بيانات صحفية

قطاع غزة أمام أزمة صحية مستديمة بفعل 15 عام من الحصار

تحذر جمعية العون الطبي للفلسطينيين (ماب) ومركز الميزان لحقوق الإنسان (الميزان) من الأزمة الصحية والإنسانية المتعاقبة على هذه السياسة والآخذة بالاستياء عاماً بعد عام.

    شارك :

15 يونيو 2022

تمارس اسرائيل سياسة العقاب الجماعي تجاه قطاع غزة عبر فرض حصار وإغلاق مستمرين منذ 15 عام، حيث تحذر جمعية العون الطبي للفلسطينيين (ماب) ومركز الميزان لحقوق الإنسان (الميزان) من الأزمة الصحية والإنسانية المتعاقبة على هذه السياسة والآخذة بالاستياء عاماً بعد عام.

 

نشرت ماب والميزان تقريراً مشتركاً في الذكرى الخامسة عشر للإغلاق المشدد الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة منذ عام 2007م، وأوضحت المؤسستان القيود الخانقة والهجمات العسكرية المتكررة التي قوّضت من نظام الرعاية الصحية في غزة وأدت إلى حرمان المرضى من الوصول للخدمات الطبية الأساسية والكفيلة ربما بإنقاذ حياتهم.

تشير فكر شلتوت—مديرة ماب في غزة—إلى أن: "إسرائيل تحرم الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 15 عام من حقوقهم الأساسية في الصحة والكرامة. نحن نعيش في ظروف لا يمكن تحمُّلها وفي ظل نظام صحي دائم الوشوك على الإنهيار. يتوجب على المجتمع الدولي ممارسة الضغط على إسرائيل لإنهاء حصارها فوراً لأنه السبب الرئيسي في الكارثة الصحية التي نواجهها دون أن ندرك لها نهاية."

يُحرم العديد من الفلسطينيين في غزة من أساسيات الصحة حيث يعتمد حوالي 80% منهم على المساعدات الإنسانية، ويواجه 64% منهم إنعدام الأمن الغذائي، ويعاني 59% منهم من الفقر. كما يُحرم نظام الرعاية الصحية في غزة من قدرته على الوفاء بحاجات السُكّان بسبب النقص في المستلزمات الطبية والمعدات الأساسية وامدادات الطاقة والكوادر المتخصصة.

تطال آثار الإغلاق والحصار الإسرائيليين مناحٍ مختلفة من نظام الرعاية الصحية حيث تبلغ نسبة الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية المتوفرة بكمية لا تكفي إلا لأقل من شهر 40% و20% على التوالي، كما وتحظر السلطات الإسرائيلية توريد المعدات والمكوّنات الطبية إلى غزة وتقوم على منع الطواقم الطبية مع السفر للإلتحاق بفرص التدريب في الخارج.

يُضطر المرضى من غزة في ظل هذ النقص إلى تلقّي تحويلات طبية للمستشفيات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية أو في الخارج؛ إلا أنه وفي عام 2021م تقدم أكثر من 15,000 مريض بطلبات للحصول على تصريح إسرائيلي للخروج من غزة بغرض تلقي العلاج وقوبل ما نسبته 36% من هذه الطلبات إما بالرفض أو التأخير أو إنعدام الرد وهو ما منعهم من تلقي العلاج الضروري لهم.

في عام 2021م قدّم الميزان، بدعمٍ من ماب، خدمات العون القانوني والمناصرة لـ635 مريضاً—من بينهم 235 طفلاً—كانوا بحاجة لتصاريح إسرائيلية وحصل 39% من هؤلاء المرضى عليها، وهو ما يوضح الأسلوب التعسفي الذي تنتهجه السلطات الإسرائيلية في صنع القرارات المبدئية أو تأخير الرد على الطلبات.

يؤكد عصام يونس—مدير الميزان—على كارثية هذا الواقع الصحي: "لقد حوّلت إسرائيل عبر الحصار والإغلاق قطاع غزة إلى مكان غير قابل للحياة. الكارثة التي صنعتها تؤثر على كافة مناحي الحياة اليومية لأكثر من مليوني فلسطيني بما في ذلك وصولهم للاحتياجات الأساسية كالرعاية الصحية والمسكن والطعام، ويتحمل المرضى من غزة عبئاً كبيراً من وَقع هذا السياق المؤسف. يتوجب علينا في هذه الذكرى الكئيبة معالجة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة المستمرة وهي الأسباب المتمثلة في تمييز اسرئيل بشكل ممنهج ضد الفلسطينيين واحتلالها المستديم لفلسطين وثقافة الحصانة المزمنة التي تتمتع بها."

فقد أربعة مرضى حياتهم خلال عام 2021م بسبب رفض السلطات الإسرائيلية منحهم تصاريح العبور وكان من بينهم طفلين أحدهما عمر فاخر الكرد، 15، والذي عانى من التهاب السحايا وتوفي على إثره بعد رفض السلطات الإسرائيلية منحه تصريح العبور.

يؤكد سكّان غزة على معاناة مرضاهم بسبب منظومة التصاريح المتقلبة والعنصرية، حيث يخبر فادي زياد شنن الميزان بخوضه هذه المعاناة: "تلقيت رداً مفاده أن طلبي قيد النظر. خسرت بالكامل قدرتي على الرؤية بالعين اليسرى الآن ويتملكني الخوف من خسران رؤيتي بالكامل لأن ذلك سيعني أيضاً خسراني لمصدر رزقي فأنا أعمل كسائق توك توك".

بمرور 15 عام على الحصار والإغلاق الإسرائيليين غير القانونيين يتوجب على المجتمع الدولي الحراك للدفاع عن حقوق وكرامة الفلسطينيين في غزة عبر إنهاء هذا العقاب الجماعي وضمان وصول الفلسطينيين لخدمات الرعاية الصحية، كما يجب على الدول زيادة دعمهم لغزة لتمكين نظام الرعاية الصحية هناك من تحقيق تنمية مستدامة.

يمكنكم هنا قراءة التقرير المشترك لماب والميزان باللغة العربية،

يمكنكم هنا قراءة التقرير المشترك لماب والميزان باللغة الإنجليزية،

'التأخير والرفض والحرمان: العقاب الجماعي للمرضى الفلسطينيين من غزة في سياق الحصار الإسرائيلي المستمر لـ15 عام'.

ملاحظة للمحررين

يُوجب القانون الدولي الإنساني على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضمان حماية الطواقم والمرافق الطبية وضمان وصول الفلسطينيين الواقعين تحت احتلالها للرعاية الصحية الكافية، كما يُحتِّم القانون الدولي لحقوق الإنسان على إسرائيل احترام وحماية وإعمال الحق في الصحة لكافة السُكّان الواقعين تحت سيطرتها الفعلية والخاضعين لحكمها—بمن فيهم الفلسطينيون في غزة—بالإضافة إلى واجبها في ضمان وجود خدمات ومرافق رعاية صحية مقبولة وسهلة الوصول وذات جودة جيدة.