سلطات الاحتلال تمنع مريضة من الوصول إلى المستشفى وتعتقل مرافقها من معبر بيت حانون

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها المنظمة بحق السكان المدنيين في قطاع غزة دون أي اكتراث بتدهور الأوضاع الإنسانية جراء الحصار الشامل التي تفرضه على قطاع غزة منذ أكثر من ثماني سنوات، حيث استأنفت تلك القوات مع بداية العام الجديد انتهاكاتها بحق المرضى ومرافقيهم ممن تدفعهم الحاجة الماسة للعلاج والمرور من خلال معبر بيت حانون "إيرز" للوصول إلى المستشفيات خارج قطاع غزة، حيث اعتقلت مرافق مريضة وحالت دون وصولها للمستشفى. وكانت تلك القوات اعتقلت (44) مواطن من بينهم (4) مرضى و(30) تاجر و(10) آخرون من المعبر نفسه خلال العام المنصرم 2015.

وحسب أعمال الرصد والتوثيق التي يواصلها مركز الميزان لحقوق الإنسان، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في معبر بيت حانون (إيرز)، عند حوالي الساعة 14:00 من يوم الثلاثاء الموافق 6/1/2016 المواطن/ ماهر عبد الفتاح عبد المعطي مشتهى (53 عاماً)، أثناء مرافقته لزوجته المريضة/ حكمت بكير إبراهيم مشتهى (52 عاماً) والتي تحصلت على موعد لإجراء عملية تركيب مفصل في ساقها الأيسر بمستشفى جمعية المقاصد الخيرية في محافظة القدس. وكذلك على تصريح بالموافقة من قبل الارتباط الإسرائيلي وبواسطة الهيئة العامة للشئون المدنية، حيث أوقفته واقتادته إلى غرفة للتحقيق لمدة (5) ساعات تقريباً ثم اعتقلته ومنعت زوجته المريضة من الوصول للمستشفى دون أي مراعاة لحالتها الصحية وطلبت منها العودة إلى قطاع غزة. الأمر الذي لا يدع مجالاً للشك بأن سلطات الاحتلال ترتكب انتهاكات منظمة وتستغل المعبر كمصيدة للإيقاع بالفلسطينيين واعتقالهم أو ابتزازهم.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يعبر عن استنكاره الشديد للاعتقالات التعسفية التي تنفذها سلطات الاحتلال وكذلك إجراءات المنع والمماطلة في الرد على طلبات المرضى ممن يودون المرور من خلال معبر بيت حانون للوصول إلى المستشفيات الفلسطينية في الضفة والقدس أو إلى مستشفيات الداخل. ويرى مركز الميزان في هذه الممارسات تهديداً جدياً لحياة المرضى الفلسطينيين من سكان قطاع غزة بسبب حرمانهم من الوصول إلى الرعاية الطبية الملائمة. ويؤكد مركز الميزان أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يأتي في سياق الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولاسيما استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة لأكثر من ثماني سنوات.

وعليه فإن مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي والضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة وضمان حرية حركة وتنقل الأفراد والبضائع، وتنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بالتحقيق وبالمحاسبة على انتهاكات القانون الدولي، خاصة المتعلقة بالاعتقال التعسفي والابتزاز بالعمل لصالح القوات المحتلة والتعذيب وسوء المعاملة.

انتهى.