مركز الميزان يصدر تقريره السنوي حول الانتهاكات الإسرائيلية وضحاياها خلال العام 2012

أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان الأربعاء الموافق 27/02/2013 تقريره السنوي حول الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي الإنساني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، التي وقعت خلال العام 2012، ويوثق التقرير الضحايا والخسائر التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم.
ويلقي التقرير الضوء على النماذج الأكثر قسوة من جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق السكان المدنيين في قطاع غزة، من خلال شهادات الضحايا وشهود العيان، فيما يرصد التقرير ابرز الهجمات التي أسفرت عن وقوع ضحايا.
هذا ويبدأ التقرير بخلاصة احصائية لمجمل الانتهاكات التي وقعت خلال الفترة المحددة، حيث بلغ عدد القتلى (251) قتيل من بينهم (42) طفلاً، و (14) سيدة، بينما بلغ عدد الجرحى (1473) جريحاً، من بينهم (540) أطفال، و(139) سيدة، وبلغ عدد المعتقلين (167) معتقلاً، من بينهم (36) طفلاً.
كما يستعرض التقرير خلاصة احصائية لضحايا العدوان الاسرائيلي خلال شهر نوفمبر 2012، حيث اعلنت قوات الاحتلال عن بدء عملية عسكرية اسمتها (عامود السحاب)، بعد اغتيالها القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، ارتكبت خلالها جرائم حرب، واستهدفت خلالها غالبية مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية وأهداف أخرى في أنحاء قطاع غزة كافة، واستمر العدوان الاسرائيلي لمدة ثمانية ايام متتالية، بلغ عدد الشهداء خلالها، (168) شهيداً من بينهم (34) طفلاً، و(13) سيدة، والجرحى (1046) جريحاً، من بينهم (446) طفلاً و(105) سيدات.
ويتناول التقرير جرائم الاغتيال والتصفية الجسدية، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة التي يتناولها التقرير، دون ان تلقي بالاً، أو تبدي أي اكتراث بقواعد القانون الدولي، التي تصنف هذا النوع من الجرائم على أنه يشكل انتهاكاً جسيما لقواعد القانون الدولي، ومخالفا للمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان كافة، التي كفلت الحق في الحياة والسلامة البدنية كحق أساسي غير قابل للانتقاص تحت أي من الظروف.
وحسب توثيق مركز الميزان لحقوق الإنسان فقد صعدت قوات الاحتلال خلال الفترة التي يتناولها التقرير من جرائم الاغتيال والتصفية الجسدية ما اسفر عن مقتل (9) أشخاص، وأسفرت تلك الجرائم عن إصابة (18) أشخاص آخرين من بينهم (6) أطفال، وسيدة وصفت جراحهما بالمتوسطة.
ويظهر التقرير مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها الصاروخية والمدفعية مستهدفة مناطق مختلفة من قطاع غزة.
وتتسم هذه الهجمات بالعشوائية لجهة عدم اكتراثها بالأضرار التي تلحق بالمدنيين وممتلكاتهم بما في ذلك قصف المنازل السكنية.
فقد صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العام 2012، من عدوانها المنظم في اطار استخدامها القوة المفرطة والمميتة، دون أي اكتراث لمبادئ القانون الدولي، لاسيما مبدأ الضرورة العسكرية، ومبدأ التناسب، ما اسفر عن مقتل (242) فلسطينياً، من بينهم (41) طفلاً، بالإضافة الى اصابة المئات بجراح متفاوتة.
ويبرز التقرير الاستهداف المنظم للمدنيين وممتلكاتهم في المناطق القريبة من الحدود، في إطار سعي قوات الاحتلال إلى فرض منطقة أمنية عازلة تصل إلى حوالي كيلو متر على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع.
وهي جريمة يترتب عليها تداعيات خطيرة لجهة تهديد حياة سكان تلك المناطق والمزارعين ممن يملكون أراضي فيها، وحرمان عشرات الأسر من مصدر رزقها، واقتطاع نسبة مهمة من الأراضي المخصصة لأغراض الزراعة، بالنظر إلى أن الأراضي المستهدفة كافة هي أراضي زراعية وتمثل نسبة مهمة من مجموع الأراضي المخصصة لأغراض الزراعة في قطاع غزة، ووفقاً لتوثيق مركز الميزان لحقوق الإنسان فقد سجل وقوع (186) حالة استهداف تتعلق بفرض منطقة أمنية عازلة, وأسفرت تلك الاعتداءات عن مقتل (28) شخص من بينهم (4) أطفال، واصابة (178) شخصاً اخر بجروح متفاوتة من بينهم (34) طفل.
كما يرصد التقرير الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين، التي تأتي في إطار الحصار الشامل الذي تفرضه قوات الاحتلال على القطاع وتحرم سكانه من حقهم في العمل وتنتهك جملة حقوقهم الإنسانية.
حيث شهدت الفترة التي يتناولها التقرير استهداف تلك القوات للصيادين ومنعهم من مزاولة عملهم من خلال حرمانهم من تجاوز ما مسافته (3) أميال عن شاطئ غزة، واستهدافهم بشكل متكرر وإطلاق النار تجاههم وملاحقتهم بالزوارق الحربية المطاطية حتى شاطئ البحر.
ما أدى إلى إتلاف ثلاثة محركات.
كما اعتقلت قوات الاحتلال (87) صياد ، وأفرجت عنهم معظمهم بعد ساعات من احتجازهم.
واستولت قوات الاحتلال على (24) مركب صيد، كما فتحت تلك القوات النار لتمنعهم من مواصلة الصيد (121) مرة منذ بداية العام 2012.
ويلفت التقرير إلى مواصلة قوات الاحتلال سياسة الاعتقال والحجز التعسفي سواء من خلال توغلاتها في أراضي القطاع أو من خلال مطاردة الصيادين واختطافهم من عرض البحر.
حيث اعتقلت قوات الاحتلال خلال الفترة التي يتناولها التقرير (167) فلسطينياً، من بيهم، (36) طفل، و(87) من الصيادين طاردتهم قوات الاحتلال في عرض البحر، و(7) اشخاص تم اعتقالهم عند معبر بيت حانون (ايرز) خلال عودتهم او خروجهم من قطاع غزة.
وفيما لا يركز التقرير على مجريات العدوان الإسرائيلي الأخير (عامود السحاب) فإنه يحاول أن يعطي خلفية واضحة بالأرقام لمجريات العدوان الإسرائيلي خلال العام 2012، حيث يبدأ بإعطاء القارئ خلاصة إحصائية لمجمل الانتهاكات التي وقعت خلال الفترة المحددة، ومن ثم يشرع في سرد وقائع الانتهاكات بطريقة إخبارية.
وتشكل المعلومات الواردة في هذا التقرير معلومات أساسية، يستطيع الباحث أو المهتم أن يرجع إلى المركز للحصول على معلومات توثيقية وافية حول كل حادث يرد في التقرير.
وفي خاتمة التقرير جدد مركز الميزان مركز الميزان لحقوق الإنسان استنكاره استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية الموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في قطاع غزة، واستمرار القيود التي تفرضها على السكان في إطار الحصار الشامل الذي ينتهك جملة حقوق الإنسان بالنسبة لهم.
كما جدد استنكاره للانتهاكات الموجهة ضد الصيادين والمزارعين وسكان المناطق الحدودية، واستمرار حرمان المرضى من حقهم في الوصول إلى المستشفيات.
كما شدد المركز على أن استمرار الحصار يشكل مساساً جوهراً بجملة حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة، ويلعب دوراً أساسياً في تدهور الأوضاع الإنسانية، حيث تتفاقم المشكلات الاجتماعية وتتدهور مستويات المعيشة في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر في صفوف السكان.
وأشار مركز الميزان إلى أن مضي قوات الاحتلال الإسرائيلي قدماً في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان انعكاساً طبيعياً لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص.
وأن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فاعلة شجع – ولم يزل- تلك القوات على مواصلة انتهاكاتها.
وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والفعال لوقف الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وضمان مرور المواد الضرورية لإعادة الإعمار، والأغذية والأدوية والملابس والوقود، والسماح بحرية الحركة لسكان القطاع.
وأكد مركز الميزان على أن العقوبات الجماعية الإسرائيلية تتسبب بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وتشكل مخالفات جسيمة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
كما جدد مركز الميزان مطالبته - المتكررة - المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
والعمل على تطبيق العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وملاحقة مجرمي الحرب من الإسرائيليين ومن أمروا بارتكاب هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.
وشدد المركز على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي ميزت سلوك المجتمع الدولي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
انتهى