ينظر مركز الميزان لحقوق الإنسان بخطورة بالغة إلى استمرار تقويض قوات الاحتلال الإسرائيلي للحق في حرية الحركة والتنقل، لا سيما حق المرضى من سكان قطاع غزة في الوصول إلى المستشفيات وتلقي العلاج، ما يفاقم من أوضاعهم الصحية، ويعرض حياتهم لخطر الموت، وفي هذا السياق توفيت طفلة مريضة جراء المماطلة في منحها تصريح للمرور عبر حاجز بيت حانون (إيرز)، للوصول إلى المستشفى خارج القطاع لتلقي العلاج.

وبحسب المعلومات المتوافرة لمركز الميزان لحقوق الإنسان، الممثل القانوني للمريضة فاطمة جلال محمد المصري البالغة من العمر (عاماً وسبعة أشهر)، فقد عانت المصري من ثقب في القلب، تم تشخيصه خلال شهر يوليو 2021، وحصلت على تحويلة طبية من دائرة العلاج بالخارج في وزارة الصحة الفلسطينية، وعلى (3) مواعيد للعلاج في مستشفى المقاصد في مدينة القدس، كان آخرها بتاريخ 5/4/2022، غير أن رد قوات الاحتلال لجميع الطلبات كانت "بأن الطلب تحت الفحص" ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية، وتوفيت بتاريخ 25/3/2022.

تظهر حالة الطفلة فاطمة المصري بشكل واضح أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تنتهك قواعد القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان، وتتحلل من أبسط التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال. وهي التزامات تفرض عليها ضمان حرية حركة وتنقل سكان الأرض المحتلة داخل الأرض المحتلة، وفي الوقت نفسه تلزمها بضمان حصول سكان الأرض المحتلة على الرعاية الطبية وضمان حسن تشغيل وتسيير المستشفيات. ويلزم العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية سلطات الاحتلال بضمان إعمال واحترام الحق في الصحة، ويكتسب الأمر التزاماً إضافياً عندما يتعلق الأمر بالأطفال حيث أن إسرائيل طرف في الاتفاقيتين وهي ملزمة باحترامهما في كل الأحوال. لا يوجد ما يبرر تأخير وصول الطفلة فاطمة المصري للعلاج برفقة جدتها ياسمين منصور المصري 45 عاماً لأكثر من خمسة أشهر، وبأن يتم الرد على جميع طلبات المرور بأنها (تحت الفحص) وكأن طفلة لم تتجاوز عام ونصف من عمرها وجدتها يمكن أن تشكلان تهديداً أمنياً.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن أسفه لوفاة الطفلة، فإن يعبر عن استنكاره الشديد لاستمرار حصار قطاع غزة وحرمان سكانه من حقهم في التنقل والحركة، بما في ذلك حرمان المرضى من الوصول إلى المستشفيات، حيث رصد مركز الميزان وفاة (71) فلسطيني/ة منذ عام 2011 من بينهم (25) سيدة و(9) أطفال جراء المماطلة والمنع الإسرائيليان. ويرى مركز الميزان في هذا السلوك أحد أشكال التمييز والفصل العنصري، وينتهك على نحو جسيم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني.

ويؤكد مركز الميزان أن سلطات الاحتلال تتحمل المسئولية الكاملة عن وفاة الطفلة المصري، كونها القوة القائمة بالاحتلال، ويقع على عاتقها التزاماً أصيلاً بتوفير متطلبات شروط الصحة العامة والحق في العلاج، وفقاً لما تقتضيه أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن الإخلال بهذه الأحكام يُشكل مخالفة تقتضي معها التحرك واتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.

وعليه، يُطالب مركز الميزان المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلزام دولة الاحتلال باحترام أحكام القانون الدولي، وإنهاء حصار غزة ووقف انتهاكاتها المستمرة بحق المرضى الفلسطينيين وتمكينهم من الوصول إلى المستشفيات وتلقي العلاج المناسب دون أية قيود.

انتهى