أعلنت إسرائيل اتخاذها خطوات لتشديد الحصار والإغلاق المفروض على قطاع غزة، متخذة من سيطرة حماس العسكرية على قطاع غزة، منذ الرابع عشر من حزيران/ يونيو المنصرم، ذريعة لتبرير ارتكاب عقوبات جماعية وجرائم ضد السكان المدنيين وسط صمت من المجتمع الدولي.
ويبدو واضحاً أن الحصار سيتواصل وتزداد قسوته، بعد الخطوات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية أمس، والتي تتضمن قطع أو خفض إمداد قطاع غزة بالخدمات الأساسية، كالكهرباء والغذاء والمياه، وهي قرارات تتنافى مع أدنى مستويات المسئولية القانونية والأخلاقية، وتؤشر إلى عدم اكتراث بتفاقم الوضع الإنساني، الكارثي أصلاً، لحوالي مليون ونصف مليون فلسطيني هم سكان القطاع، في تحلل واضح من التزاماتها بموجب القانون الدولي.
يشار إلى أن إسرائيل لديها القدرة على تنفيذ هذه الخطوات بشكل فوري بفعل سيطرتها الفعلية والمطلقة على جميع المعابر البرية، والمجال الجوي والمياه الإقليمية لقطاع غزة.
بعد أكثر من ثلاثة أشهر على تشديد قوات الاحتلال لحصارها، وما تسبب فيه من دمار للاقتصاد المحلي وتوسيع لظاهرتي البطالة والفقر في قطاع غزة، قررت سلطات الاحتلال تصعيد إجراءات الحصار ليطال الجوانب الإنسانية الدنيا.
فقد قرر اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشئون الأمنية والسياسية الذي عقد الأربعاء الموافق 19- 09-2007، الضغط على السكان المدنيين من خلال وقف أو تخفيض كميات الوقود، والطعام، والطاقة التي تسمح إسرائيل بدخولها إلى قطاع غزة، الأمر الذي يتهدد سلامة وحياة السكان المدنيين، ويزيد من تدهور حالة حقوق الإنسان ومستوى معيشة المدنيين في قطاع غزة.
وكانت هذه الظروف بلغت حدوداً غير مسبوقة من التدهور بفعل سنوات من الحصار والعقاب.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يدين بشدة تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي لحصارها على قطاع غزة، ويؤكد على أن قراراتها الأخيرة، والتي تستهدف - وفقاً لتصريحات المسئولين في الحكومة الإسرائيلية – السكان المدنيين، وتمهد إلى تشديد الحصار والإغلاق، ليطال إمدادات الغذاء والدواء والطاقة والمحروقات، ما يهدد حياة آلاف المرضى والأطفال والمسنيين.
ويرى المركز أن هذه القرارات تشكل نموذجاً يعد الأكثر بشاعة لتوظيف العقاب الجماعي ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
والمركز يعبر عن استهجانه الشديد لاستخدام وصف 'إقليم معادِ' لوصف قطاع غزة، وكأنه منطقة تحظى بالحرية والاستقلال، وفي تجاهل تام لحقيقة أن قطاع غزة هو أرض محتلة، وأن إسرائيل عبر تحكمها المطلق بالمعابر التي تربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، واستمرار سيطرتها على الأجواء والمياه الإقليمية للقطاع، تستمر في احتلاله بموجب أحكام القانون الدولي، الأمر الذي يجعل من هذه الإجراءات جرائم ضد الإنسانية، كونها ترتكب من قبل قوة احتلال وتستهدف المدنيين، وذلك بعكس ما تحاول إسرائيل أن تروج له، حيث تدفع بأنها أنهت احتلالها للقطاع، وأنها في حالة دفاع عن النفس، وهو ما تنفيه الحقائق التي تؤكد أن العدوان الإسرائيلي يواصل تصاعده منذ أيلول – سبتمبر 2000.
مركز الميزان يستنكر ارتكاب قوات الاحتلال لانتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، سيما اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين في أوقات الحرب، ولمبادئ حقوق الإنسان، ولاسيما العهدين الدوليين الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل وغيرها.
ويستنكر المركز بشكل خاص استمرار حالة الصمت وعدم الفعل من طرف المجتمع الدولي، وغياب أية تحركات جدية وفاعلة من شأنها وقف انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية للسكان المدنيين، الأمر الذي يأتي في صميم واجبات المجتمع الدولي بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والاتفاقات التعاقدية التي أقرتها إسرائيل.
ويؤكد المركز على أن الواجبات التي تفرضها هذه الاتفاقيات على قوات الاحتلال لا تقتصر على عدم المساس بحياة السكان ومستوى معيشتهم، بل وضمان حسن تشغيل المنشآت العامة لاسيما المنشآت الصحية وضمان إمدادات الكهرباء والمياه.
وبذلك يشكل عدم اتخاذها التدابير اللازمة لاحترام وتطبيق ذلك، بل واتخاذ خطوات من شأنها إحداث أثراً معاكساً، انتهاكاً لحقوق الإنسان وتحللاً من الالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات تعاقداتها الدولية.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يتوجه إلى المؤسسات الدولية المؤتمنة على ضمان احترام وحماية حقوق الإنسان، وتلك العاملة في الشأن الإنساني بضرورة شجب الإجراءات الإسرائيلية، وإلى التحرك العاجل للحؤول دون تطبيق القرارات الجديدة ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما يطالب المركز المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتحرك العاجل والفاعل لوقف قرارات سلطات الاحتلال الجديدة، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين، ومنع استمرار سياسات تؤدي إلى القتل البطيئ والهادئ.
ويطالب المركز المجتمع الدولي بإعلان أن إجراءات العقاب الإسرائيلية، سواءً القديمة أو الجديدة منها، تشكل جرائم ضد الإنسانية ينبغي ملاحقة مرتكبيها ومن أمروا بها.
انتهـــى