تواصلت حملة الاعتقالات ومداهمة المؤسسات التي شرعت بها الشرطة وكتائب القسام منذ ليل الجمعة الموافق 25/07/2008 بعد الجريمة النكراء التي وقعت على شاطئ بحر غزة.
وفقا للمعلومات المتوفرة للمركز فقد طالت الاجراءات مداهمة (122) مؤسسة ومقر حزبي ومكتب، بما في ذلك مكتب النائب في المجلس التنشريعي زياد أبو عمرو ومكتب كتلة فتح البرلمانية والنائب إبراهيم أبو النجا ومنزل د.
زكريا الأغا ود.
ذهني الوحيدي، ومقرات لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح، ووكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، وأندية رياضية واجتماعية، وتم إبلاغ قناة أبو ظبي بإغلاق مكتبها ولم ينفذ القرار بل أبلغت القناة عن وقوع خطأ.
وتراوح استهداف مقرات المؤسسات والمكاتب المختلفة بين المداهمة والتفتيش، مصادرة محتوياتها والاستيلاء على المقرات بالكامل، أو الاستيلاء على مفاتيحها وإبقاءها مغلقة.
ويذكر أن عدد كبير من المؤسسات الأهلية تشارك في تنفيذ مشاريع ممولة من وكالة الغوث الدولية وجرى الاستيلاء على أجهزة حاسوب وأثاث قدمته الوكالة قبل أقل من شهرين لتنفيذ هذه المشاريع.
وتميز سلوك من أوكلت إليهم مهمة استهداف المؤسسات بمخالفات واضحة للقانون، فيما يتعلق بمصادرة محتويات بعض المقرات كمقر مركز نوار التربوي في خانيونس والذي يتبع مركز الثقافة والفكر الحر، حيث تم قص كراسي المسرح المثبتة في أرضية المسرح وفك صنابير المياه وخزاناتها بل وتخريب اليافطة بعد أن تعذر خلعها والاستيلاء على فوط الأطفال والبسكويت.
والأمر نفسه حدث مع مكتب النائب زياد أبو عمرو والمركز الفلسطيني للعلاقات الخارجية، حيث تم الاستيلاء على أدوات المطبخ أيضاً، وبدا الأمر وكأنه فعل انتقامي ولم يظهر المكلفون بمداهمة المؤسسات أي مذكرات تفتيش أو مصادرة أو غيرها.
هذا وتنوعت المؤسسات المستهدفة حسب طبيعة عملها بين مؤسسات أهلية ومقرات لحركة فتح ومكاتب نواب وكتل برلمانية ونوادي رياضية واجتماعية، هذا بالإضافة إلى مداهمة منزلين على الأقل.
وتوزعت المؤسسات حسب المحافظة على النحو الآتي: شمال غزة (21) غزة (27) بالإضافة إلى مداهمة وتفتيش منزلين لمسئولين، الوسطى (35)، خانيونس (31) ورفح (8).
والجدير بالذكر أن بعض المؤسسات تتبع لها رياض أطفال ومراكز صحية، وأن عدد المؤسسات مرشح للارتفاع في ظل تواصل الحملة، وأن العدد الوارد هو ما تمكن مركز الميزان من رصده فقط، وأن نادي خدمات رفح هو المؤسسة الوحيدة التي أعيدت مفاتيحها بعد وقت قصير ودون أن تتعرض لأضرار.
كما ترافقت حملة استهداف المؤسسات والمقرات الحزبية وغيرها مع حملة اعتقالات طالت في معظمها أعضاء ونشطاء من حركة فتح، وبلغ عدد الموقوفين حوالي (153) موقوفاً من بينهم الصحفي سواح أبو سيف مصور التلفزيون الألماني الذي أعتقل فجر السبت وصودر حاسوبه وهاتفه النقال.
يذكر أن أكثر من 30% من المعتقلين جرى الإفراج عنهم، فيما يقدر المركز أن أعداد الموقوفين قد تكون أكبر وأن ما أورده البيان يقتصر على ما تمكن المركز من رصده.
إن مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ ينظر ببالغ الخطورة إلى حملة الاعتداءات غير المسبوقة التي استهدفت مؤسسات أهلية ومقرات لنقابات واتحادات شعبية ومقرات سياسية ومكاتب لنواب في المجلس التشريعي، فإنه يؤكد على أن استهدافها يمس على نحو خطير بحق دستوري كفلته المادة (26) من القانون المعدل للقانون الأساسي الفلسطيني، التي تؤكد على حق الفلسطينيين في المشاركة في الحياة العامة وعلى وجه الخصوص في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية.
كما يشكل مساساً بنص المادة الأولى من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000 التي تنص على: 'للفلسطينيين الحق في ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بحرية بما في ذلك الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات الأهلية وفقاً لأحكام هذا القانون'.
كما يدين المركز الاعتقالات والإجراءات التعسفية، التي انطوت على تخريب والاستيلاء على محتويات عشرات المؤسسات الأهلية وغيرها، وهي مؤسسات تقدم خدمات عامة للمجتمع في سوادها الأعظم، وممتلكاتها هي جزء من مقدرات الشعب الفلسطيني ولا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة أو مبرر.
عليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب الحكومة في غزة، بالآتي: وقف السيطرة على كافة المؤسسات ومقرات النقابات والاتحادات الشعبية وإخلاءها فوراً من المسلحين وتمكين الموظفين من مزاولة عملهم بحرية تامة وفقاً للقانون، والكف عن الزج بمؤسسات المجتمع المدني في آتون الصراع السياسي.
إعادة كافة الوثائق والمعدات والأجهزة التي جرى مصادرتها من المؤسسات والاتحادات التي جرى اقتحامها ومداهمتها، وتسليمها للمعنيين بالأمر وفق محضر رسمي والتحقق من عدم مصادرة أي من موجوداتها.
وقف حملة الاعتقالات العشوائية والمخالفة لأصول الإجراءات الجزائية، والافراج عن من تم اعتقالهم خلافا للقانون.
العمل على ضبط مهام إنفاذ القانون في الجهات المحددة وفقاً للقانون ومنع تدخل التشكيلات المسلحة احتراماً للقانون.
انتهــى