مركز الميزان يطالب بوقف العمل بعقوبة الإعدام تمهيداً لإلغائها

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بهيئة القضاء العسكري في مدينة غزة، يوم الأحد الموافق 18/10/2015 حكمين بالإعدام شنقاً بحق الشقيقين المتهمين (ر، ع) 53 عاماً، و(ر، ع) 49 عاماً، (الأول فار من وجه العدالة ويعتقد أنه موجود في إسرائيل، والثاني معتقل)، وهما من سكان مدينة خانيونس، بتهمة التخابر مع جهات معادية والتدخل في القتل، وفقاً لقانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979، فيما أفرجت المحكمة عن ابن الثاني بعد أن اكتفت بفترة اعتقاله.

وذكرت هيئة القضاء في بيان لها نشرته وزارة الداخلية، أن المُتهَمين تخابرا مع الاحتلال ونقلا معلومات تخص المقاومة ورجالها، وأوصلا معلومات تضر بالمصلحة العامة والأمن القومي الفلسطيني. وأضافت أنه تمّ إدانة المتهَميْن بالتهم المُسندة في لائحة الاتهام بالتخابر مع جهات معادية خلافاً لنص المادة 131 من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م. وأوضحت الهيئة أن المُتهميْن قاما بتزويد رجال المخابرات بمعلومات وأرقام جوالات مقاومين وإعطاء معلومات عن مخارط وورش حدادة، وقد نتج عن ذلك استشهاد عدد من المقاومين، وذكرت أن الحكم على المتخابرين درجة أولى، قابل للاستئناف خلال فترة شهر واحد فقط. كما أشارت إلى أن المحكمة أصدرت حكماً بالإفراج عن المتهم (ي،ع)، (26 عاماً)، وهو ابن أحد المحكومين واكتفت بمدة توقيفه.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن قلقه لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام من قبل القضاء في فلسطين، في ظل التوجهات العالمية المتنامية لإلغاء عقوبة الإعدام التي تمس بكرامة الإنسان، واستمرار تنفيذ أحكام الإعدام ، على نحو يخالف الأصول القانونية حيث ينص قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 في المادة رقم (409) على أنه 'لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه"، مع الإشارة إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سبق وأن خاطب المجلس التشريعي برسالة عبر فيها عن قراره بعدم المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام.

هذا ويشدد مركز الميزان على أن العمل بقانون العقوبات الثوري الفلسطيني ليس جزءاً من منظومة القوانين المعمول بها في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية كما وأنه يفتقر لضمانات المحاكمة العادلة، التي من شأنها أن تكفل لكافة المتهمين حقهم في الدفاع عن أنفسهم بكافة السبل المشروعة، الأمر الذي يضاعف القلق من استمرار العمل بعقوبة الإعدام كونها عقوبة غير رجعية.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعيد التأكيد على موقفه المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام، فإنه يؤكد على أن التجربة في فلسطين أثبتت أنها عقوبة لم تحقق الردع ولم تمنع الجريمة. كما يجدد مركز الميزان مطالبته بوقف العمل بعقوبة الإعدام تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية واستبدالها بعقوبات أخرى بمجرد انهاء الانقسام وعودة المجلس التشريعي لممارسة عمله الطبيعي. كما يطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام السابقة والتي لم تنفذ حتى الآن مع تأكيده على ضرورة اتخاذ العقوبات الرادعة بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة وعدم التهاون مع الجرائم الخطيرة المرتكبة بما يحمي المجتمع ويحصنه.

انتهى