وردت إسرائيل على الالتماس الذي قدمه مركز عدالة ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة وجمعية غيشاه وجمعية حقوق المواطن ومركز حماية الفرد ومنظمة ييش دين، بأن هذه التعليمات تمت المصادقة عليها من قبل المدعي العسكري والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، وأنها "تتوافق مع القانون الإسرائيلي والقانون الدولي".