أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة بئر السبع يوم الأربعاء الموفق 4/11/2009 قراراً يقضى بتمديد اعتقال محمد خليل صلاح أبو جاموس واعتباره مقاتلاً غير شرعي.
يذكر أن أبو جاموس أنهى محكوميته وكان من المفترض أن يفرج عنه في اليوم نفسه الذي مددت فيه المحكمة اعتقاله.
يأتي هذا التمديد استناداً إلى قانون إسرائيلي خاص يمكن سلطات الاحتلال من معاملة سكان قطاع غزة بوصفهم مقاتلين غير شرعيين بلا حقوق، حيث يمكن اعتقالهم بدون محاكمة تستند إلى أية أدلة، وهو قانون المقاتل غير الشرعي.
  وكانت قوات الاحتلال اعتقلت خليل أبو جاموس (28 عاماً) بتاريخ 7/7/2007، في مدينة نابلس وحكم عليه بالسجن لمدة (20) شهراً.
وعند انقضاء فترة محكوميته واصلت سلطات اعتقاله بالاستناد إلى قانونها الخاص ' قانون المقاتل غير الشرعي'.
يذكر أن أبو جاموس هو من سكان بلدة القرارة في خانيونس، وهو أب لطفل، ويعمل مهندس كمبيوتر في سوق الأوراق المالية الفلسطينية.
  كما مددت المحكمة نفسها اعتقال عبد الله احمد علي العامودي، (26 عاماً)، بتاريخ 20/8/2009 واعتبرته مقاتلاً غير شرعياً وعرضته على محكمة بتاريخ 18/10/2009 حيث أجلت النظر في تثبيت قرار الإعلان عنه مقاتلاً غير شرعياً حتى جلسة 20/2/2010.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت العامودي بتاريخ 15/11/2003، أثناء مروره من حاجز أبو هولي الفاصل بين مدينتي خان يونس ودير البلح في قطاع غزة في ذلك الوقت، وحكمت عليه بالسجن لمدة (6) سنوات وغرامة قدرها عشرة ألاف شيكل.
وقضى العامودي فترة حكمه في سجن نفحة وكان من المقرر الإفراج عنه بتاريخ 20/8/2009، غير أنه بقي في السجن منذ ذلك الوقت بانتظار إعلان المحكمة المركزية الإسرائيلية عنه 'مقاتلاً غير شرعي بطلب من الجيش الإسرائيلي.
  وتدعي سلطات الاحتلال أن 'قانون المقاتل الغير الشرعي' الذي سنته في العام 2002، ينظم حالات اعتقال الأشخاص الذين تعتبرهم محاربين غير القانونيين أو 'غير الشرعيين' بحيث لا يحظون بمعاملة أسير الحرب بموجب جنيف الثالثة، أو بمعاملة الأشخاص المعتقلين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وإنما يجردون من كل الحقوق والحمايات التي يوفرها لهم القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان.
  ويعتبر هذا القانون كل شخص 'يعمل ضد أمن دولة إسرائيل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر' أو يقوم 'بتنفيذ عمل عدائي ضد أمن إسرائيل' محارباً غير شرعياً، وتخول بموجبه المحاكم الإسرائيلية المدنية صلاحيات واسعة النطاق في اعتقال واتهام الأشخاص المشتبه بهم وتوقيفهم لمدة غير محددة دون أن تكون هناك لائحة اتهام أو أدلة وبيّنات تقدم للمحكمة ودون أن يعلم المعتقل أو موكله بسبب الاعتقال أو الأدلة التي تدينهم.
    وتكمن خطورة هذا القانون كونه يعطى الصلاحية المطلقة لرئيس هيئة الأركان أو لضابط برتبة نقيب فما فوق بأن يصدر الأمر باعتقال أي شخص ماثل أمامه يشك في كونه 'مقاتل غير شرعي'، أو يعتبر أن إطلاق سراحه يمس بأمن دولة إسرائيل، حتى لو لم يكن ذلك الشخص ماثلاً أمام رئيس هيئة الأركان أو الضابط الذي أصدر أمر الاعتقال.
  وقد طبق هذا القانون على كثير من معتقلي قطاع غزة المحتجزين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب خطة فك الارتباط أحادي الجانب التي نفذتها قوات الاحتلال في سبتمبر 2005 وأعادت من خلالها نشر قواتها من داخل القطاع، حيث تدعي إسرائيل أن إعادة نشهرها لقواتها حول وفي قطاع غزة قد أنهت حالة احتلالها لقطاع غزة، في تناقض واضح مع القانون الدولي ومواقف مختلف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي برمته.
وقد جرى اعتماد هذا القانون في التعامل مع معتقلي قطاع غزة الذين تم احتجازهم خلال العدوان الأخير 'عملية  الرصاص المصبوب' على قطاع غزة.
  مركز الميزان يؤكد على أن قانون 'المقاتل غير الشرعي' يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد للقانون الدولي الإنساني، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية السكان المدنيين في زمن الحرب.
كما ينتهك على نحو خطير معايير المحاكمة العادلة والحماية الواجب توفرها للمحتجزين والمعتقلين بموجب قواعد القانون الدولي.
ويظهر مرة أخرى تسييس العدالة طبيعة القضاء الإسرائيلي الذي يوفر غطاءً قانونياً لما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويحرم هذا القانون المعتقل عملياً من حقه في الدفاع عن نفسه أمام المحكمة، كما لا تصدر لائحة اتهام بحقه أو توجه له تهمة محددة، ويمكن أن يستمر احتجازه دون نهاية محددة.
وفي بعض الحالات يمكن وفقاً لهذا القانون أن يبدأ اعتبار المعتقل 'مقاتلاً غير شرعياً' بعد انتهاء قضاء مدة حكمه في السجون الإسرائيلية على قضية سبق وأن حوكم عليها كما حدث في حالة المعتقلين أبو جاموس والعامودي.
  مركز الميزان يطالب بإلغاء قانون المقاتل غير الشرعي ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لتوفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير المحاكمة العادلة التي تنتج فعلياً عن هذا القانون، والذي يتنافى مع أبسط قواعد العدالة.
  انتهى