يجتمع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتاريخ 29 أيلول/سبتمبر 2009 لمناقشة تقرير البعثة المكلفة من قبل الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في انتهاكات القانون الدولي أثناء وفي سياق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بداية العام الجاري (بعثة جولدستون).
وسيقرر المجلس ما يمكن اتخاذه من إجراءات بناءً على استخلاصات تقرير البعثة.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب جميع أعضاء مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالمصادقة على تقرير بعثة جولدستون وتبني توصياته كافةً.
إن فشل المجلس في ذلك سيفتح المجال أمام منتهكي حقوق الإنسان والقانون الدولي بارتكاب المزيد من الانتهاكات بكل حرية، وبالإفلات من العقاب.
فلا يمكن مجابهة الانتهاكات المستمرة والفادحة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية بدون التأكيد على سيادة القانون وضمان احترامه لضمان حماية المدنيين.
وقد أمست الحقائق المتعلقة بالعملية العسكرية الإسرائيلية، المسماة بعملية الرصاص المصبوب، معروفة جيداً الآن، حيث أصدرت مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية تقارير عديدة توثق الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والتي شملت ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء خلال هذه العملية، كما تشير إليه الأدلة الواردة في هذه التقارير التي تتوافق مع ما توصلت إليه بعثة جولدستون وأكدت عليه في تقريرها.
فخلال 23 يوماً فقط قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 1409 فلسطينيا من بينهم 353 طفلا على الأقل، وجرحت أكثر من 4000 فلسطينيا ودمرت أكثر من 3600 منزل بشكل كامل، وشردت حوالي 21.
000 فلسطيني، ودمرت 18 مدرسة بشكل كامل، حارمةً آلاف الأطفال من حقهم في التعليم.
وقد واصلت إسرائيل حصارها لقطاع غزة أثناء هذه العلية ومنعت المدنيين من الحصول على ملاجئ آمنة.
وتشير الأدلة المتوفرة على ارتكاب قوات الاحتلال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لم يزل بعضها مستمراً حتى هذا اليوم، ما يؤدي إلى إيقاع أذىً بالغ بالمدنيين وانتهاك حقوقهم الأساسية بما يتناقض مع قواعد القانون الدولي.
إن التدمير الذي لحق بقطاع غزة خلال عملية الرصاص المصبوب جاء بعد عقود من الجرائم المستمرة، والتي كانت ترتكب تحت غطاء من الحصانة التي تحمي مرتكبيها وتشجعهم على الإيغال فيها.
ففي السنوات الثماني السابقة لعملية الرصاص المصبوب قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 600 طفلاً فلسطينياً ودمرت أكثر من 7500 منزلاً في قطاع غزة.
هذا وتستمر إسرائيل بتوسيع مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية)، مخالفةً بذلك قواعد آمرة للقانون الدولي وتضرب بعرض الحائط إرادة المجتمع الدولي.
إن هذه الانتهاكات الخطيرة والمتواصة لحقوق الإنسان والقانون الدولي لا يمكن لها أن تشكل قاعدة للسلام والعدالة التي ينشدها الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي برمته.
وفي ظل استمرار دائرة الانتهاك والحصانة، وعدم تقديم مرتكبي مثل هذه الانتهاكات للعدالة، وفرض سيادة القانون الغائبة منذ زمن طويل، فلن يجد الفلسطينيين أمامهم سوى انتظار العدوان الإسرائيلي القادم.
إن انتهاكات القانون الدولي تبدد كل الشروط الضرورية للتوصل إلى السلام والعدل والنصفة، وتضعف أي أمل لتحقيق تسوية عادلة لهذا الصراع الأزلي في المستقبل.
وفي الأثناء، يبقى المدنيين الفلسطينيين يعانون من غياب أي إجراءات ذات قيمة لضمان حماية حقوقهم.
في ضوء ما تقدم  فإن مركز الميزان يطالب أعضاء مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بما يلي: ·         المصادقة على التوصيات الواردة في تقرير جولدستون كافة؛ ·         يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بأن يحيل التقرير إلى مجلس الأمن الدولي في أسرع وقت ممكن؛ ·         تقديم التقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والمدعي العام لمحكمة الجزاء الدولية لاتخاذ الإجراءات الضرورية.
كما يحث مركز الميزان المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم على الضغط على أعضاء مجلس حقوق الإنسان (أنظر بيانات الاتصال في نهاية هذا البيان)، ورؤساء دولهم ووزراء الخارجية الدول الأعضاء في المجلس لحضهم على المصادقة على نتائج تقرير بعثة جولدستون في جلسة مجلس حقوق الإنسان المزمع عقدها يوم الثلاثاء 29 سبتمبر/ايلول 2009.
إن أعضاء المجلس مدعوون لإرسال رسالة واضحة بأن حقوق الإنسان والقانون الدولي لها قيمة عالية، ويمكن لها أن توفر الحماية للضحايا.
انتهى   يمكن توجيه النداءات لأعضاء مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على العناوين في الملف المرفق: