مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

مقتل فتاة في مخيم البريج، مركز الميزان يطالب باتخاذ عقوبات رادعة بحق من يثبت تورطهم في الجريمة

30-07-2007

في جريمة هي الثانية من نوعها خلال أسبوع ، قتلت فتاة مساء السبت، ليرتفع عدد النساء ممن قتلن في ظروف غامضة إلى (13) سيدة، ومجموع ضحايا العنف الداخلي من النساء إلى (31) سيدة و(72) جريحة، وذلك خلال العام الجاري وفي قطاع غزة فقط.
وحسب تحقيقات المركز الميدانية فقد تلقى قسم الإسعاف والطوارئ اتصالاً هاتفياً حول مقتل فتاة، وبالفعل توجهت سيارة إسعاف إلى منطقة بلوك (7) من مخيم البريج، عند حوالي الساعة 17:45 مساء السبت الموافق 28/7/2007م، ونقلت جثة الفتاة نسرين محمد أبو بريك، البالغة من العمر (26) عاماً، إلى مستشفي شهداء الأقصى في دير البلح، ووفقاً لإفادة الطبيب الشرعي الذي عاين الجثة، فإن القتيلة تعرضت لطعنة بآلة حادة في الرقبة وبدت آثار خنق واضحة على الرقبة بالإضافة إلى كدمات في أنحاء متفرقة من الجسم خاصة الوجه.
وتشير المعلومات المتوفرة للمركز إلى إن شقيق الضحية سلم نفسه للقوة التنفيذية، وهو ما قد يضع الجريمة في إطار ما يسمى بالقتل على خلفية شرف العائلة، وهي في العادة أيضاً محاولة للإفلات من العقاب.
والجدير ذكره أن جرائم الشرف عادة ما تأخذ أحكاماً مخففة، بالرغم من أن القانون لا يميز في العقوبات بين هذه النوع وغيره من جرائم القتل.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره الشديد لاستمرار وتصاعد جرائم قتل النساء، واستمرار الغموض الذي يلف هذا النوع من الجرائم، وعدم فتح تحقيقات جدية تفضي إلى التعرف على المتورطين والدوافع الحقيقية لأعمال القتل، وإحالة من يثبت تورطهم فيها إلى القضاء، وعدم نشر أي معلومات حول التقدم في متابعة هكذا قضايا وإذا تم اعتقال مشتبهين أم لا، الأمر الذي يساهم في استمرار أعمال القتل الموجهة ضد النساء.
مركز الميزان يطالب بفتح تحقيق جدي وفوري في الحادث والعمل على كشف ملابسات هذه الجريمة، وإحالة من يثبت تورطهم فيها إلى العدالة.
كما يشدد المركز على ضرورة أن تحظى هذه الجرائم بعقوبات رادعة من شأنها أن تحد من هذه الجرائم وتمنع تكرارها.
و يؤكد مركز الميزان على أن التهاون مع القتلة في هذه الجرائم يشجع على توسع هذه الظاهرة، ويشجع على المزيد منها، بالرغم من أن كثير من الجرائم التي ارتكبت لم يثبت حقيقة الإدعاء بأنها على خلفية المساس بشرف العائلة.
ويضيف المركز أن سيادة القانون تفضي بتطبيق القانون على الجميع وفي كل الحالات دون استثناء، وأن استمرار التعامل بأحكام مخففة مع هذه الجرائم هو شكل من أشكال تغييب القانون والمساس بهيبته.
انتهـــى

هذا الموضوع يتحدث عن / #fishermen