إسرائيل تبدأ في تطبيق قرار خفض كميات الوقود المحروقات التي تمر إلى غزة وتهدد بقطع التيار الكهربائي وتواصل قتل مدنيين وقصف مناطق مأهولة

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد الموافق 28/10/2007، عن نيتها تنفيذ قرارها القاضي بتشديد الحصار على قطاع غزة، والذي ستخفض بموجبه كميات المحروقات والمواد الأساسية التي تسمح بمرورها إلى قطاع غزة كعقاب جماعي للفلسطينيين، علماً بأن القطاع يعاني من نقص في إمدادات الغذاء والدواء والكهرباء والمحروقات وذلك بسبب الحصار الذي شددته قوات الاحتلال بعد الرابع عشر من حزيران 2007.
والجدير بالذكر أن التصعيد الإسرائيلي أخذ منحىً غير مسبوق بعد أن قررت حكومة الاحتلال، يوم الأربعاء الموافق 19/09/2007، اعتبار قطاع غزة كياناً معادياً، وتمّ بموجبه تشديد القيود المفروضة على حركة المسافرين من القطاع وإليه وألغيت السفريات التي كان من الممكن أن تمكن الطلاب الجامعيين من مغادرة قطاع غزة بإتباع آلية السفر عبر معبر بيت حانون (إيرز) وصولاً إلى معبر العوجا مع مصر.
واليوم الأحد الموافق 28/10/2007 أعلنت إسرائيل أنها ستبدأ في خفض كميات الوقود التي تسمح بمرورها إلى قطاع غزة، وحسب المعلومات المتوفرة للمركز فإن الكميات التي تصل إلى غزة قبل القرار الأخير هي: بين (300 إلى 350) ألف لتر وقود خاص بمحطة توليد الطاقة الكهربائية، وحوالي (300 إلى 350) ألف لتر سولار، وحوالي (70 إلى 80) ألف لتر بنزين، وحوالي(200 إلى 240) ألف طن غاز للاستخدام المنزلي.
وهذه الكميات تقل كثيراً عن الحاجة الفعلية لقطاع غزة من المحروقات، فعلى سبيل المثال تقدر حاجة قطاع غزة إلى السولار حوالي (500) ألف لتر يومياً وهذا في حال استمرار تغذية القطاع بالطاقة الكهربائية بصورة اعتيادية.
أما في حال انقطاع التيار الكهربائي، فإن القطاع يصبح بحاجة إلى أكثر من (100) ألف لتر إضافية، نظراً لأن المستشفيات والبلديات والورشات والمحال التجارية وغيرها تلجأ إلى توليد الطاقة عبر مولدات تعمل بالسولار.
وسيفضي تخفيض كميات الوقود التي ستسمح قوات الاحتلال بمرورها عن المتوسط السابق إلى مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، كما يؤدي تقليص كميات الطاقة الكهربائية إلى كارثة إنسانية ستمس أوجه حياة الفلسطينيين، ولاسيما أن خدمات أساسية كخدمات الرعاية الصحية وتوصيل مياه الشرب وأنظمة الصرف الصحي سيصبح عملها متوقفاً على توفر الوقود وخاصة السولار.
وما يزيد من الأثر المباشر للتصعيد الإسرائيلي الجديد، هو منع إسرائيل قطاع غزة من التزود بكميات أكبر من حاجته للاستهلاك اليومي للحيلولة دون توفر مخزون استراتيجي، لدرجة أنه لا يسمح لمحطة توليد الطاقة باستيراد كميات من الوقود اللازم لتشغيل التوربينات إلا بقدر حاجتها اليومية.
هذا ويترافق تشديد قوات الاحتلال الحصار على غزة، مع تصعيدها أعمال القتل والتوغلات التي تستهدف القطاع وسكانه.
وبلغت حصيلة الأسبوع المنصرم (13) قتيلاً، من بينهم مريض فارق الحياة بسبب إعاقة وصوله إلى المستشفى، وآخر جرى اغتياله فيما أوقعت (14) جريحاً، كما توغلت قوات الاحتلال خمس مرات في أراضي القطاع واحتجزت خلالها (20) فلسطينياً، فيما تكرر قصف المناطق الفلسطينية بالصواريخ ثماني مرات.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يستنكر تصعيد قوات الاحتلال عدوانها الذي يستهدف المدنيين الفلسطينيين، فإنه يؤكد على أن تقليص كميات الوقود وكميات الطاقة الكهربائية التي تزود قطاع غزة، يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة المخصصة لحماية المدنيين وقت الحرب، كون القرار الإسرائيلي يشكل عقاباً جماعياً للسكان المدنيين، بل فإنه يشكل مساساً بالخدمات والمنشآت الحيوية التي لا غنى عنها لاستمرار حياة السكان.
ويرى مركز الميزان أن تشديد قوات الاحتلال حصارها المفروض على قطاع غزة، الذي يحرم السكان المدنيين، من إمدادات الوقود والكهرباء والغذاء والدواء، الذي سيؤدي إلى وقف عمل الورشات الصناعية وحركة التجارة، ما هو إلا حلقة في سلسلة العقوبات الجماعية التي تواصل قوات الاحتلال فرضها على السكان المدنيين، لدرجة تحولوا معها إلى مجتمع يعيش على الإعانة بالكامل، حيث ترتفع نسب الفقراء والعاطلين عن العمل يومياً.
عليه فإن مركز الميزان يؤكد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي، ولاسيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، مسئولياته القانونية والأخلاقية بالتحرك العاجل لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين.
كما يرى المركز أهمية خاصة لتحرك المجتمع الدولي، في ظل التهديد الجدي بوقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة إذا ما واصلت قوات الاحتلال فرض حصارها المشدد، ونفذت تهديداتها بتخفيض كميات الوقود والمحروقات والطاقة الكهربائية التي تسمح بمرورها إلى قطاع غزة.
انتهـــى