خلال مشاركة مدير الميزان ونائب مفوض الهيئة المستقلة في مؤتمر الحق في السكن وإعادة إعمار قطاع غزة

• غياب مبدأ المحاسبة والمساءلة شجّع على تكرار المشهد وارتكاب الاحتلال المزيد من الجرائم
• إعادة الإعمار وهم يباع للضحايا في ظل الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة

افتتح الأستاذ عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان ونائب المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مؤتمر نظمته الهيئة بعنوان "الحق في السكن وإعادة إعمار قطاع غزة" مؤكداً على أهمية القضية التي يتناولها المؤتمر في ظل غياب مبدأ المحاسبة والمساءلة.

ولفت يونس النظر في كلمته إلى مجموعة من الأسئلة التي وجّهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون خلال زيارته إلى قطاع غزة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي عام 2009، وكان أهمّها كيف سيتم إعادة الإعمار لما دمره الاحتلال دون محاسبة مقترفي الجريمة، وإعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة، وما هي ضمانات عدم تكرار العدوان على القطاع، وهذا ما حدث بالفعل، بل كان المشهد أكثر قسوة في العام 2014، حيث ارتكبت قوات الاحتلال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بناء على ما جاء في تقرير غولدستون ولجنة تقصي الحقائق.

وأشار إلى السؤال الثاني الذي وجه للأمين العام وقتئذ وهو: كيف يمكن إعادة إعمار قطاع غزة، وأي وهم يباع للضحايا في ظل الحصار الشامل الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة؟

وفي السياق نفسه عبّر مدير مركز الميزان عن أسفه لمضي عدة سنوات والحصار المفروض على قطاع غزة يحبط كل جهود إعادة الإعمار، ويأتي العدوان الأخير نموذجاً لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وبعد انتهاء كل عدوان يبدي المجتمع الدولي التزامه بإعادة الإعمار وفق ما تفرضه قوات الاحتلال ودون العمل الفعلي على رفع الحصار المفروض على القطاع.

وأكد يونس أن قواعد القانون الدولي الإنساني تفرض على مرتكبي الجرائم جبر الضرر، وتقع عليهم المسئولية القانونية والأخلاقية، وعلى المجتمع الدولي أن يعمل على فرض ذلك.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة قبلت أن تشارك وأن تكون ضمن آلية محددة لإعادة إعمار القطاع تخضع وتشرّع الحصار الإسرائيلي المفروض على السكان المدنيين.

وفي ختام كلمته طالب يونس بإلغاء الآلية ورفع الحصار المفروض على القطاع، والعمل الفوري على إعادة إعمار المنازل التي دمرت.

انتهــــــى