مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

الميزان يجدد مطالبته بإلغاء عقوبة الإعدام ويؤكد على أن القانون الذي استندت إليه المحكمة في حكمها بإعدام السبع يخالف معايير المحاكمة العادلة

04-11-2009

حكمت المحكمة العسكرية العليا على المتهم محمد إبراهيم أحمد إسماعيل 'السبع' من مواليد 1973 من سكان مدينة رفح جنوب قطاع  غزة بالإعدام شنقاً، سنداً للمادة 91 /ب من قانون القضاء العسكري رقم 4 لسنة 2008.
وأدانت المحكمة المتهم بالتخابر والتعامل مع جهات معادية خلافا لنص المادة (131/أ) والمادة 134 والمادة 140 /ب والمادة 148 من قانون العقوبات الفلسطيني الثوري لعام 1979.
والقتل قصداً بالاشتراك خلافاً لنص المادة 378/أ بدلالة المادة 88/ أ من قانون العقوبات الفلسطيني الثوري لعام1979م.
هذا وعقدت المحكمة العسكرية العليا بصفتها الاستئنافية جلستها العلنية يوم الثلاثاء الموافق 3/11/ 2009 للنظر في قرار المحكمة العسكرية الدائمة السابق بحق المتهم.
وجاء الحكم بعد أن استأنفت النيابة العسكرية الحكم الصادر عن المحكمة الدائمة بتاريخ 19 /07/2009 بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة على المتهم 'السبع' بتهمة التخابر والتعامل مع جهات معادية والقتل قصداً.
وجاء حكم المؤبد طبقاً لنص المادة (130،131 أ و ب ) من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير  لعام 1979 والمادة (78/أ) من الأمر رقم (555) لعام 1959م، ولنص المادة (178/أ) والمادة (82) من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير لعام 1979م.
وصدر الحكم من هيئة المحكمة في جلستها يوم الأحد 19/7/2009 حكما وجاهياً وبالأغلبية وقابل للاستئناف.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يجدد تأكيده على أن قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير هو قانون غير دستوري حيث أنه لا ينتمي إلى منظومة قوانين السلطة كما انه لم يعرض على المجلس التشريعي وكثير من أحكامه تتعارض مع المعايير الدولية ذات العلاقة كما أن أحكامه لا تتضمن آلية منصفة ومستقلة لاستئناف الأحكام الصادرة.
مركز الميزان إذ يعبر عن قلقه الشديد من تزايد أحكام الإعدام، فإنه يجدد تأكيده على: 1.
      أن قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية ليس من المنظومة القانونية للسلطة الفلسطينية.
2.
      أن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة وهو حق أساسي وأصيل من حقوق الإنسان وغير قابل للانتقاص حتى في حالات الطوارئ.
3.
      أن عقوبة الإعدام عقوبة غير رادعة بمقارنة فعاليتها مع العقوبات الأخرى، وهي عقوبة لا إنسانية ومهينة ولا تحقق الفلسفة الجنائية والإنسانية في إعادة تأهيل ودمج المدان في المجتمع.
4.
      يخالف قانون العقوبات الثوري معايير المحاكمات العادلة، لاسيما حق الإنسان في المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة محايدة مشكلة بحكم القانون وتتوفر فيها كافة الضمانات التي تسمح للمتهمين باستنفاذ كافة الوسائل للدفاع عن النفس.
وعليه، يطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان الرئيس محمود عباس بعدم المصادقة على هذه العقوبة ويدعو السلطة الوطنية إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية، وسن قانون عقوبات موحد خالي من عقوبة الإعدام وضمان إجراءات تراعي معايير المحاكمة العادلة أمام القضاء الفلسطيني.
  انتهى  

هذا الموضوع يتحدث عن / #excution