ممارسات ما هو إلا جرائم حرب يحظرها القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة.
عليه فإن المركز يطالب المجتمع الدولي، لاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة المخصصة لحماية المدنيين في زمن الحرب، بالتدخل العاجل لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية وحماية السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كمقدمة ضرورية للعمل على إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة فعلياً.
انتهـــى