عصام يونس يلتقي القنصل الفرنسي وعدد آخر من المسئولين الدوليين والدبلوماسيين

التقى الأستاذ عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان أمس في مقر المركز الفرنسي بغزة والسيد فريدريك دايزنيو، القنصل العام الفرنسي بالقدس والسيد بنوا تاديه مستشار التعاون والشئون الثقافية، وقد استعرض السيد يونس مع القنصل والوفد المرافق الأوضاع في قطاع غزة لاسيما استمرار الحصار المفروض عليه وتأثيراته الخطيرة على السكان المدنيين كما تناول اللقاء جهود المصالحة الفلسطينية وما يمثله الانقسام من تهديد خطير على القضية الفلسطينية.
وقد شارك في اللقاء أيضا كل من الأستاذ عبد الكريم عاشور مدير جمعية الإغاثة الزراعية في غزة والأستاذ عمر شعبان مدير جمعية بال ثنك للابحاث.
وكان الأستاذ عصام يونس قد التقى عدداً من المسئولين الدوليين والدبلوماسيين، خلال الأيام الماضية.
  حيث استقبل في مقر المركز وفدا من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ضم كل من: السيدة ايفا توميك مديرة مكتب المفوض السامي في الشرق الأوسط والسيد كيرتس جويرنج مدير مكتب المفوض السامي في القطاع.
كما استقبل في اليوم نفسه وفداً من مركز كارتر للسلام ضم كلا من د.
توماس نيو، مدير مركز كارتر في القدس، وصوفي خان بالاضافة إلى سامي عبد الشافي.
  كما التقى السفير السويسري رولند شتيننجر وكان يونس استقبل في مقر المركز وفداً نمساوياً ضم كل من السيد فريدرش ستفت مدير عام الشرق الأوسط في وزارة الخارجية النمساوية، والسيد أوسكار ديستنجر مدير مكتب الممثلية النمساوية ممثل النمسا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية والسيد نيكولاس ايدلر الملحق العسكري بالسفارة.
كما التقى المدير بالسيد فرانسوا بنجويلي، المسئول الإعلامي والثقافي في القنصلية الفرنسية في مدينة القدس.
  هذا واجتمع السيد يونس مع وفد من الأمم المتحدة ضم كل من السيد أوسكار ترانكو مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية والسيد ماكسويل جيلارد نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة ومنسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية المقيم، تركز اللقاء على أوضاع حقوق الإنسان والانتهاكات الإسرائيلية في القطاع.
كما التقى بالسيد جون كارلو مدير الوكالة السويسرية للتنمية في القدس.
  هذا وتركزت النقاشات في لقاءات السيد يونس حول استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، وآليات العمل والتعاون من أجل تفعيل توصيات لجنة جولدستون، وتكثيف الجهود الدولية للتدخل الفاعل لوقف ما ترتكبه دولة الاحتلال من جرائم بحق المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة ولرفع الحصار عن القطاع وسكانه وفاء للواجبات القانونية والأخلاقية الواقعة على عاتق المجتمع الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي.
  انتهى