مركز الميزان يستنكر بشدة تنفيذ قانون التغذية القسرية، ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة المعتقلين في السجون الإسرائيلية

نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضرباً جديدً من ضروب التعذيب والمعاملة القاسية بحق أحد المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية حيث استخدمت للمرة الأولى التغذية القسرية، تفعيلاً لقانون التغذية القسرية الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي الخميس الموافق 30/7/2015. ويعتبر إقرار القانون والعمل به وسيلة للنيل من إرادة الأسرى وكسر إضراباتهم الاحتجاجية عن الطعام، كآخر وسيلة سلمية تبقت لهم للاحتجاج على المعاملة القاسية التي يتعرضون لها وكذلك على الخروقات المتكررة للقانون الدولي الإنساني ولا سيما أوامر الاعتقال الإداري.

وحسب التحقيقات التي أجراها مركز الميزان لحقوق الإنسان، اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عند حوالي الساعة 2:00 من فجر يوم السبت الموافق 21/11/2015، الصحفي محمد أديب أحمد القيق (33 عاماً)، من منزله الكائن بمحافظة رام الله، حيث اقتادته إلى مستوطنة بيت إيل، وأجبرته على البقاء في العراء لمدة (20 ساعة) تقريباً، ثم جرى نقله إلى مركز تحقيق المسكوبية ومنه إلى مركز تحقيق الجلمة. وتعرض للتعذيب من قبيل إجباره على الجلوس بوضع صعب ولساعات طويلة من التحقيق تخللها أشكال مختلفة من الإهانة والإذلال، ما اضطره إلى إعلان إضرابه عن الطعام في يوم الأربعاء الموافق 25/11/2015، واستمر التحقيق معه لمدة (25 يوماً)، قبل أن ينقل إلى قسم العزل في سجن مجدو، وصدر بحقه أمراً باعتقاله إدارياً لمدة (6) شهور، الأمر الذي تسبب في تدهور حالته الصحية، ما استدعى نقله إلى مستشفى العفولة.

وفي مساء يوم الثلاثاء الموافق 12/1/2016 قررت السلطات الإسرائيلية كسر إضرابه عن الطعام والذي استمر في حينه لمدة (48 يوماً)، وقامت لجنة من الأطباء بتغذيته قسرياً من خلال حقنه في الوريد رغماً عنه.

ويشير مركز الميزان إلى أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيليّة استخدمت التغذية القسريّة في وقت سابق لقمع اضرابات المعتقلين في السجون الإسرائيلية، ما تسبب في قتل ثلاثة منهم: عبد القادر أبو الفحم 11/5/1970، راسم حلاوة 20/7/1980 من مدينة جباليا، وعلي الجعفري 24/7/1980 من مدينة نابلس، حيث قتلوا ثلاثتهم خلال محاولة تغذيتهم قسرًا لكسر إضرابهم عن الطعام.

مركز الميزان يرى بأن تطبيق قانون التغذية القسرية بحق الأسير القيق يمثل انتهاكاً جسيماً لمبادي آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين لعام 1982م ولا سيما المبدأ الثاني منها، كما يشكل ضرب من ضروب التعذيب وسوء المعاملة، ويعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بينما يشكل استمرار سلطات الاحتلال إصدار أوامر بالاعتقال الإداري انتهاكاً جسيماً لمعايير المحاكمة العادلة ولا سيما ضمانات الدفاع والاستعانة بمحام.

مركز الميزان يستنكر بشدة مواصلة استخدام قانون التغذية القسرية ويعبر عن قلقه الشديد على حياة المعتقل القيق وكافة المعتقلون داخل السجون الإسرائيلية، ويطالب المجتمع الدولي إلزام سلطات الاحتلال بوقف العمل بقانون التغذية وإلزامها باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ولا سيما حقوقهم بموجب القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م.

انتهى