قوات الاحتلال تهدم 8 منازل سكنية في منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة

في حوالي الساعة الثامنة من صباح اليوم، الخميس الموافق 14/3/2002، أقدمت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على هدم ثمانية منازل سكنية في منطقة المغراقة، الواقعة جنوب مدينة غزة، دون سابق إخطار، وتعود ملكية المنازل إلى كل من: 1.
أحمد عبد الكريم أبو والي 2.
محمد عبد الكريم أبو والي 3.
محمد حنظل 4.
سالم حنظل 5.
علي مطاوع 6.
زهير الحسنات 7.
ورثة موسى الوحيدي جدير بالذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أمرت سكان تلك المناطق بالخروج منها وقامت بتجميعهم في ساحة قريبة وصادرت أجهزة الاتصال الخلوية التي يمتلكونها وعطلت شبكة الكهرباء التي تغذي تلك المنطقة مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة، ومن جهة ثانية توغلت تلك القوات عبر شارع صلاح الدين الرئيسي تجاه الجنوب وصولا إلى وادي غزة.
فور ذلك، تقدم محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان بالاحتجاج لدى المستشار القضائي لجيش الاحتلال الإسرائيلي لقيام قوات الاحتلال بعملية هدم غير قانونية وطالبه فيها بتوقف قوات الاحتلال عن تنفيذ عملية الهدم.
وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء الموافق 13/3/2002، أخطرت قوات الاحتلال أربع عشرة عائلة من سكان منطقة وادي السلقا الواقعة شرق مدينة دير البلح بأنها سوف تهدم منازلهم حيث سلمت إشعارات مكتوبة بذلك.
إثر ذلك توجه محامي المركز إلى المستشار القضائي للجيش الإسرائيلي باستئناف قرار الهدم وصباح اليوم رد المستشار القضائي بأنه يبحث قرار الهدم وفي حالة رفض الالتماس سيتوجه محامي المركز إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن في القرار أمامها.
وفي السياق نفسه أخطرت قوات الاحتلال أمس الأربعاء ستة عائلات من سكان منطقة المطاحن شمال مدينة خانيونس بأنها سوف تهدمها حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم 14/3/2002، وقام محامي المركز باستئناف قرار الهدم إلى المستشار القضائي للجيش الإسرائيلي الذي أفاد بأنه يبحث إمكانية وقف قرار الهدم وفي حالة رفض الالتماس سيتوجه محامي المركز إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن في القرار أمامها.
جدير بالذكر أن مركز الميزان تقدم قبل حوالي اسبوعين برسالة للمستشار القانوني للجيش حول المنازل الستة حيث أفاد المركز بأنه لا يوجد قرار لدى الجيش بهدمها.
مركز الميزان يعتبر إذ يعتبر أن عمليات الهدم المختلفة تشكل خرقا واضحا للقوانين والاتفاقيات الدولية لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، فإن هدم المنازل هو جزء من عملية منظمة تهدف إلى إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وعليه يطالب المركز بالوقف الفوري لهدم المنازل ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف جميع أشكال العدوان الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
انتهى