واقع الحق في حرية التنقل والحركة في قطاع غزة

تمحورت مشكلة التقرير في التعرف على واقع الحق في حرية التنقل والحركة في محافظات غزة، خاصة معاناة المرضى والتجار ورجال الأعمال والطلبة في التنقل من خلال معبر بيت حانون (إيرز). ويهدف إلى التعرف على انتهاكات قوات الاحتلال لهذا الحق في القطاع، والوقوف على النصوص القانونية التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني له، وضرورة نشر تلك الانتهاكات ووضعها في متناول المجتمع الدولي، بهدف الضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها المنظمة والجسيمة بحق الفلسطينيين أو محاولة الحد منها. وكما يهدف التقرير إلى رصد وتحليل أهم انتهاكات الحق في حرية التنقل والحركة، وأوجه معاناة المرضى والتجار ورجال الأعمال والطلبة الفلسطينيين في معبر بيت حانون، والتعرف على الواقع المعاش وأبرز أوجه معاناة الفلسطينيين لهذا الحق في المعبر. وينتمي التقرير إلى الدراسات الوصفية، ويستخدم منهج التحليل الكمي والكيفي، وأداتي: البحث في الوثائق، والمقابلة بنوعيها المعمقة والموجهة، ويستهدف الفلسطينيين من سكان قطاع غزة كمجتمع للتعرف على مدى تمتعهم بالحق في حرية التنقل والحركة، ويركز على فئات المرضى والتجار ورجال الأعمال والطلبة الفلسطينيين لإبراز معاناتهم في معبر بيت حانون كعيّنة.

وتكمن أهمية هذا الحق في أن كل انسان من حقه أن ينتقل من مكان إلى آخر بحريّة، ومن حقه أن يتحرك أينما يشاء ووقتما يرغب دون قيد أو شرط. وفي فلسطين له خصوصية لكونها تخضع للاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس انتهاكات منظمة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، وترتقي بعض هذه الانتهاكات إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ومن ضمن جملة الحقوق التي تنتهكها تلك القوات الحق في حرية التنقل والحركة، والواضح أن قوات الاحتلال تنتهك الحق في التنقل والحركة للفلسطينيين كغيره من الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ احتلالها قطاع غزة في العام 1967م، بالإضافة إلى عدم التزامها ببنود حرية التنقل والحركة الواردة في اتفاق إعلان المبادئ "أوسلو" الموقع مع السلطة الفلسطينية برعاية دولية، وذلك من خلال الحصار المفروض على قطاع غزة، والإغلاق المستمر لمعابر القطاع التي تربطه بالضفة الفلسطينية ودول العالم بشكل عام. وفرضت إجراءات قيّدت من حركة وتنقل المسافرين من خلال معبر بيت حانون (إيرز)، خاصّة المرضى والتجار ورجال الأعمال والطلبة. وللمسافرين كافة، مثل: الموظفين العرب والأجانب في المؤسسات الدولية، والصحفيين الأجانب، وموظفي البعثات الدبلوماسية والسفارات، وحملة تصاريح (VIP)، وذوي المعتقلين في سجون الاحتلال، والمسافرين لتأدية صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وفلسطينيي الـ48 الذين يزورون أقارب لهم في القطاع، والمسافرين إلى معبر جسر الكرامة للوصول إلى المملكة الأردنية، وأصحاب الحاجات الشخصية والخاصة، الذين يملكون تصاريح للعبور، وتعرّضهم للتفتيش المذل والمهين، إذا ما سمح لهم بالمرور.