21 مارس 2017
يخلص هذا التقرير إلى أن اسرائيل أسست نظام أبارتايد يهيمن على الشعب الفلسطيني بأجمعه. في الوقت الذي يدرك فيه مؤلفو هذا التقرير خطورة هذا الادعاء، يستنتجون أن الوقائع والأدلة تثبت، بما لا يدع للشك مجالاً، أن اسرائيل بسياساتها وممارساتها مذنبة بارتكاب جريمة الفصل العنصري (أبارتايد) كما تعرفها صكوك القانون الدولي.
ويستند التحليل في هذا التقرير إلى مضامين ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان ذاتها التي ترفص معاداة السامية وغيرها من إيديولوجيات التمييز العنصري، بما في ذلك: ميثاق الأمم المتحدة (1945) والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله (1965). ويعتمد التقرير في المقام الأول على تعريف الأبارتايد في المادة 2 من الاتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها (1973).