يصادف 22 مارس من كل عام اليوم العالمي للمياه، وهو يوم تبنته الأمم المتحدة عام 1993 للفت الانتباه حول القضايا المتعلقة بالمياه والدعوة إلى التنمية المستدامة في إدراة موارد المياه. شعار العام هو "المياه الجوفية: جعل غير المرئي مرئيا"، ويهدف إلى تأكيد الأثر الهام للمياه الجوفية التي تعتبر مصدر للمياه العذبة.

المياه الجوفية هي المياه التي تتجمع في باطن الأرض في الخزان الجوفي، والتي يمكن استخراجها باستخدام المضخات والآبار. تعتمد الكثير من مناطق العالم بشكل كلي على المياه الجوفية، التي توفر غالبية المياه المستخدمة في الشرب، الاستخدامات المنزلية المختلفة، انتاج الأغذية، والعمليات الصناعية. وهذا هو الحال بالنسبة لقطاع غزة، حيث إن ما نسبته 95.4% من المياه هي مياه جوفية، والنسبة المتبقية هي مياه محلاه (2.6%) أو مشتراة من شركة المياه الإسرائيلية "ميكوروت" (2%).

إن المصدر الرئيسي للمياه الجوفية في قطاع غزة هو الحوض الساحلي أو الخزان الجوفي. حذرت دراسة للأمم المتحدة في عام 2012 من أن الخزان الجوفي قد يصبح غير صالح للاستخدام بحلول العام 2017، وقد تلحق به أضرار لا يمكن إصلاحها بحلول العام 2020. وهذا التدهور يأتي نتيجة لمجموعة من العوامل، أهمها الرقابة الإنتقائية الإسرائيلية واستغلال مصادر المياه الجوفية في قطاع غزة. أكد المقرر الخاص المعني بالحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي على أنه "بالرغم من تمتعها بموارد المياه البديلة، تستخدم إسرائيل 75% من المياه الجوفية المستدامة كل عام من الخزان الجوفي الساحلي، وتترك القليل منه لقطاع غزة".

وفي ظل غياب سياسة التنسيق بين إسرائيل وسلطة المياه في قطاع غزة، يستخرج كلاهما كميات كبيرة جدا من المياه من الخزان الجوفي الساحلي. يقدر مكتب منسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة أنه في عام 2018 تم استخراج ما يقارب ثلاثة أضعاف التغذية السنوية للخزان الجوفي الذي لا يغذى إلا بمياه الأمطار. كما تسببت الهجمات الإسرائيلية العسكرية المتكررة ضد الأعيان المدنية بإلحاق أضرار هائلة في شبكات المياه والصرف الصحي. وعلى سبيل المثال، خلال الهجوم الحربي الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في مايو 2021، دمرت الهجمات الإسرائيلية أربعة آبار مياه وألحقت أضرارا ب20 بئر آخرى.

أدى الاستخراج الجائر للمياه، وتسرب مياه الصرف الصحي، والافتقار إلى الإدارة البيئية الفعالة والهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على البينة التحتية للمياه والصرف الصحي إلى زيادة تلوث وملوحة المياه الجوفية التي يعتمد عليها مليوني فلسطيني من سكان قطاع غزة. ونتيجة لذلك، فإن 97% من المياه في قطاع غزة تعتبر غير صالحة للاستهلاك البشري بناء على معايير منظمة الصحة العالمية. تؤكد هذه العوامل مجتمعة، بالإضافة إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية التي تسبب بها الإغلاق الإسرائيلي غير القانوني المفروض على قطاع غزة، على أن  أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة لا يتمتعون بحقوقهم الأساسية في المياه وخدمات الصرف الصحي.

يؤكد مركز الميزان أن فهم هذا الواقع الصعب يجب أن يكون ضمن السياق الأوسع للهيمنة والقمع العنصري الإسرائيلي المؤسسي والمنهجي ضد الشعب الفلسطيني. عرض مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان خلال الجلسة 49 لمجلس حقوق الإنسان تقريره حول تخصيص مصادر المياه في الأراضي الفسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والذي أكد فيه على أنه "يواجه الفلسطينيون ممارسات تمييزية مستمرة، تؤدي إلى منعهم من التمتع بحقوقهم في المياه وخدمات الصرف الصحي."

خاطب مركز الميزان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وأشار إلى أن "تخصيص إسرائيل للمياه بطريقة إنتقائية وتمييزية، المبني على أساس عنصري، تنفذه من خلال عدة وسائل، من بينها الهجمات العسكرية غير القانونية التي تستهدف البينة التحتية للمياه والصرف الصحي. إن التوزيع غير المتكافئ للمياه بين الإسرائيليين والفلسطينيين يدل بشكل واضح على نية إسرائيل تمييز سكانها على حساب شعب آخر، مما يمثل ممارسة واضحة لنظام الفصل العنصري.

يدعو مركز الميزان في اليوم العالمي للمياه المجتمع المدني بالاعتراف بسياسات إسرائيل التمييزية كجزء من نظام الفصل العنصري الشامل ضد الشعب الفلسطيني وإدانتها، وإتخاذ كافة الخطوات اللازمة لإنهاء هذه السياسات وضمان أن تكفل إسرائيل وصول الفلسطينيين لمواردهم الطبيعية، بما فيها المياه الجوفية، وتمتعهم الكامل بحقهم الأساسي في مياه نظيفة ومأمونة.

انتهى