مركز الميزان يدين إبعاد عدد من الفلسطينيين عن أراضيهم

عند حوالي الساعة الثانية من بعد ظهر يوم أمس السبت الموافق 4/5/2002، دخل أربعة مدنيين مقر مؤسسة مشرقيات والتي تستضيف ضمن مكتبها الجمعية الفلسطينية للتنمية و الإعمار (بادر) وكلتاهما مؤسستان أهليتان فلسطينيتان، يقع مقرهما في شارع أبو حصيرة المجاور لمستشفى الشفاء في مدينة غزة.
وبناءً على إفادة من شهود عيان، فإن الأربعة طلبوا، بعد أن عرفوا أنفسهم بأنهم من الأمن الوقائي، من شادي محمود أحمد أحمد، من سكان مخيم الشاطئ، الذي يعمل موظفاً في جمعية بادر، أن يرافقهم لأنه مطلوب للاعتقال.
وقام المذكور بإبلاغ مسئوليه في المؤسسة، الذين طلبوا من أفراد القوة إبراز أمر الاعتقال، ولكنهم رفضوا ذلك وأصروا على اعتقال الموظف المذكور، بالرغم بأنه لا يزال على رأس عمله عندها حاول الموظفون المسئولون داخل المؤسسة منع عملية الاعتقال لاعتبارها غير قانونية، إلا أن القوة أصرت على اعتقاله.
وعند إصرار إدارة وموظفي المؤسسة على أن يتم الاعتقال بالشكل القانوني حدثت مشادات كلامية بين الطرفين وهددت القوة الموجودة العاملين المتواجدين في المؤسسة باعتقالهم وقامت تلك القوة باستدعاء عدد آخر من الأفراد الذين اعتدوا جسدياً على الموظف شادي حيث طرحوه أرضاً وقاموا بركله ثم اقتادوه إلى جهة غير معروفة.
مركز الميزان لحقوق الإنسان ينظر بخطورة بالغة إزاء حادث دخول مؤسسة أهلية واعتقال أحد عامليها أثناء عمله لا سيما وأن الاعتقال مخالف للإجراءات القانونية المتبعة لعدم إبراز مذكرة قبض صادرة عن النيابة العامة حول الاعتقال وهو ما يشكل مخالفة لقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 للعام 2000.
وعليه يطالب مركز الميزان جهات الاختصاص أخذ المقتضي القانوني وذلك بالإفراج الفوري عن شادي أحمد وبالشروع في التحقيق في حادثة الاعتقال المذكورة تكريساً لمبدأ سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني.
انتهى