تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض حصارها المشدد على قطاع غزة للعام الرابع عشر على التوالي، وتضاعف من قيودها بعد توقف العدوان في مايو/ أيار الماضي. وتصر تلك القوات على تشديد الحصار بشكل أشد قسوة مما كان عليه قبيل العدوان، ما يدفع إلى مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية مع استمرار إغلاق المعابر، لا سيما استمرار منع دخول المواد الأساسية اللازمة لإعادة عمل المنشآت الصناعية والتجارية وعدم الشروع في إعادة إعمار ما دمرته من منشآت وبنية تحتية.

مركز الميزان يحذر المجتمع الدولي من استمرار عجزة عن الوفاء بالتزاماته، ولاسيما تعهداته بإعادة إعمار قطاع غزة ورفع الحصار المفروض عليه لضمان استقرار الأوضاع السياسية والأمنية وعدم العودة لمربع الصراع العنيف، سيما وأن الأوضاع الإنسانية قد تشكل محركاً حقيقياً لتجدد الصراع.

هذا وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت معابر القطاع بشكل كامل مع بدء عدوانها على قطاع غزة بتاريخ 10/5/2021، ومنعت دخول وخروج البضائع والأفراد من وإلى قطاع غزة، لا سيما المرضى، ما تسبب في وفاة مريضين اثنين بسبب حرمانهما من الوصول إلى المستشفى. وبعد وقف إطلاق النار من جانب واحد بتاريخ 21/5/2021، وبعدما دمرت مئات المصانع والورش وآلاف الوحدات السكنية، واصلت تلك القوات سياسة العقاب الجماعي لسكان القطاع، وأبقت على المعابر مغلقة، لا سيما معبر كرم أبو سالم التجاري، وسمحت لاحقاً وبشكل تدريجي بدخول بعض المواد الأساسية كالمواد الغذائية والوقود، وقلصت مساحة الصيد إلى (12) ميلاً بحرياً، بعدما كانت قبل العدوان (15) ميلاً.

وتواصل سلطات الاحتلال منع دخول معظم أصناف المواد الخام والبضائع اللازمة لعمل المصانع والورش الصناعية، كالمواد الكيماوية والأخشاب ومنتجات الأثاث والسيارات، باستثناء بعض المواد التي تدخل في صناعة المنظفات والبلاستيك، الأمر الذي يساهم في زيادة أعداد العاطلين عن العمل والفقراء، في ظل ارتفاع جنوني لأسعار بعض السلع بسبب نقصها من السوق.

وبتاريخ 13/8/2021، أعلنت (هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية) وهي هيئة أمنية تخضع للحكومة الإسرائيلية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أنها وافقت على دخول (1000) تاجر، و(350) تصريح لرجال أعمال، والسماح بتصدير البضائع والمنتجات من القطاع مثلما كان عليه الأمر قبل العدوان، وتوسيع الاستيراد إلى القطاع بما يشمل مجالي المواصلات والاتصالات، وأعلنت بأنه سيتم إدخال البضائع والمعدات لصالح المشاريع الإنسانية في القطاع. من جانبه أكد المهندس رائد فتوح رئيس اللجنة الرئاسية لإدخال البضائع، أن اللجنة حتى هذه اللحظة لم تتسلم أي كشف بالسلع والبضائع المسوح دخولها وتصديرها من وإلى قطاع غزة، وأنه لم يطرأ تغيير على عمل المعبر حتى وقت إصدار البيان.

ومع استمرار الحصار تستمر معاناة ضحايا الهجمات العسكرية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة ممن فقدوا منازلهم، بحيث يتواصل تهجير (8500) مواطن ممن دمرت مساكنهم كلياً بالإضافة إلى نحو (250.000) مواطن ممن لحقت بمساكنهم أضرار جزئية يعانون من عدم تمكنهم من إصلاح مساكنهم في ظل استمرار حظر دخول مواد البناء، وعدم الشروع في إعادة إعمار ما دمرته قوات الاحتلال. ولا يقتصر الأمر على تشتت الأسر وعدم استقرارها وما ينتج عنه من تحديات كبيرة لها علاقة بالعمل والاندماج في البيئة السكنية المؤقتة، لتطال آثاره الأطفال ومصالحهم الفضلى، لا سيما مع بدء العام الدراسي، ومخاطر التي قد تطال تلك الفئة من حيث بعد أماكن السكن المؤقتة عن مدارسهم وكلفة الوصول إليها.

وتواصل الأوضاع الإنسانية تدهورها في قطاع غزة بسبب الحصار وجملة الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة. وفي هذا السياق تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن نسبة البطالة (48%) بين القوى العاملة في قطاع غزة، وتشير المعطيات على الأرض أن مشاريع التشغيل المؤقت لعدة أشهر هو السبب وراء عدم ارتفاع نسبة العاطلين التي تتجاوز نصف من هم في سن العمل من السكان، وبلغت نسبة الفقر (53%)، كما سجلت نسبة انعدام الأمن الغذائي (68.2%) بالنسبة لمجموع سكان القطاع، وبلغت نسبة الأسر التي تتلقى مساعدات (70%) من مجمل الأسر في قطاع غزة. وتتواصل معاناة السكان وهيئات الحكم المحلي في الآثار الخطيرة التي ألحقتها الهجمات الحربية الإسرائيلية بالطرق والشوارع المرصوفة وشبكات تغذية المياه والصرف الصحي وشبكات الهاتف الأرضي وخطوط الإنترنت، وعدم قدرة البلديات وشركة الاتصالات على إعادة إصلاحها بشكل فعال في ظل نقص الإمكانيات والموارد المزمن واستمرار حظر دخول المواد اللازمة للإصلاح.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذا يحذر من التداعيات الإنسانية لاستمرار الإغلاق والقيود المشددة، فإنه يطالب المجتمع الدولي بضرورة التحرك بشكل عاجل وفاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، لا سيما سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها عبر إغلاق المعابر وتقليص مساحة الصيد، وإنهاء حصار قطاع غزة، كونه يشكل عقاباً جماعياً للسكان والمسبب الرئيس في المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها القطاع. واتخاذ الخطوات الكفيلة بضمان احترام القانون الدولي، والعمل على ضمان مسائلة ومحاسبة كل من يشتبه في تورطهم بانتهاك قواعد القانون الدولي.

انتهى