20 نوفمبر 2021
يصادف السبت 20 تشرين الثاني/ نوفمبر2021م، اليوم العالمي للطفل، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل في عام 1959، واتفاقية حقوق الطفل في العام 1989، والتي نصت على ضرورة احترام وحماية حياة الأطفال وكرامتهم الإنسانية. وفي هذا العام تحتفي الأسرة الدولية بهذا اليوم تحت شعار " مستقبل أفضل لكل طفل".
وتحل هذه المناسبة في الوقت الذي لا تزال فيه آثار الأضرار المادية والبشرية شاهداً على الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال الفلسطينيين وخاصة حقهم في الحياة والسلامة البدنية، إذ تسببت الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو/ أيار الماضي، والتي استمرت (11) يوماً، في قتل (60) طفلاً، وإصابة (630) طفلا بجراح.
وتتواصل معاناة وآلام الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة جراء حرمانهم من حقوقهم الصحية والتعليمية، والحق في المأوى الملائم والبيئة الآمنة، خاصة بعد استهداف الأبراج والمنازل السكنية، والمنشآت التعليمية والصحية، والبنية التحتية، وضعف الجهود الدولية المبذولة لإعادة الإعمار، واستمرار سياسة الحصار الإسرائيلي المشدد والذي أفضى إلى تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية.
وتظهر المؤشرات الاقتصادية تدهوراً غير مسبوقاً في مستويات المعيشة؛ بحيث ارتفعت نسبة البطالة لتطال أكثر من نصف القوى العاملة في قطاع غزة. وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في عام 2017 إلى أن نسبة الفقراء بلغت (53%)، وهي نسبة ستكون ارتفعت في ظل التدهور المستمر في الأوضاع الاقتصادية. وتفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة واستمرار الحصار والهجمات العسكرية واسعة النطاق من حدة الآثار النفسية ومشاعر الخوف والقلق لدى الأطفال وذويهم. وأصبحت الأسر تواجه صعوبات بالغة في تأمين الاحتياجات الأساسية للأطفال الذين يُشكلون ما نسبته (47.5%) من سكان قطاع غزة.
كما وتتعرض الحقوق الصحية للأطفال إلى انتهاكات متعمدة نتيجة استمرار معوّقات الحصول على العلاج الملائم، وتواصل سلطات الاحتلال حرمان الأطفال من الوصول إلى المرافق الطبية، جراء استمرار سياسة الرفض الأمني والمماطلة في الرد على طلبات التصاريح اللازمة لمرور المرضى من الأطفال ومرافقيهم عبر الحواجز الإسرائيلية. الأمر الذي يتسبب في مضاعفات صحية خطيرة تهدد حياة الأطفال. وتشير البيانات التي يجمعها المركز إلى وفاة طفلين (2) من المرضى بسبب حرمانهم من الوصول إلى المستشفى. وتترافق هذه الإجراءات مع عجز متواصل في الأدوية والمستلزمات الطبية في المرافق الصحية الحكومية إذ سجلت في شهر أكتوبر/2021 نسبة العجز في الأدوية (37%)، ونسبة العجز في المستلزمات الطبية (21%).
هذا وتركت جائحة كورونا آثاراً خطيرة على حقوق الطفل، حيث انضم آلاف الأشخاص خاصة من أرباب الأسر إلى جيش الفقراء والعاطلين عن العمل بعد وقف أعمالهم، خصوصاً عمال المياومة، وتدهورت الخدمات العامة، خاصة على صعيد توفير مياه الشرب ومعالجة المياه العادمة، وتفاقمت أزمة الطاقة الكهربائية التي أربكت سير العملية التعليمية وحرمت الأطفال من بيئة تعليمية ملائمة.
وفي السياق ذاته واجه الأطفال تحديات كبيرة في الحصول على التعليم خلال جائحة كورونا خاصة بعد اعتماد الجهات المشرفة على التعليم، نظام التعليم الإلكتروني حيث لم تتمكن نسبة كبيرة من التلاميذ والطلبة من المشاركة في الأنشطة التعليمية الذي يتطلب توافر الأجهزة الذكية وخط نفاذ للإنترنت وهذا ليس متوفر لدى الأسر الفقيرة والتي تشكل غالبية السكان.
مركز الميزان لحقوق الإنسان، إذ يستنكر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنه يعبر عن قلقه العميق على أوضاع حقوق الطفل، التي تواصل تدهورها جراء فشل المجتمع الدولي في القيام بواجبه القانوني والأخلاقي تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما قطاع غزة.
وعليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف الأطفال الفلسطينيين وحمايتهم من آثار وتداعيات الهجمات العسكرية التي تستهدف المدنيين والممتلكات العامة والخاصة، وإنهاء حصار غزة وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وإنهاء حالة الحصانة التي تسهم في استمرار وتصاعد الانتهاكات.
كما يطالب الحكومة الفلسطينية باتخاذ التدابير التي من شأنها التخفيف من حدة الضغوطات على الأطفال الفلسطينيين وأسرهم، وضمان توفير حقوقهم المكفولة في المواثيق والمعاهدات الدولية، وذلك من خلال زيادة حجم الإنفاق الحكومي ووضع الموازنات المالية والبرامج اللازمة لدعم أنظمة وخدمات قطاع الطفولة.
انتهى