قوات الاحتلال تجدد عدوانها على قطاع غزة

7 أبريل 2023

https://www.mezan.org/assets/uploads/media-uploader/عدوان اليد القوية

في تصعيد خطير، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر الجمعة هجمات حربية مكثفة استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة، وألحقت أضراراً متفاوتة في الأماكن المستهدفة ومحيطها وبثت الرعب في أوساط السكان. مركز الميزان يستنكر هذا العدوان، ويعبر عن قلقه من أن تكون هذه الهجمات عبارة عن مقدمة أو سيناريو لعدوان أوسع، في ظل استمرار الحكومة الفاشية في سياساتها العنصرية وتصعيدها أعمال القتل في الضفة الغربية ومحاولاتها فرض أمر واقع في القدس.

وبحسب المعلومات الميدانية التي جمعها المركز، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مناطق متفرقة في قطاع غزة، من بينها مواقع لفصائل المقاومة الفلسطينية، وأراضي زراعية قريبة من السياج الفاصل شرق وشمال قطاع غزة، وبدأت تلك الغارات حوالي الساعة 00:12 من فجر الجمعة الموافق 7/4/2023، واستمرت لعدة ساعات، مستخدمةً عشرات القذائف الصاروخية شديدة الانفجار، ما بثّ الخوف والهلع في نفوس المدنيين لا سيما الأطفال والنساء منهم، وتسببت هذه الهجمات في إلحاق أضرار مادية متفاوتة في العشرات من المنازل وأضرار جزئية في مستشفى الدرة للأطفال في حي التفاح شرق مدينة غزة.

مركز الميزان إذ يعبر عن استنكاره الشديد للهجمات الحربية، التي تأتي في سياق العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة، ومحاولات تهجير ما تبقى من السكان عن ديارهم، في استمرار لسياسة التطهير العرقي التي تعرض لها الشعب الفلسطيني مطلع القرن الماضي، واستمرار حصار قطاع غزة، وأعمال القتل وهدم المنازل وتهجير سكانها، واقتحامات المسجد الأقصى شبه اليومية، والاعتداء على المصلين داخل المسجد ومحاولة منعهم من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية واستمرار جريمة الفصل والتمييز العنصري ضد الفلسطينيين الموجودين بين النهر والبحر، وهي ممارسات ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فإنه يطالب المجتمع الدولي بالكف عن صمته المتواطئ، واستخدام المعايير المزدوجة في التعامل مع القانون الدولي وقواعد العدالة الدولية.

ومركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يطالب المجتمع الدولي ولا سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي والقيام بواجبها القانوني والأخلاقي والمتمثل في حماية المدنيين الفلسطينيين وضمان احترام قواعد القانون الدولي التي تعتبر ملزمة في كل الأحوال، فإنه يستهجن صمت القبور الذي يلف موقف مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، الذي لم يتحرك، بل ولم يدلي حتى بموقف بالرغم من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، الأمر الذي يضع المحكمة الجنائية الدولية أمام تهديد جدي بفقدان المصداقية وخضوعها للضغوط السياسية على حساب اختصاصها.

انتهى