مركز الميزان يطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بواجباتها ويستنكر جرائم القتل وتصاعد حالة الفلتان الأمني

واصلت حالة الفلتان الأمني تصاعدها في قطاع غزة على الرغم من الاستنكار الشعبي والرسمي العارمين لها.
فبعد قتل الأطفال الثلاثة أول أمس، وما تلاه من إدانة واستنكار وفعاليات كبيرة نظمت لاستنكارها، ومطالبة السلطة الوطنية الفلسطينية بالخروج عن عجزها والتحرك الفاعل لوضع حد لهذه الظاهرة، تواصلت حالات الجريمة لتزهق المزيد من الأرواح، وسط عجز واضح من قبل السلطة الفلسطينية ممثلة بهيئاتها المختلفة، سواءً مؤسسة الرئاسة أو مجلس الوزراء وانتهاءً بوزارة الداخلية.
وقد رصد المركز تكرار حوادث الفلتان الأمني وسقوط مزيد من الضحايا.
وحسب مصادر البحث الميداني في المركز فقد أطلق عدد من المسلحين النار، عند حوالي الساعة 7:40 من صباح اليوم الأربعاء الموافق 13/12/2006، تجاه بسام عبد المالك الفرا، البالغ من العمر (35) عاماً، بينما كان يترجل من سيارة أجرة على بعد أمتار قليلة من محكمة صلح بني سهيلا، الواقعة على الطريق العام وسط البلدة، ما أسفر عن إصابته بعدة أعيرة في الرأس والصدر أدت إلى مقتله على الفور.
ولاذ المسلحون بالفرار، وحسب شهود العيان فان عدداً من المسلحين ترجلوا من سيارة مدنية من نوع (بيجو 504) بالقرب من محكمة صلح بني سهيلا وأطلقوا النار تجاه الفرا بينما كانت في المكان سيارتان اشترك من فيها في إطلاق.
يذكر أن الفرا يعمل أستاذاً جامعياً في جامعة القدس المفتوحة، وعضو في رابطة علماء فلسطين ومدير الإرشاد الأسري للمحاكم الشرعية في جنوب قطاع غزة، هذا بالإضافة إلى أنه معروف بانتمائه إلى حركة حماس.
هذا وأفاد باحثو المركز أن تم إطلاق سراح المختطف هيثم مرزوق أبو خوصة، البالغ من العمر (25) عاماً، عند حوالي الساعة 17:30 من مساء أمس الثلاثاء الموافق 12/12/2006م، حيث نقل إلى مستشفي كمال عدوان، جراء إصابته بكسر في الفخذ الأيمن ورضوض في أنحاء متفرقة من الجسم.
يذكر أن أبو خوصة كان اختطف قبل الإفراج عنه بثلاثة أيام من مخيم البريج، وهو يعمل في جهاز الشرطة البحرية.
كما أسفر إطلاق النار الذي حدث خلال محاولة مرافقي أحد نواب المجلس التشريعي فتح الطريق أمام سيارته، عند حوالي الساعة 16:30 من مساء أمس الثلاثاء الموافق 12/12/2006، حيث مرّت السيارة بمسيرة نظمتها حركة فتح استنكاراً لجريمة قتل الأطفال بعلوشة، في مخيم جباليا، عن إصابة الطفل: إبراهيم جمال دياب، البالغ من العمر (17) عاماً، بعيار ناري في الساق اليمنى، و أسامة جمال حسونة، البالغ من العمر (19) عاماً، بعيار ناري في الحوض، ووصفت المصادر الطبية جراحهم بالمتوسطة.
فيما أسفر خروج العشرات من منتسبي الأجهزة الأمنية في مسيرة احتجاجا على تصاعد ظاهرة الفلتان الأمني، عند حوالي الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 12/12/2006, عن إصابة شخصين.
يذكر أن المسيرة انطلقت من بلدة بني سهيلا وصولاً إلى مقر محافظة خان يونس ومقر المجلس التشريعي على طريق صلاح الدين، وعند مرور المسيرة عن المجمع الإسلامي، وقع تبادل لإطلاق النار بين أفراد من القوة التنفيذية كانوا يتواجدون بالقرب من المجمع وعدد من المسلحين المشاركين في المسيرة، ما أسفر عن إصابة نافذ فوزي أبو دقة، البالغ من العمر (29) عاما بعيار ناري في الفخذ الأيمن، وأحمد كامل أبو لبدة، البالغ من العمر (27) عاما أصيب بارتجاج بالمخ.
كما أطلق سراح رياض اللوح، عند حوالي الساعة 13:00 من بعد ظهر أمس الثلاثاء الموافق 12/12/2006، بعد نحو شهر ونصف على اختطافه على أيدي مسلحين مجهولين، حيث تم اختطافه يوم الجمعة الموافق 27/10/2006.
وكان قتل المواطن جمال فرحان أبو سليم، البالغ من العمر (34)عاما، وهو من سكان مدينة دير البلح، بعد أطلق مسلحون النار، عند حوالي الساعة 20:30 من مساء الاثنين الموافق 11/12/2006م، تجاهه بينما كان يسير في شارع جلال وسط مدينة خان يونس.
كما أطلق مسلحون النار، عند حوالي الساعة 21:00 من مساء يوم الاثنين نفسه, تجاه المدعو محمد فايق أبو عرار، البالغ من العمر 35 عاماً, قرب محطة عكيلة في حي الشابورة في رفح, ما أدى إلى إصابته بثلاثة أعيرة نارية في الإلية.
واستولي عدد من المسلحين علي سيارة من نوع (جولف) تعود ملكيتها للعميد فؤاد ضميده, عند حوالي الساعة8:00 مساء الاثنين الموافق 11/12/2006م، بعد أن اعترض أربعة مسلحين سبيله بينما كان يسير علي الطريق الساحلي غرب قرية الزوايدة، واستولوا علي سيارته بعد ان قيدوا أطرافه وتركوه علي قارعة الطريق، ومن ثم لاذوا بالفرار مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يستنكر جريمة قتل الفرا وغيرها من الممارسات التي تنتهك القانون، فإنه يضعها في إطار التصعيد المتواصل لحالة الانفلات الأمني وفوضى انتشار وسوء استخدام السلاح في قطاع غزة.
وهنا يشير المركز إلى أن عدد القتلى من ضحايا الفلتان الأمني بلغ (234) قتيلاً من بينهم (25) طفلاً سقطوا خلال العام 2006 في قطاع غزة فقط، فيما بلغ عدد الجرحى (1072) جريحاً من بينهم (157) خلال الفترة نفسها في قطاع غزة.
عليه فإن المركز إذ يكرر استنكاره وإدانته لاستمرار حالة الفلتان الأمني وغياب سيادة القانون، وعجز السلطة التنفيذية، خاصة الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون عن القيام بواجبها، فإنه يؤكد على مطالبه السابقة والمتكررة للسلطة الوطنية الفلسطينية ، بالتحقيق الجدي والعاجل في جرائم القتل وغيرها من جرائم التعدي على القانون وأخذه باليد، وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، ووقف تقاعسها عن أداء واجباتها، ممثلة في التحقيق الجدي والفعال في الجرائم وملاحقة مرتكبيها، الأمر الذي أدى إلى هذا التدهور الكبير في حالة الأمن الإنساني للمجتمع الفلسطيني.
كما يعبر المركز عن استغرابه من مواقف السلطة التنفيذية التي تعلن مواقف عنونها تعليق عملها احتجاجاً على مثل هذه الأحداث، في الوقت الذي نحن أحوج فيه إلى تكثيف عملها، حيث يقع عليها واجب التحقيق في هذه الممارسات وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، كسبيل الوحيد للجم حالة الفلتان الأمني وإعادة الاعتبار للقانون، ومنع التعدي عليه.
كما يشدد المركز على أهمية أن يضطلع المجلس التشريعي بدوره في محاسبة السلطة التنفيذية على هذا القصور الواضح، ويطالب المجلس التشريعي بعقد جلسة تخصص لمناقشة أوضاع الأمن الداخلي، ويدعوه إلى الإسراع بأخذ دوره.
انتهـــى