مركز الميزان يقدر جهود لجنة الانتخابات ويدعوها للنظر في تجديد تمديد العمل في تحديث سجل الناخبين

تتواصل عمليات تحديث سجل الناخبين في قطاع غزة منذ أن افتتحت مراكز التسجيل يوم الاثنين الموافق 11 شباط (فبراير) 2013 وحتى الاثنين الموافق 18 من الشهر نفسه.
ولا حظ المركز كثافة الإقبال على مراكز التسجيل في الأيام الأخيرة، حيث لم يكن الإقبال على النحو المطلوب في الأيام الأولى، الأمر الذي دفع اللجنة في اليوم الأخير إلى تمديد فترة التسجيل ليومين إضافيين.
مركز الميزان إذ يرحب بقرار اللجنة تمديد فترة تسجيل الناخبين ليومين فإنه يدعوها إلى النظر في تجديد تمديد فترة التسجيل إذا ما استمر الإقبال ولم نصل إلى نسبة تفوق 95% ممن يتوقع أنهم بلغوا السن التي تؤهلهم المشاركة في الانتخابات لإتاحة الفرصة أمام كل الراغبين في تسجيل أسمائهم في سجل الناخبين، وتجنب تكبدهم معاناة الانتظار الطويل أمام مراكز التسجيل ولا سيما وأن عدداً كبيراً منها- خاصة تلك التي افتتحت في مدارس وكالة الغوث  الدولية - تتميز بضيقها الأمر الذي يدفع المواطنين للمغادرة في بعض الأحيان دون التمكن من تحديث بياناتهم أو تسجيلها.
والمركز إذ يقدر الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة في التحضير لعملية تحديث سجل الناخبين التي جرت عرقلتها في السابق لأسباب سياسية بالرغم من جاهزية اللجنة، بل وقيامها بحملة توعية لحث الناخبين على المشاركة في تحديث السجل سواء بتحديث بياناتهم أو بتسجيل من بلغوا السن القانونية للمشاركة في الانتخابات حديثاً، وهي حملة شاركت فيها مؤسسات أهلية ولكن عرقلة افتتاح العملية لعب دوراً في إحباط المواطنين والتقليل من حماستهم.
عليه فإن المركز يرى في الاهتمام والإقبال المتزايد تدريجياً، ولاسيما الكثافة الشديدة التي شهدتها مراكز التسجيل في اليوم الأخير، دليلاً جدياً على أن تمديد فترة التسجيل مرة أخرى قد يكون أمراً ضرورياً لإتاحة فرصة أكبر لإتمام العملية وتمكين الجميع من التسجيل دون تجشم عناء الانتظار.
كما يدعو مركز الميزان لحقوق الإنسان اللجنة للعمل على تجاوز بعض الأخطاء التي وقعت خلال عملية التسجيل سواء المتعلقة بتغيير بعض المعايير أو بسلوك بعض موظفي التسجيل، والمركز يلخصها على النحو الآتي: التسجيل للأقارب من الدرجة الأولى وبعد ذلك التسجيل لقرابة من درجات أبعد كالتسجيل لزوجة الابن.
عدم الكشف عن وجوه المنقبات، وعدد كبير من المراكز لا تتوفر فيه موظفة أنثى.
ضيق بعض مراكز التسجيل، وفي بعض الأحيان عدم وضوح اللافتات التي تشير لوجود مركز تسجيل.
التسجيل في حالات محدودة دون وجود الوثائق الرسمية على سبيل المثال الاكتفاء بصورة بطاقة الهوية.
هذا ولاحظ مراقبو المركز تجاوزات من قبل المراقبين المحليين وتدخلات لعبت دوراً في عرقلة عمل الموظفين المختصين، كالإصرار في كثير من الأحيان على التحقق من بطاقات الهوية للمسجلين، بل وإنشاء سجل موازي حيث يقوم المراقب بتسجيل كل شخص يسجل اسمه في السجل.
مركز الميزان يؤكد على أنه بالنظر لأن عملية تحديث السجل هي أمر ملزم للجنة بعيد تحديد موعد الانتخابات وهي عملية تسبقها بالضرورة، كما أن نشر سجل الناخبين تمثلان ضمانة تحفظ  حق الناخبين جميعاً في التسجيل، كما أنها تضمن مراقبة مجتمعية شاملة ودقيقة خاصة من قبل الأحزاب السياسية والقوائم الانتخابية المتنافسة التي تسلم نسخاً عن سجل الناخبين.
كما أن عمليات الاقتراع وإجراءاتها ومعاييرها التي تضمن التحقق من هوية الناخبين بما في ذلك المنقبات هي ضمانات تحمي نزاهة العملية الانتخابية وتحصنها ضد تزوير إرادة الناخبين.
وعلى الرغم من قناعة المركز بهذه الضمانات إلا أنه يرى أهمية وضرورة أن تأخذ اللجنة بهذه الملاحظات التي في معظمها سجلت كشكاوي في مراكز التسجيل من قبل مراقبي المركز، كونها ملاحظات مهمة وتوفر كثير من الجهد والوقت في الإجراءات اللاحقة.
انتهى