مركز الميزان يستنكر تعليق عمل مكتب قناة الجزيرة في الأراضي الفلسطينية

أصدرت وزارة الإعلام الفلسطينية الأربعاء قرارا بتعليق عمل مكتب قناة 'الجزيرة' الفضائية القطرية في الأراضي الفلسطينية ومقاضاتها بسبب 'تحريضها' على السلطة الفلسطينية.
وجاء القرار مباشرة بعد تغطية القناة لتصريحات رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وتناول البيان خلفيات القرار ومبرراته، كما شدد على أن السلطة تؤكد على التزامها بحرية الصحافة والعمل الإعلامي.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره لقرار تعليق عمل قناة الجزيرة في الأراضي الفلسطينية، فإنه يعتقد أن ما ورد في نص القرار من مسوغات لا يمكن اعتبارها أسباباً كافية.
كما أن الحيثيات ليست جديدة ما يثير تساؤل حول عدم لجوء الحكومة للقضاء في وقت سابق، ومخالفتها الواضحة للقانون باتخاذ قرار التعليق والشروع في إجراءات التقاضي.
والمركز يشدد على إتاحة المعلومات وإشاعتها هو حق أصيل من حقوق الإنسان.
كما أن الإيمان والالتزام بحرية الصحافة والعمل الإعلامي كان يفترض اللجوء للقضاء أولاً وانتظار حكمه وليس اتخاذ الإجراءات ومن بعدها اللجوء للقضاء وكأن بقاء عمل القناة يشكل حالة طارئة تهدد الأمن في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
عليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان يدعو وزارة الإعلام في حكومة رام الله إلى التراجع عن قرارها الذي يشكل مساساً بحرية العمل الصحفي والإعلامي، والانحياز للحريات العامة.
كما يدعو المركز نقابة الصحافيين والمؤسسات الإعلامية والأطر النقابية، إلى العمل الجاد للضغط على السلطة للتراجع عن قرارها.
انتهىْ