شكاوى ومقترحات
ar EN

أخبار صحفية

خبر صحفي: مركز الميزان يصدر ورقة بعنوان "عمال بلا حقوق"

    شارك :

22 فبراير 2022 |المرجع 05/2022

أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء الموافق 22/2/2022، ورقة بعنوان (عمال بلا حقوق)، حول استغلال سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في قطاع غزة وحرمان آلاف العمال من حقوقهم الأساسية.

 

وتشير المعطيات والوقائع التي تظهرها الورقة إلى أن عمال قطاع غزة داخل إسرائيل يواجهون انتهاكات وتحديات تمس بأبسط حقوقهم العمالية وتضعهم في ظروف حاطة بكرامتهم، وتعرض حياتهم للخطر. وتلخص الورقة أشكال الانتهاكات التي يواجهها العمال الفلسطينيون بالتالي:

 

  • التمييز في الأجر والحقوق الاجتماعية وغياب الرقابة الحكومية، وربط العامل بالمشغل بدون رقابة، وظروف الأمن والأمان المتدنية، وإلغاء تصاريح العمال من قبل الارتباط الإسرائيلي بدون سابق إنذار بسبب الأوضاع الأمنية، وعدم دفع المستحقات الاجتماعية للعمال الفلسطينيين مثل النقاهة والإجازة السنوية والإجازة المرضية وغيرها من الحقوق.
  • أجر مادي عادل دون تمييز بالمقارنة بمن يحمل تصريح عامل.
  • العمل في بعض القطاعات وحرمانهم من العمل في المنشآت الاقتصادية الملزمة بشروط العمل والتوظيف.
  • حرمانهم من كافة الحقوق العمالية. من بينها " التزام المشغل بالحد الأدنى للأجور، الالتزام بمواعيد دفع الأجرة، دفع بدل الإجازة السنوية، بدل الإجازة المرضية، التعويض عن إصابات العمل ....."
  • حرمانهم من أي مساعدات على الصعيد المحلي (مخصصات الشؤون الاجتماعية، تأمين، أو أن يكون واحداً من المستفيدين من المساعدة النقدية القطرية وغيرها من المساعدات... بمجرد حصولهم على سجل تاجر، إذ يتم تحويله من فئة العمال الى فئة التجار.

 

يؤكد مركز الميزان لحقوق الإنسان على أن القانون الدولي يفرض على سلطات الاحتلال خلق فرص عمل لسكان الأرض المحتلة بما فيهم سكان قطاع غزة، وضمان تمتعهم بظروف وشروط عمل تحترم معايير القانون الدولي والقانون المحلي والتعامل معهم أسوة بأقرانهم من عمال الدولة المحتلة نفسها.

 

وعليه، يحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية عن المعاناة المتواصلة لسكان قطاع غزة، نتيجة الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي دفعت إلى تدهور الأوضاع الإنسانية وشيوع البطالة والفقر بين سكانه ما يجبرهم للعمل داخل الخط الأخضر وحرمانهم من أبسط الحمايات القانونية لحقوقهم العمالية.

 

ويطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع، بما يضمن تدفق مدخلات الإنتاج من المواد الخام، والسماح لحركة الأفراد والصادرات والواردات للتدفق والتنقل بدون قيود، وضمان حرية التبادل التجاري، وتوفير المساعدات اللازمة لتخطي الأزمة للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية. والعمل على تسريع إعادة إعمار وتطوير البنية التحتية في قطاع غزة، ولاسيما إصلاح المرافق الاقتصادية والإنتاجية ومرافق البنية التحتية، وإعادة بناء المساكن وترميم وتطوير الطرق وشبكات تغذية المياه والكهرباء والصرف الصحي.

 

انتهى

ملفات وروابط

تصفح المزيد

ذات صلة