بيانات صحفية

بيان صحفي: الميزان يطالب بالتحقيق في مجمل الأحداث والإجراءات التي اتبعتها الشرطة في تعاملها مع عائلة وشاح في غزة

    شارك :

19 يونيو 2020 |المرجع 36/2020

التوقيت: 20:00 القدس

 

يطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان النيابة العامة في غزة بفتح تحقيق جدي وعاجل حول الأحداث والإجراءات التي اتبعتها الشرطة الفلسطينية في معرض فتح أحد شوارع مخيم البريج وسط قطاع غزة، والتي أفضت إلى إصابة عدد من المواطنين بإصابات مختلفة، من بينهم والدة الأسير المحرر جبر وشاح، المسنة هندومة وشاح (أم جبر).

 

وبحسب المعلومات الميدانية، فقد وصلت عند حوالي الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس الموافق 18/06/2020، قوة كبيرة من الشرطة الخاصة والشرطة النسائية وجرافتين وشاحنة إلى دوار دعابس في بلوك (3)، في مخيم البريج في المحافظة الوسطى، وذلك بهدف فتح أحد الشوارع المغلقة منذ سنوات طويلة، وإزالة غرفة تعود لعائلة وشاح في الشارع. عندها تجمع عدد من المواطنين من عائلة وشاح ومن سكان المخيم، من بينهم عدد من السيدات، وحدثت مشادات بين المواطنين وعناصر الشرطة، واستخدمت الأخيرة القوة لفض التجمع، وأطلق أفراد الشرطة النار في الهواء، واعتدوا بالضرب بالهراوات على بعض المتجمهرين. هذا وأصيب عدد من أفراد الشرطة والمواطنين ببعض الكدمات، ونقلوا على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في المحافظة نفسها لتلقي العلاج، ومن بين من تم نقلهم للمستشفى السيدة هندومة راشد إبراهيم وشاح (90 عاماً)، وابنتيها. في حين اعتقلت الشرطة عدداً من المواطنين على خلفية الحادث، لتطلق سراحهم لاحقاً من مساء اليوم نفسه.

 

من ناحيتها، نفت وزارة الداخلية في غزة وعبر صفحتها الرسمية خبر اعتداء أفراد من الشرطة على السيدة أم جبر، وبأن الشرطة نفذت قراراً صادراً عن محكمة دير البلح بإزالة تعدٍّ عن أحد الشوارع العامة في مخيم البريج، بما ذلك غرفة ملحقة بمنزل لعائلة "وشاح"، تم بناؤها بشكل مخالف وأشار البيان إلى أنه تم تأجيل تنفيذ قرار المحكمة لعدة أشهر لحين التفاهم مع العائلة ومع الأستاذ جبر وشاح.

 

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ ينظر بخطورة لما حدث في مخيم البريج وما نتج عنه من إصابات ولا سيما ما تعرضت له السيدة أم جبر بما تمثل من رمزية في المجتمع الفلسطيني، فإنه يطالب النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في الحادث، وفي مجمل الأحداث والإجراءات التي اتبعتها الشرطة في تعاملها مع عائلة وشاح، ونشر نتائج التحقيق على الملأ، وتقديم من يثبت تجاوزه للعدالة، واتخاذ التدابير اللازمة والكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الأحداث.

 

انتهى