في رسالة وجهتها منظمات حقوق الإنسان إلى النائب العام الإسرائيلي، سلطت فيها الضوء على حالات لعدد من المرضى الذين كانوا قد تلقوا وعوداً كاذبة بأنه سيسمح لهم بمغادرة قطاع غزة لتلقي العلاج، وعند وصولهم إلى معبر ايرز يتم اعتقالهم واقتيادهم إلى معتقلات في داخل إسرائيل.
'إن هذه الممارسة غيرشرعية، يتم فيها استغلال الوضع اليائس للمرضى، ويحول العلاج إلى أداة لخدمة جهاز الأمن'.
  ووفقا للرسالة التي وجهتها منظمات حقوق الانسان أطباء من أجل حقوق الانسان – إسرائيل، ومركز عدالة، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، فإن جهاز الأمن العام الإسرائيلي يقوم باستغلال الوضع الصحي الحرج للمرضى الفلسطينيين، ويعتقلهم وهم في طريقهم لتلقي العلاج في إسرائيل أو الضفة الغربية.
ووفقاً للرسالة فإن هناك ثلاث حالات على الأقل، اثنتين منهم وقعتا مؤخرا، تم فيها اعتقال مرضى على معبر إيرز وهم في طريقهم لتلقي العلاج.
  وتتضمن الرسالة التي وجهتها المنظمات الثلاث إلى النائب الإسرائيلي العام 'ميني مزوز' ثلاث حالات لمرضى تم اعتقالهم ووحجزهم في معتقلات داخل إسرائيل.
وطالبت المنظمات جهاز الأمن العام الإسرائيلي بالتوقف عن استغلال حالة المرضى الصحية قائلةً: 'تثير هذه الحالات الثلاث القلق والشك بأنه يتم تضليل المرضى وجعلهم يعتقدون بأنه سيمح لهم بالمغادرة لتلقي العلاج فوراً، أو بعد خضوعهم للتحقيق.
ولكن ما يحدث على أرض الواقع هو أنه عندما يصل المريض إلى المعبر يتم اعتقاله واقتياده إلى معتقلات في داخل إسرائيل'.
  وورد في نص الرسالة التي وجهتها المنظمات الثلاث أنه: 'يبدو أنه هناك سياسة متعمدة تتمثل في تضليل المرضى واستغلال حاجتهم الحرجة للرعاية الصحية، وذلك لإغوائهم لكي يتواصلوا مع أجهزة ضباط الأمن الإسرائيليين'.
وتقول المؤسسات في رسالتها: 'نحن نؤمن بأن الطريقة المذكورة أعلاه إذا كانت تستخدم بالفعل تشكل استغلالا معيباً وغير أخلاقي للنظام الصحي، وكذلك لحالة المرضى الحرجة ولمعاناتهم، للقيام باعتقالات وتحقيقات، ولذلك يجب وقفها بشكل فوري'.
  وتضيف رسالة المنظمات أنه بينما هناك تفهم لحق الدول بفحص الأشخاص الراغبين بدخول أراضيها، فإنها تتساءل فيما إذا كان الأمر في الحالات المذكورة سابقاً سلوكًا له علاقة بإجراءات الفحص المذكور، أم أنه ينطوي على تضليل متعمّد من أجل استغلال المرضى كأدوات في خدمة سلطات الأمن الإسرائيلية.
إن هذه الطريقة تحول العلاج والنظام الصحي إلى أدوات في خدمة جهاز الشاباك، وذلك عبر استخدام الرعاية الصحية كطعم لاعتقال الناس، وبإنشائه لحالة من التبعية تجعل من إمكانية الافراج عن المريض وتلقيه العلاج الطبي منوطاً بحجم تعاونه مع أجهزة الأمن'.
  وتطالب المنظمات الثلاث المدعي العام بأن يتحقق من أن جهاز الأمن العام (الشاباك) سيوقف فوراً سياسة الاعتقال التي تستغل حاجة المرضى، وبأن يكف هذا الجهاز عن منح وعود كاذبة للمرضى فيما يتعلق بوضع طلباتهم لمغادرة قطاع غزة.
  لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على: -         عدالة: صلاح محسن 0525950922 -         مركز الميزان لحقوق الإنسان: محمود أبو رحمة 0599609310    فيما يلي مزيد من المعلومات عن الحالات الثلاث المذكورة في الرسالة: الحالة الاولي: أحمد عصفور تم إرسال دعوة للسيد أحمد عصفور لتلقي العلاج في مستشفى سان جون في القدس لتلقي علاج غير متوفر في قطاع غزة.
وبتاريخ 24 نوفمبر 2009 وصل السيد عصفور إلى معبر ايرز، بعد حصوله على موافقة للخروج.
وعندما وصل إلى الحاجز الإسرائيلي تم اعتقاله واقتياده إلى سجن 'شكما'، ولايزال معتقلا هناك حتى الآن، حيث تم منعه من مقابلة محاميه، ولم تتلقَ اسرته أي معلومات عنه وعن وضعه الصحي، أو حتى عن أسباب اعتقاله.
  الحالة الثانية عبد الكريم العطل تم اعتقاله بتاريخ 6 سبتمبر 2009 وذلك عندما وصل إلى معبر إيرز لمقابلة جهاز الأمن العام، كجزء من إجراءات الحصول على تصريح لمغادرة قطاع غزة وتلقي العلاج في مستشفى سان جون بالقدس.
وعندما وصل العطل إلى المعبر، وقبل التحقيق معه، جاءه رجلان يرتديان ملابس مدنية وقيدوا يداه وعصبوا عيناه، وتم تحويله إلى سجن 'شيكما' ومن ثم تم التحقيق معه لمدة 18 يوما.
  الحالة الثالثة: محمود الكفارنة وهو مريض يعاني من مرض السرطان وبحاجة إلى علاج غير متوفر في قطاع غزة لأن جهاز الأمن الإسرائيلي لا يسمح بدخول الاجهزة والمعدات الطبية اللازمة والمناسبة لمثل هذا العلاج إلى قطاع غزة.
وقد تم تحويل محمود الكفارنة إلى مستشفى إيخلوف في تل أبيب.
وفي تاريخ 11 مايو 2009 تم إبلاغه بضرورة الذهاب إلى معبر ايرز لمقابلة مع جهاز الشاباك، وأنه سيتمكن بعدها من مغادة قطاع غزة والسفر لتلقي العلاج.
وفي حقيقة الأمر، فقد تم اعتقاله واقتياده إلى سجن 'شيكما' بمجرد وصوله إلى المعبر، وبقي تحت الاعتقال هناك لمدة عشرين يوما.